وأشار ممثلو عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والنسوية وأعضاء في المجلس التشريعي خلال الجلسة التي إدارتها الباحثة فداء البرغوثي، إلى أهمية إصدار قوانين حديثة وتطوير الحالية بما يكفل حماية الأسرة، ووضع السياسات التي تضمن حماية المرأة من العنف الذي تتعرض له داخل الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "النوع الاجتماعي السلام والأمن "الذي تنفذه مفتاح بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA لنقاش وتقديم التوصيات على الورقة السياساتية حول العنف الأسري المبني على النوع الاجتماعي، التي اعتمدت على نتائج "مسح العنف الأسري في الأراضي الفلسطينية (دراسة تحليلية-2006)" الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، حيث هدفت الورشة إلى نقاش سبب تدني نسبة النساء اللاتي يلجأن إلى طلب الحماية والسياسات اللازمة لحماية المرأة المعنفة عبر إجراءات واضحة ومنسقة.
كما لفت المشاركون في الجلسة إلى أهمية توثيق هذه الانتهاكات، وتوطيد العلاقة والتعاون مع صناع القرار في المؤسسات الإعلامية لتبني سياسات ترفض العنف بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص.
ودعوا إلى رفد الشرطة بالاخصائيات الاجتماعيات وتأهيل الكادر الشرطي للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء. وأشارت بيسان أبو رقطي مديرة برنامج الديمقراطية والحكم الصالح في مفتاح إلى أن هناك توجها لإنتاج أوراق سياساتية مكثفة ومباشرة تخدم صانع القرار، ومدعمة بالمعلومات اللازمة له لفهم الإشكالية واقتراح الحلول كذلك.
ولفتت إلى أن التعرف على الأسباب التي قد تكون اجتماعية أو ذات علاقة بالإجراءات المتبعة وعدم تنسيقها أو الجهل بوجودها، يساعد في وضع اقتراحات للحلول.
وذكرت أبو رقطي أن هذه الورقة نتاج تدريب لمجموعة من الباحثين والباحثات الشبان من طلبة الماجستير في الجامعات المحلية، نفذت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، معربة عن أملها في أن تكون هذه التجربة مثمرة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
