رام الله - أكدت د. ليلي فيضي، المدير التنفيذي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية"، استمرار مفتاح في دعم الجهود التي تبذلها الائتلافات التي شكلتها على مدى السنوات الماضية لتفعيل تطبيق القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 4213 في تشرين أول لعام 2000، والذي نادى بمشاركة المرأة في هيئات صنع قرار السلام والأمن بشكل عام وفي مناطق الصراع المسلح على وجه الخصوص.

وشددت فيضي، بمناسبة مرور ثلاثة عشر عاما على صدور قرار الأممي 1325 ، على أن "مفتاح" تبنت العمل على قرار مجلس الأمن 1325، وعلى ضرورة أخذ الإجراءات وتكاتف جهود منظمات المجتمع المدني لضمان حماية النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية ، وأضافت" بعد مرور 13 عاما على صدور هذا القرار ما زالت "مفتاح" تتابع وتدعم خطط ائتلافي 1325 في محافظتي نابلس والخليل بالإضافة إلى محافظة أريحا والأغوار التي بدأ العمل معها في بدايات العام 2011، واللذين شكلتهما من خلال مشروعها "النوع الاجتماعي .. السلام والأمن" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان من منظمات المجتمع المدني، إيمانا منها بضرورة تكاثف الجهود المجتمعية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني عن طريق التوعية والتثقيف بهذا القرار ونصوصه، والذي قد يسهم مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية في إنصاف الشعب الفلسطيني، علما بأن كامل النشرات التي صدرت عن مفتاح يمكن الاستفادة والرجوع إليها من خلال المؤسسة ذاتها، أو على صفحتها الالكترونية ".

بدورها، قالت نجوى ياغي مديرة مشروع الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أنه آن الأوان لوضع خطة وطنية لتطبيق هذا القرار الأممي تضمن مشاركة المرأة السياسية وحمايتها من انتهاكات حقوق الإنسان مشيرة إلى أن مؤسسة "مفتاح" كانت المبادرة بصورة أساسية لسلسلة طويلة من الفعاليات والتدريبات وشرح هذا القرار وإصدار العديد من النشرات، تشكيل الائتلافات، وكذلك دعم حملات الضغط والمناصرة في كافة المناطق للمطالبة والإسراع في تطبيق هذا القرار الأممي الذي يتقاطع مع برنامج الحركة النسوية الفلسطينية في جمعه بين متطلبات التحرر الوطني وحاجة المرأة لتحقيق السلام الشامل والعادل، وبين متطلبات واحتياجات المرأة للتقدم الاجتماعي والحقوق باتجاه تكريس قيم الديمقراطية والمساواة وأنها (مفتاح ) تعمل حاليا على تطوير استمارة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بحق النساء ضمن القرار الاممي 1325 .

وأوضحت ياغي أنه منذ بدأت "مفتاح" تنفيذ خطتها المتعلقة بتفعيل هذا القرار منذ العام 2006 وحتى الآن، نجحت في بناء قدرات العديد من المؤسسات والائتلافات مع صناع القرار محليا، والتواصل أيضا مع مؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA ،ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان OHCHR، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة في مجال بناء قدرات المؤسسات الأعضاء على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان حيث تم توثيق للانتهاكات التي تمارس بحق النساء والفتيات في التجمعات البدوية في الخليل والأغوار بالإضافة إلى مناطق ما يسمى (ج) في فلسطين. وتم مناقشة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحماية النساء بضرورة وجود سياسيات تدعم حماية النساء والفتيات في تلك المناطق. حيث لم يقتصر دور "مفتاح"، على التدريب وتنظيم الدورات للمؤسسات وكوادرها ودعم الحملات الاعلامية لتفعيل هذا القرار، فقد تمكنت أيضا من إيجاد مجموعات ضغط ومناصرة داخل كثير من المؤسسات والائتلافات في الخليل ونابلس وغيرها من المدن الفلسطينية.

