لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

إضافة إلى كل ما يتصف به الاحتلال من أشكال النقصان الأخلاقي والإنساني، فهو أيضاً ناقص ولا يقبل الاكتمال بسبب عجزه عن السيطرة على الأرض والشعب الذي هو ضحيته، فهو المرادف التاريخي لما يسمى الجريمة الناقصة . تلك التي لا تنسب إلى مجهول وتطوى ملفاتها بسبب اكتمالها . ورغم وفرة الأمثلة بل الأمثولات عن الاحتلال في مختلف العصور إلا أن آخر ما يشهده العالم من هذه الاحتلالات، وهو احتلال فلسطين، هو الأشد نقصاناً، لا بسبب العجز عن السيطرة التامة، أو تأقلم الضحية مع جلادها، بل لأن الصورة في الميديا الحديثة تولت التعبير عما يجري وما بدأت به الصورة من افتضاح لجرائم الاحتلال والحروب بشكل أعم في الحرب الفيتنامية والذي أطلق عليه ماكلوهان عولمة الشهود يتبلور الآن وعلى نحو بليغ وساطع في قطاع غزة .

فما أن أعلن عن شروع الاحتلال الصهيوني باجتياح بري جديد للقطاع حتى سمعنا على مختلف الشاشات وبكل اللغات شجباً واستنكاراً وسرعان ما التأمت المشاهد الدموية في نهاية عام 2008 مع هذه المشاهد الجديدة . ولأن الاحتلال ككل الجرائم لا يألفه البشر بالتكرار فإن الاستنكار هذه المرة جاء مضاعفاً خصوصاً حين تداولت الأخبار استدعاء رئيس الوزراء نتنياهو سبعين ألفاً من جنود الاحتلال، وكأنه يعد لحرب مع دولة كبرى وليس مع قطاع محاصر . ومن الناحية السايكولوجية فإن أي إفراط في استعراض القوة أو استخدامها هو دليل على حالة من الهلع الذي يصار إلى تقنيعه وإخفائه باستعراض فائض القوة .

ولأن الأطروحة الصهيونية التقليدية تكسرت كسيوف دون كيشوتية على طواحين الهواء ودحضتها الأطروحة الفلسطينية المضادة فإن ما تبقى هو أيضاً استدعاء آخر لاحتياطي الأسطورة والعزف على وتر رخوٍ يمتد بين اجتياحين كلاهما انتهى إلى اندحار على الأقل بمقياس الأهداف الاستراتيجية المعلنة لتلك الاجتياحات وأحياناً تبدو المشاهد التي تبثها الفضائيات عن التراشق بالصواريخ قصيرة المدى أو المتوسطة كما لو أنها تتم بين دولتين متحاربتين والتفاوت فيهما هو فقط في منسوب القوة والتسلح، لكن الحقيقة فهي أن المحتل يعاود احتلاله، والحرب إن كان لنا أن نصفها كذلك هي بين احتلال ومحتل . وبين قوة طليقة اليد وتمنح بسخاء أمريكي نادر وقطاع محاصر .

وإذا كان هذا الاحتلال هو الجملة السوداء المعترضة في العالم خلال العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية فإنه أيضاً الاختبار الأعسر لما تبقى من ضمير دولي خصوصاً بعد أن خسرت أمريكا الكثير من صدقيتها السياسية بعد أن بشرت العالم بتصفية الاستعمار ودخوله إلى حقبة ما بعده .

إن الاحتلال باعتباره طارئاً ومضاداً لحركة التاريخ وسيرورته لابد أن يتناقص بسبب عاملين، أحدهما ذاتي يتعلق به وباضطراره اليومي إلى البقاء بقوة السلاح والحصار فقط والآخر موضوعي يتعلق بضحاياه الذين يكتسبون بمرور الوقت مراناً وتمرساً في تطوير مقاومتهم وشحذها، إنها جدلية لا سبيل إلى تبسيطها أو اختزالها في غالب ومغلوب وما يكتبه ناشطون ومثقفون أوروبيون ومن أمريكا ذاتها عن هذا الاحتلال ليس عاطفياً أو مشحوناً فقط بالموقف الأخلاقي، إنهم ينطلقون من عمق التاريخ ومن الأنثربولوجيا السياسية في أشد أبعادها تعقيداً، لهذا يرون في هذا الاحتلال الذي لابد أن يأكل نفسه عينة من ثقافة السطو البدائية التي تسللت من القرن التاسع عشر إلى القرن الحادي والعشرين .

