أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

كشفت تقارير إعلامية أن مستوطني غور الأردن وبتسهيلات من سلطات وقوات الاحتلال أحكموا سيطرتهم على أكثر من 5000 دونم من الأراضي الزراعية التي يملكها فلسطينيون وفقاً للقانون، وتقع غالبيتها في المنطقة الواقعة بين ما يسمى "جدار الفصل العنصري" والحدود مع الأردن، ومن هنا يجدر التذكير بأن جميع أنشطة الاستيلاء على الأراضي والاستيطان الإسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ،1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحقث باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998.

ويتوجب ضرورة مسائلة دولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، كما ويتطلب على مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ اجراءات مستعجلة لاعلاء شان قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين وهو ما تم تاكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012 ، ويجب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وارضه.

وعلى مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة الاستناد مجدداً الى القرارات الدولية في المعركة ضد الاستيطان. وهي على النحو التالي :

- القرار – 446 لسنة 1979 الصادر عن مجلس الامن الدولي حيث أكد ان الاستيطان ونقل السكان الاسرائيليين للاراضي الفلسطينية غير شرعي.

- القرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني.

- القرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الاسرائيلي.

- القرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة.

وهناك قرارات اخرى صادرة عن الجمعية العمومية تجرم الاستيطان الإسرائيلي، ومن أهمها:

- القرار رقم 2851 لسنة 1977م

- القرار رقم 160/42 لسنة 1987م

- القرار رقم 48/44 لسنة 1989م

- القرار رقم 74/45 لسنة 1990م

- القرار رقم 47/46 لسنة 1991م

وتبعاً لمجموعة القرارات المذكورة أعلاه، يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لابسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال.

كما أنه من الملاحظ بأن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا حتى نهاية عام 2012م لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة اعلاه، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الاشارة الى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كلياً.

وأخير: "إن الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفا اعلى من الماضي يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الاراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى.

عادت سلطات الاحتلال لسياستها التعسفية ضد المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية حيث أصيب أربعة معتقلين أمس الأربعاء جراء اعتداء عناصر من قوات "متساده ونحشون ودرور" اقتحموا أقسام بمعتقل مجدو، وقاموا بالاعتداء على المعتقلين الفلسطينيين بالضرب المبرح. علما أن حكومة الاحتلال وفق إحصائيات محلية منذ عام 2000 اعتقلت 12 ألف مواطن 'إداريا'، ودون تقديم لائحة اتهام ضدهم واعتمادا على 'الملف السري'، إضافة أن عدد المعتقلين الإداريين زاد منذ العدوان الأخير على غزة من 85 إلى 195 أسيرا، وهذا يعني أن إسرائيل أخلت بالاتفاق الذي التزمت به في 17 نيسان الماضي والذي كان تحت رعاية مصرية، بوقف الاعتقال الإداري وتحسين حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

من هنا فإن مواصلة إسرائيل لسياسة الاعتقال التعسفي لآلاف الفلسطينيين وإخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية خلافا لأحكام المواد من 83-96 الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على دولة الاحتلال ممارسة الاعتقال التعسفي و الإداري والتوقيف لفترة طويلة دون محاكمة.

كما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز المعتقلين الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم، في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967, مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه "يحظى النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال .."، والمادة 76 التي تنص على انه "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".

وحول سياسة تعذيب المعتقلين الفلسطينيين التي تتبعها إسرائيل تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية , والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين من الحرب، وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن, والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين.

كما أن استمرار سلطات الاحتلال باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين في ظل ظروف صحية سيئة, يشكل خرقا صارخا للمراد 91 و 92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص, من بين أمور أخرى, على: " أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طيبة وكذلك على نظام غذائي مناسب, وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية..".

وهناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية:

- انتهاج سلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إداريا.

- مهاجمة سلطات الاحتلال لغرف المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب .

- تنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلين في سجون الاحتلال.

- ممارسة سلطات الاحتلال من خلال إدارات بالمعتقلات الإسرائيلية وبتنسيق مسبق في بعض الحالات مع جهاز ألشاباك سياسية عزل العديد والمعتقلين الفلسطينيين.

- مواصلات إدارات السجون زمن القيود على أهالي المعتقلين الفلسطينيين لدى زيارة ذويهم

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه بخصوص المعتقلين الفلسطينيين فانه من الأجدر تطبيق المواد القانونية الواردة في الاتفاقية الثالثة بشان الأسرى لسنة 1949م، كما انه يقع على إسرائيل التزام قانوني, كقوة محتلة للأراضي الدولة الفلسطيني يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي وبالتالي, وفي ضوء هذه الحقائق والنصوص, فان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة, التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

مع حلول الأول من أيار عيد العمال العالمي تستمر السلطات الإسرائيلية في تضييق الخناق على العمال الفلسطينيين من خلال الإغلاقات وتخفيض عدد التصاريح وتعقيد إجراءات الحصول عليها مما يعتبر انتهاكاً صارخاً للمادة 39 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على "توفير الدولة المحتلة للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذين يكتسبون منه فرصة إيجاد عمل مكسب ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها ... الخ".