أما بخصوص الاصدارات التي تناولت هذا القرار بالشرح والقراءة، فكان أبرزها الكتيب الذي أعدته الخبيرة ريما نزال لصالح المشروع مولته "مفتاح" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ، ويتضمن هذا الإصدار الهام تفصيلات وشروحات مهمة عن دور الأمم المتحدة في دعم جهود المرأة، وواقع المرأة الفلسطينية التي هي ضحية مباشرة للاحتلال، وأهمية القرار على الصعيد الفلسطيني ، ونقاط ضعفه، والمعوقات والمعضلات التي تواجه تطبيق القرار في فلسطين بالإضافة إلى الدليل الإرشادي الذي تم إعداده من خلال دعم الممثلية النمساوية.

وترى نزال في دليها الارشادي هذا الذي حمل العنوان "المرأة الفلسطينية والقرار 1325" أنه لغايات تأصيل وتوطين هذا القرار في فلسطين لا بد للحركة النسائية الفلسطينية من ربطه عبر البرنامج والآليات في الخطاب السياسي والإعلامي بالقرارات الدولية ذات البعد السياسي المباشر، والمطالبة بتطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بالتجاور مع القرار 1325.

وفي الطريق إلى هذا القرار ترى نزال أن توظيفه لصالح احتياجات المرأة الفلسطينية يتطلب العمل وفق خطة وطنية شاملة على الصعيدين الوطني والاجتماعي، وعلى المستويين الداخلي والخارجي، منها ما سينفذ من الكل النسائي، وتحديدا في الجوانب الوطنية للخطة، ومنها ما سينفذ على صعيد المؤسسة، وفقا لتخصصها في الجوانب الاجتماعية الخاصة، لتشكل بجوانبها الكلية عناصر ومكونات الخطة الوطنية للمرأة الفلسطينية على قاعدة القرار 1325.

في هذا السياق، ترى ياغي أن "مفتاح"، اسست للبنية التحتية التي يمكن الانطلاق منها لتطبيق القرار وتفعيله، وما على المؤسسات والائتلافات التي دعمتها بالخبرة والتدريب سوى المضي قدما في برامجها نحو تحقيق هذه الغاية والتي ستواصل "مفتاح" دعمها.

وتتضمن نشرة خاصة أصدرتها "مفتاح" آليات تفعيل القرار 1325 على ثلاثة مستويات: نسوي، وسياسي، وعلى مستوى المصالحة الوطنية، ويشمل توثيق الاعتداءات على المرأة الفلسطينية بدءا بالقتل ، ومرورا بالتهجير والاقتلاع لغايات الاستيطان، وانتهاء بولادات الحواجز والوفيات بسبب الحصار، وتنظيم حملات إعلامية لتسليط الضوء على واقع الأسيرات والمطالبة بالافراج عنهن والعمل على دمجهن وتأهيلهن، ورصد أثر الاحتلال والمستوطنات على صحة المرأة والطفل والبيئة، وإعداد التقارير الدولية، ورصد تطورات المشاركة النسوية على صعيد العملية السياسية، وفي عملية بناء الدولة والتنمية، ورفع المستوى التوعوي بالجوانب الحقوقية والاجرائية للنساء المننتسبات إلى سلك الشرطة، والضغط على صناع القرار لإصدار قوانين توفر الحماية للمرأة من العنف المجتمعي بكافة أشكاله، وتنظيم حملات إعلامية للمطالبة بإنصاف المرأة.

إضافة إلى ذلك، فقد عملت "مفتاح" على نشر إصدار آخر يتعلق بتوثيق مبادرات ائتلافات القرار الأممي 1325، اشتمل على تجربة مفتاح في وضع القرار الأممي على جدول أعمال المؤسسات الأعضاء التي عملت على تعزيز وجودها في المجتمع المحلي من خلال تجاوبها مع احتياجات المجتمع وأولوياته، ونجاحها في استقطاب فئات المجتمع المختلفة في التفاعل مع قضايا المرأة الفلسطينية.