ولفتت منسقة المشروع ريم وهدان إلى أن الجلسة تأتي ضمن نشاطات المشروع الذي تنفذه "مفتاح" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور" بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، بهدف نقاش التقرير، والتعرف على أداء المجلس خلال الفترة، والتعرف على تأثيرات التطورات السياسية على عمله، وعمل النواب، لافتة إلى أن المشروع يسعى إلى إعداد التقارير والدراسات التي تفيد المجتمع المدني حول عمل المجلس.
واستعرض جبارين التقرير وابرز بنوده خاصة التعرض للفترة التي أعقبت الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006، وما نتج عنها من تغير في التركيبة العامة للنظام السياسي الفلسطيني، وكذلك تأثيرات الانقسام السياسي الذي ضعف فيه الدور الأصيل للسلطة التشريعية، وما نتج عن ذلك من تعطل شبه كامل للعام التشريعي 2007 – 2008، فلم يعد هناك جلسات مكتملة النصاب، ولم يعد هناك اجتماعات للجان دائمة، ممثلة بأعضاء من توجهات مختلفة، الأمر الذي أدى لإعاقة النشاط التشريعي والرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وما ترتب على ذلك من تعطيل غير مباشر للنصوص القانونية في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وأشارت نتائج التقرير خلال فترة الدراسة إلى طغيان المناكفات السياسية على جميع مناحي الحياة البرلمانية، وتعطيل العمل البرلماني في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعزز الانقسام في العمل البرلماني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك أدى إلى وجود آلية جديدة لمراقبة السلطة التنفيذية تعتمد على جهود النواب كأشخاص وليس كمجلس تشريعي، وسميت بمجموعات العمل البرلمانية.
وأشار إلى أن فترة الدراسة شهدت ظهور طائفة من القرارات والمراسيم بقوانين لا تنطبق في أرجاء الوطن الواحد وإنما في مناطق دون الأخرى، فيما عدد من المهام التي يمارسها رئيس المجلس بحاجة إلى نصوص قانونية حاسمة تبعد هذا المنصب عن الميول السياسي كونه يمثل المجلس بكافة أطيافه، مشيرا إلى انه بإمكان مؤسسات المجتمع المدني التأثير في أعمال المجلس التشريعي متى تضافرت الجهود واستندت إلى القانون والنظام في تدخلاته.
وأوصى التقرير بإبعاد المجلس التشريعي الفلسطيني عن كل ما يؤثر فيه للقيام بعمله على أكمل وجه، وتحديد العلاقة وتنظيمها بين السلطات الثلاث من خلال النصوص القانونية في القانون الأساسي، والتحديد بدقة لسلطات الرئاسة على السلطة التشريعية وكذلك القضائي، والتركيز على عدم قانونية التوكيلات وعدم قانونية عقد جلسات المجلس التشريعي المخالف للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، والعمل قدر الإمكان لتوحيد الصف الوطني، وان على رئيس المجلس أن يكون مستقلاً بممارسته لمهامه، وكذلك لا بد أن يكون هناك نصوص قانونية تمنح مؤسسات المجتمع المدني صلاحية إجراء الدراسات وتقديم المشورات للمجلس التشريعي مؤسسة ونواب في الشؤون المختلفة التي تهم المواطن الفلسطيني.
ودعا إلى أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان من خلال قيامها بالأنشطة التي تمهد وتشجع على ضرورة توحيد المجلس التشريعي، والقيام بمساندة النواب ومجموعات العمل في الضفة الغربية من خلال طواقمها لإعداد الدراسات وعقد الورشات التي من شأنها إثارة القضايا الهامة لحقوق الإنسان وضرورة معالجتها.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
