رام الله - أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) بالتعاون وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، سلسلة كتيبات "الحقوق الانجابية والتنمية، مدخل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني،" وذلك خلال مؤتمر صحفي نظم في قاعات فندق الغراند بارك في رام الله.
وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من سناء العاصي منسقة مشروع النوع الاجتماعي، رحبت فيها بالضيوف الكرام ونوهت لأهمية هذه الكتيبات بما تضمنه من معجم للمصطلحات الخاصة في مجال مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.
وفي كلمتها أمام المؤتمر، استعرضت د. ليلي فيضي، الأمين العام لمفتاح، المشاريع والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة للدفاع عن ومناصرة حقوق المرأة بخاصة، عقب تدهور وضعها جراء الممارسات الاحتلالية وبخاصة الحصار، حيث ان المرأة الفلسطينية هي من اكثر فئات المجتمع معاناة.
وقالت فيضي انه منذ 2004 عززت مفتاح تعاونها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال اطلاق مشروع "النوع الاجتماعي، السلام والأمن" الذي هدف لتعزيز التعاون ما بين المؤسسات العاملة في مجال مكافحة العنف كاستجابة لقرار الأمم المتحدة 1325 للعام 2000 القاضي بحماية النساء في أوقات الحروب.
وأضافت فيضي أن مفتاح قامت بتدريب النساء على مهارات الاتصال والتواصل في العمل مع ضحايا العنف المتعلق بالنوع الاجتماعي.
وبدوره شدد حافظ شقير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، على اهمية الكتيبات كونها تتضمن معجم المصطلحات حول العنف ضد المرأة، مضيفا انها تعتبر انجازا هاما كونها ثمرة جهد مجموعة كبيرة من المنظمات الأهلية العاملة في قطاع العنف ضد المرأة ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وأضاف أن من شأن الكتيبات أن تساعد في بناء اتفاق وطني حول مفاهيم العنف ضد النساء، والمساهمة في وضع الخطط لعمل التحالف ضد العنف ضد المرأة للتأثير على صانع القرار لتحسين وضعها القانوني من خلال استصدار القوانين والتشريعات التي تحظر وتجرم العنف ضد المرأة.
ومن جانبها، تطرقت السيدة اهيلة شومر، منسقة منتدى المؤسسات المشاركة في اعداد هذه الكتيبات، الى تجربتها الخاصة في العمل بهذا المشروع، حيث قالت انها استفادت كثيرا من النقاشات على مدى عام كامل.
يشار الى أن منتدى المؤسسات النسوية الذي عمل في اعداد الكتيبات، يتكون من 13 مؤسسة تعمل في برامج العنف ضد المرأة تتعلق في الجوانب الارشادية، القانونية والدعم النفسي اضافة الى الأبحاث.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