الجغرفة في هذا السياق تعني نزع التاريخ وسلخه كما ينتزع اللحم عن العظم، وإن كان النخاع في المثال الفلسطيني هو البعد الثالث والأشد حساسية لأنه يعني المقدس والرمز التراثي ورحيق التاريخ الذي تقطر في بيت المقدس . وقد جرت حتى الآن محاولات عديدة لخلع فلسطين كقضية من نطاقين حضاريين وإنسانيين أحدهما قومي والآخر عقائدي، وأعني بهما الأسلمة والتعريب . وحين تتم هذه الجراحة الجذرية والاستئصالية لفلسطين كقضية لا يتبقى إلا مساحة جغرافية قد تكون متواضعة وهي الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، وعندئذ يسهل الاستفراد الصهيوني بها، فالمشكلة الحقيقية التي واجهت رواد المشروع الصهيوني منذ مؤتمر بال العام 1898 هي أن فلسطين ليست مجرد مساحة في الجغرافيا أو أنها قابلة للاختزال المادي في حدود تضاريسها، لأنهم أدركوا منذ البدء أن لفلسطين تضاريس أخرى ومساحة أخرى لا تقاس بالأميال المربعة، فهي بدلالاتها الرمزية حضارياً وثقافياً وعقائدياً تتخطى مساحتها الجغرافية بآلاف الأضعاف، والعيون التي ترنو إليها يتعذر حصرها عبر القارات الخمس، لأنها بدلالاتها التاريخية عابرة لكل الحدود فهي هناك، بقدر ما هي هُنا ومن ينتسبون إليها معنوياً وروحياً ليسوا فقط من ساكنيها أو من يرون فيها مجرد مسقط رأس .

وحين قال العرب عبر نظم رسمية إنهم يرضون بما يرضى به الفلسطينيون عبروا عن استقالة قومية وجماعية من هذا الدور الذي طالما أنيط بهم جميعاً فظن المحتل أن ما كان يخشاه قد تبدد وانتهى، وأصبح الصراع بين الفلسطينيين الأسرى في عُقر وطنهم وبين سلطات الاحتلال والاستيطان، لكن المكونات التاريخية والوجدانية للبشر لا تبدأ أو تنتهي بصدور القرارات، فالمسألة أبعد من ذلك بكثير، لهذا لم تكن فتاة أمريكية أو شاب إيطالي يعترفان بالجغرفة لقضية تاريخية أصبحت تختبر ما تبقى من منسوب العدالة، وبعبارة الفنان الراحل مارلون براندو ما تبقى من شرف! ولو أخذنا مساحات القبور والأضرحة مثالاً لقلنا أنها في حقيقتها لا تتسع لمن يسهرون فيها من أبطال وشهداء، فهم دائماً يفيضون عن مساحاتها مثلما فاضوا وهم أحياء عن مساحة أجسادهم باعتبارهم من البشر الفانين، وإذا جردت قضايا كبرى من بعدها الرمزي ودلالاتها المتجاوزة لمساحتها الطبيعية فإن التاريخ يصبح مجرد سرد حكايات، الغالب فيه غالب إلى الأبد والمغلوب فيه لا حول له ولا قوة، لكن للتاريخ بعداً تراجيدياً أو ما سماه بونفوا الفرنسي روح التاريخ أو شُحنته الشعرية، تلك الروح تتخطى ثنائية المنتصر والمهزوم، لأن التاريخ لو كان مجرد مجرى تتحكم الذرائعية في منابعه ومصباته لكان الشهداء كلهم في عداد المهزومين، والحقيقة عكس ذلك تماماً .

