وقالت د. ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمفتاح: "إن الجلسة هدفت إلى تسليط الضوء على ما تشكله الوثيقة التي تم الإعلان عنها في مدينة الجزائر في العام 1988، من مرجعية تاريخية وسياسية في التأكيد على حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، ومناقشة سبل استخدامها كإطار لتعزيز الدور السياسي للمرأة. ".
وأضافت د. فيضي إن المؤسسة تهدف من خلال المشروع إلى المساهمة في رفع نسبة تمثيل الشابات الفلسطينيات ضمن مواقع صنع القرار على مختلف المستويات، والذي بدوره يعتبر عاملا مهما يساهم باتجاه تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع، والحد من جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتيات الفلسطينيات".
ويسر اللقاء مجموعة من القيادات النسوية الشابة المستهدفة من محافظة الخليل، حيث عرضن أبرز المحطات التاريخية في حياة نضال الشعب الفلسطيني، وبمشاركة 17 مشارك ومشاركة، من محافظة الخليل، ونابلس وسلفيت ورام الله.
وقالت لميس الشعيبي- منسقة المشروع: "إن تراجع المعرفة السياسية العامة للجيل الشاب، وعزوفه عن المشاركة في الفصائل السياسية، كان سبباً في تسليط الضوء على أهم المحطات السياسية في التاريخ الفلسطيني، بالإضافة على اتساع الهوة المفاهيمية بين القيادات والشباب على مستوى القاعدة، وعدم إفراز الفصائل قيادات سياسية شابة متمكنة من قيادة العمل السياسي".
وأضافت أن الجلسة تناولت عرضا للمحاور الرئيسية التي استندت إليها الوثيقة، بالتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير، وناقشت دور منظمة التحرير الفلسطينية، في انتزاع اعترافاً دولياً وعربيا بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والاعتراف بالهوية الفلسطينية.
وأوصى المشاركون بضرورة وضع إطار مفاهيمي محدد، من أجل إحياء الدور الذي تلعبه الفصائل في خلق قيادات نسوية في مواقع صنع القرار، وكذلك العمل على توسيع القاعدة المعرفية بالتاريخ الفلسطيني، بحيث تشمل مجموعات شبابية أوسع.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
