عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم، جلسة تحضيرية لعدد من العاملين في المؤسسات الحكومية، المشاركين في مشروع "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الممول من الحكومة الدنماركية، في مقرها في مدينة رام الله.
واوضحت نجوى ياغي منسقة المشروع ان الهدف من هذه الجلسة، تحضير المتدربين العاملين في القطاع الحكومي للدورة التدريبية التي ستعقدها الخبيرة الامانية كاثرين شتاينر، ما بين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري، والهادفة الى خلق موازنة عامة تستجيب للنوع الاجتماعي في هذه المؤسسات والربط بين مفهوم النوع الاجتماعي والموازنة.
ولفتت الى ان المتدربين والبالغ عددهم 12 متدربا تم تزكيتهم من قبل مدير عام الموازنة في وزارة المالية فريد غنام وهم من وزارات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والشباب والرياضة والعمل والتخطيط والمالية، بالاضافة الى لجنة الموازنة في المجلس التشريعي.
بدورها أوضحت د. هديل قزاز عضو اللجنة الاستشارية للمشروع، والتي ألقت المحاضرات خلال جلسة اليوم، ان الهدف من اللقاء هو:" اعداد المشاركين، للدورة القادمة، حيث ستستخدم الخبيرة الالمانية نماذج من المغرب وملاوي اذ انها ذات خبرة في هذا المجال".
وقالت ان للمشروع الذي ينتهي في نهاية العام الجاري، يسعى الى تشكيل فريق وطني لديه القدرة على متابعة موازنة عامة تستجيب للنوع الاجتماعي، وتقديم المعلومات والمعطيات لصانعي القرار.
وذكرت ان من اهداف المشروع اكساب الخبرات في هذا المجال للمشاركين في المشروع والقيام بابحاث ودراسات تشرح وتوصف الواقع، اضافة الى عقد اللقاءات مع صانعي القرار لبحث هذا الموضوع.
يذكر ان المرحلة الاولى من المشروع الذي بدأ في العام 2005 هدفت إلى زيادة الوعي بأهمية وجود موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتضمنت عددا من الأنشطة تتلخص في تجميع الوثائق المتعلقة بإجراءات عملية وضع
الموازنات للتعريف بالعملية والياتها، بالإضافة التي تدريب العاملين والعاملات في المجال حول تحليل النوع الاجتماعي ومفهوم الموازنة العامة، فيما هدفت المرحلة الثانية منه في العام 2006 إلى بناء القدرات في مجال الموازنة العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث تم التركيز فيها على مبدأ أهمية رفع درجة الوعي بالالتزامات الحكومية من اجل رعاية
الفئات الضعيفة والنساء والفقراء، ومن اجل انعكاس التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
اما المرحلة الثالثة خلال العام 2007، فتميزت بإصدار أربع أوراق بحثية سياساتيه حول عدة قضايا منها: هل المساواة على أساس النوع الاجتماعي يساهم في التنمية الاقتصادية؟ و هل المنهجية الحالية المستخدمة في مسح القوى العاملة تقيس بدقة عمل النساء؟ وكيف تخدم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي عملية وضع موازنة عامة داعمة
للفقراء؟ وحول قيمة العمل غير مدفوع الأجر وانعكاساته على الموازنة العامة والسياسات.
وضمن نشاطات المشروع نشرت مفتاح أيضا الدليل التدريبي " الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في الواقع الفلسطيني"، بهدف الاسهام في خلق حركة مجتمعية تطالب بالمشاركة والرقابة والمساءلة في الموازنات العامة، ووصول الجميع إلى المصادر بعدالة ومساواة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