إن السعي إلى فلسطنة فلسطين بمعنى اختزالها إلى الجغرافيا الصّماء فقط لن يفلح على الاطلاق ما دامت هناك قدس تخص بشراً يعيشون بعيدين عنها آلاف الأميال، وما دام هناك تراب ممهور بنداء رسولي .

إن غير الفلسطيني، بالمعنى الضيق للجغرافيا ومسقط الرأس، بوسعه أن يقول للفلسطيني إنه انتمى وانتسب إلى تلك الأرض ومات فيها أو في الطريق إليها بمحض إرادته ووعيه، لأنه لا يرى أن مساحة فلسطين هي الجغرافيا المجردة، وما جعل من التاريخ تاريخاً وليس مجرد سرد للوقائع هو تلك الشحنة التي تكمن فيه والتي تتوارثها الأجيال قروناً بل ألفيات . . فثمة اليوم صينيون يتظاهرون مطالبين بأرض تخصهم احتلت قبل سبعة قرون فالنسيان خارج هذا المدار، اللهم إلا إذا كان الرهان على زهايمر وبائي يشملنا جميعاً!

هذا العنوان يحمل دلالتين هما أقرب إلى التناقض، الدلالة الأولى تكريس لمفهوم الدولة، فالعبارة الشعبية »دولة ونص« هي تعبير عن التأكيد أن الدولة قادمة إن لم تكن قائمة، لكن الدلالة الأخرى عكس ذلك، فهي البديل لما يسمى حل الدولتين، أي دولة فلسطينية بجانب الدولة العبرية . وحين يقال إنها دولة قابلة للحياة فذلك من قبيل خلط الأوراق والتلاعب بمفهوم راسخ وكلاسيكي كمفهوم الدولة، لأنه ما من دولة تولد غير قابلة للحياة إلا إذا سلمنا بأن الجنين قد ولد ميتاً، وعندئذٍ لا معنى لأي تعليق أو تفريق بين شكلين من أشكال الدولة، أحدهما ميت والآخر حي .

إن ما تسعى إليه تل أبيب وبالتحديد منذ أوسلو الذي مات ولم يُدفن بعد، هو شبه دولة فلسطينية وفي أحسن الأحوال نصف دولة، إن كانت الدول تقبل هي الأخرى هذا التشطير إلى كسور عشرية، وإذا كان شبه الدولة ككل الأشباه هو نقيض الأصل، والذي يذكِّر بغيابه، فإن نصف الدولة هو كيان مسخ، بيد واحدة وساق واحدة وكُلية واحدة وأعور .

هذا النصف هو بالفعل من سلالة »الميكي ماوس« وإنجازه إذا تم لا يؤدي إلى إجهاض الدولة في الرحم فقط ومصادرتها مسبقاً، بل إلى إعدام سياسي وتاريخي، قد يبدأ رمزياً بعزل الدماغ عن بقية الجسد وقد ينتهي إلى الإبادة العرقية .ومن أخطر ما ترتب على اتفاقيات أوسلو وما فرَّخته لاحقاً هو »وَهْمُ« الدولة، بحيث ظن الفلسطينيون أنهم يفاوضون الطرف الآخر دولة لدولة على طريقة »وجهاً لوجه« . وبذلك غاب الاحتلال . رغم أن الدولة العبرية في كل مسلسل مفاوضاتها مع الفلسطينيين لم تتخل عن تراث الحركة بمفهومها الصهيوني، فالحركة هي احتياطيها في كل موقف، بل مرجعيتها، وبهذا المعنى كانت المفاوضات ثلاثية وليست ثنائية، فما يمثل الدولة العبرية طرفان: الحركة بكل أدبياتها والدولة بمفهومها التاريخي والمكرَّس دولياً، وربما لهذا السبب قال باراك في أعقاب أوسلو وفي حوار نشرته معه »الجيروزلم بوست«، إن دولته لم تحاور أو تفاوض منظمة التحرير الفلسطينية والمرموز إليها بالحروف الإنجليزية الثلاثة P .L .O، لأن هذا التركيب جرى تفكيكه، لكن للأسف لم يكن هناك من الرصد ما يكفي للكشف عن النيّات الصهيونية، لأن الجميع كانوا منهمكين في سجال عقيم عن جدوى السلام أو خسائره .

