وقالت منسقة المشروع نجوى ياغي إن البيانات التي خرج بها المسح ستساعد في العمل على الوصول لأهداف المشروع، وخلق قاعدة بيانات في هذا الإطار، مستعرضة جملة من النشاطات التي تمت في إطار المشروع، إذ ذكرت انه تم تقديم دراسات قطاعية في مجالات الصحة والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك زار فريق فلسطيني المغرب، للاستفادة من التجربة المغربية المتقدمة في هذا المجال.
وأشادت بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية ضمن مراحل المشروع، الذي تخلله تدريب مجموعة من العاملين في الإدارة في عدة مؤسسات حكومية، لافتة إلى أن المشروع بصدد العمل على رفع ورقة لمجلس الوزراء لتبنيها والعمل على تطبيقها في المؤسسات الحكومية.
واستعرض اشرف حمدان من جهاز الإحصاء نتائج المسح، الذي يهدف إلى توفير بيانات إحصائية حول أهم المؤشرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي للعاملين في الوظيفة العمومية وإنشاء قاعدة بيانات لمشروع مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال استقصاء آرائهم حول النوع الاجتماعي، إذ يشكل المسح جزءا من البرامج الوطنية التي تهدف إلى التعرف على مدى الوعي بقضايا المرأة واتجاه التغيير الذي تركته الجهود المذكورة في المفاهيم والموروث الثقافي.
وبلغت عينة الدراسة 924 موظفا حكوميا، منهم 557 من الذكور و367 من الإناث، حيث تم اختيار أفراد العينة حسب الجنس وتدرجهم الوظيفي، فيما ضم مجتمع الدراسة جميع الموظفين العموميين الذين يعملون في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبالغ عددها 27 وزارة ومؤسسة حكومية في مدينة رام الله.
وتناول المسح انطباعات مجتمع العينة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة، وصنع القرار، بالاضافة الى انطباعات العينة فيما يخص النظرة الاجتماعية لأدوار كل من النساء والرجال، وآرائهم فيما يخص وضعية المرأة في القطاع العام.
وفي النهاية فتح باب النقاش للتعرف على وجهة نظر المشاركين في الخطوات المستقبلية للاستفادة من المعلومات الواردة في المسح، من خلال المزيد من الابحاث المعمقة التي تدرس العلاقات والعوامل المختلفة بما يسهم في وضع برامج تنمي الوعي بقضايا واحتياجات النوع الاجتماعي لدى راسمي السياسات وواضعي الموازنات.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