حيث واصلت السلطات العسكرية الإسرائيلية انتهاكاتها لحق الموطن الفلسطيني في العمل وتزايدت الاعتداءات وممارسة العنف ضد العمال الفلسطينيين من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ويأتي في مقدمه تلك الانتهاكات التي تمارس بحق العمال هو وجود المعابر الإسرائيلية والحواجز العسكرية من قبل جنود الاحتلال وحرس الحدود. يضاف إلى ذلك إن العمال الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية ناهيك عن عدم تعويض العاملين عن الفترة التي عملوا فيها لعدم الحصول على تصاريح وإيقاف التصريح بحجة قلة العمال، وعدم القدرة على الوصول إلى مكان العمل مع وجود التصريح، والفصل بسبب المطالبة بالحقوق والحرمان من الأجور ...الخ.

وعلى ضوء ذلك فان السلطات الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وكذلك جمع الاتفاقيات المتعلقة بحق العمل والعمال بهدف تضييق الخناق على المواطن الفلسطيني لترك بلده وبالتالي إفساح المجال للمستوطنين للسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع...وهذا ما يتنافى مع طابع الاحتلال المؤقت الذي يمنع السلطات الإسرائيلية من ممارسة الانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين الواقعيين تحت سيطرة الاحتلال حيث المادة "40" من نفس الاتفاقية المذكورة تنص على انه "لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه".

تعتبر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الميثاق والقانون الاساسي الذي يحكم وينظم حقوق السكان المدنيين وحرياتهم حال النزاعات الدولية المسلحة والاحتلال الحربي.

وبالنظر لكون الاراضي الفلسطينية تندرج حكماً وقانوناً ضمن نطاق ومفهوم الاراضي المحتلة فهنا تصبح في مثل هذه الاحوال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المرجعية القانونية التي تنظم تواجد قوات الاحتلال اولاً ووضعت الاتفاقية في الاساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم ثانياً وراعت بمضمونها واحكامها قدر الامكان تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال ثالثاً.

حيث تنص المادة 37 من اتفاقية جنيف الرابعة على انه "يجب ان يعامل الاشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي او يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة انسانية اثناء مدة احتجازهم" وتضيف المادة 77 من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977م على انه " يجب ان يكون الاطفال موضع احترام خاص, وان تكفل لهم الحماية ضد اي صورة من صور خدش الحياء. ويجب ان تهيئ لهم اطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون اليهما, سواء بسبب سنهم, او لاي سبب اخر". اما المادة 53 من نفس البروتوكول فتنص " يحظر ارتكاب اي من الاعمال العدائية الموجهة ضد الاثار التاريخية او الاعمال الفنية, او أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب". اما المادة 31 من اتفاقية جنيف فتشير بكل وضوح على انه " تحظر ممارسة اي اكراه بدني او معنوي ازاء الاشخاص المحميين, خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم او من غيرهم.

وتضيف المادة 13 من البروتوكول الاضافي الثاني على انه "يتمتع السكان المدنيون بحماية عامة من الاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. فتحظر اعمال العنف او التهديد بها والرامية اساساً الى بث الذعر بين السكان المدنيين". وتضيف كذلك المادة 55 من البروتوكول الاضافي الاول على انه "تراعى اثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الاضرار البالغة واسعة الانتشاروطويلة الامد". وتضيف المادة 52 من نفس البروتوكول على انه " لا تكون الاعيان المدنية محلاً للهجوم" اما المادة 35 من نفس البروتوكول فتنص "يحظر استخدام وسائل او اساليب للقتال, يقصد بها او قد يتوقع منها ان تلحق بالبيئة الطبيعية اضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الامد". اما المادة 54 من نفس البروتوكول تنص على انه "يحظر مهاجمة او تدمير او نقل او تعطيل الاعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين". وتضيف المادة 54 من نفس البروتوكول على انه" يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب الحرب" ... واخيراً تنص المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة على ان " الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية, يعاملون في جميع الاحوال معاملة انسانية , دون اي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون او الدين او المعتقد او الجنس او المولود او الثورة , او اي معيار مماثل اخر".

من هنا نستطيع القول بان مجمل المواد القانونية المذكورة اعلاه احدثت تقدماً هاماً للقانون الدولي المدفون في المجال الانساني واستهدفت التأكيد من ان كرامة الشخص الانساني المعترف بها عالمياً من حيث المبدأ تحترم حتى في قلب سعير الاعمال العدائية.