والتعريف الدقيق لدولة منزوعة السلاح وملغومة بالمستوطنات، وتَحَكْمُ جغرافيتها شبكة مواصلات عازلة بشكل استراتيجي بين خلاياها وفي عمق دورتها الدموية، هو أنها شبه دولة ولا تصل حتى إلى نصف دولة، لهذا نتذكر بأسى رغم الطرافة، ذلك التعليق الأشبه بكوميديا حمراء وليس سوداء، لأحد الفلسطينيين عندما قال إن هذا الشعب دفع مهراً لدولة بمساحة شبه القارة الهندية لكنه لم يظفر حتى الآن بزقاقٍ محرَّر تماماً .

إن كلمة الدولة رغم كل ما تعج به من المعاني والدلالات، قد تتحول إلى طُعْمٍ لمن يتعجلون قيامها . والاحتلال يراهن منذ المستوطنة الأولى على تعب الطرف الآخر، أو ما يسمى الإرهاق المزدوج عاطفياً وسياسياً، لكن شعباً دافع عن بقائه وهويته بالملايين من الشهداء والمحاصرين والأسرى والمقتلعين . . ليس غراباً جائعاً ليقول: آهٍ على نصف دولة وليس على ذبابة .

في غمرة الاشتباكات والسجالات العربية - العربية، تواصل سلطات الاحتلال مشروعها وبالدقة الاستراتيجية المرسومة في تهويد القدس، وثمة استئناف لتمدد الجدار العنصري الذي سيقضم المزيد من الأراضي ومنها ما هو حول القدس، ولأن سياسة التهويد لم تجابه عربياً وإسلامياً وحتى دولياً بالردع، فإن ما يجري الآن هو ما نسميه تسْييح القدس، وهذا مشروع قديم تجددّ الآن لأن الظروف على ما يبدو أصبحت ملائمة، وتكلفة هذا المشروع السياحي الذي هو سياسي في مضمونه، ثلاثون مليار دولار، بحيث تُحول مدينة القدس وما حولها إضافة إلى مناطق أخرى يتم الاستيلاء عليها واستيطانها في الضفة الغربية إلى عاصمة العالم السياحية، وصاحب هذا المشروع هو “كيفين بيرمانستير” الذي لا يتجاوز في حقيقته اسماً حركياً أو مُستعاراً للصهيونية .

يقول كيفين في حوار مع مجلة لوس أنجلوس تايمز: إن هذا المشروع سيكون الأكبر والأوسع وربما الأغلى في مجال السياحة على مستوى العالم .

وهذا التسْييح هو الوجه الآخر للعملة ذاتها، إنه تهويد لكن تحت عنوان آخر أقل استفزازاً وفي حال الشروع به عملياً تكون القدس قد أُدْخلت إلى طور جديد، يحذف منها كل ما هو أصيل وله صلة بالمسلمين والمسيحيين على السواء، وإذا كانت سلطات الاحتلال قد بدأت تُمهد للاستيلاء التام على القدس منذ عقود فإن العرب بالمقابل كان لديهم ولا يزال الكثير من الشجون التي تشغلهم عن مُقدّساتهم وهويتهم التي تتعرض للتشويه وربما الحذف، فالقدس ليست مجرد مدينة فلسطينية محتلة، إنها عاصمة الروح وقبلة الوجدان ولها من المخزون التاريخي الرمزي ما يجعلها كثافة أمة وقد تقطرت في مدينة واحدة .

وحكاية تسييح القدس هي حيلة صهيونية جديدة تهدف إلى صرف الانتباه عن البُعْدَيْن الديني والسياسي لقضية ربما كانت الأعقد والأعسر في تاريخنا كله .

كيف يمكن لنا كعرب ومسلمين أن نواجه مثل هذا الالتفاف على القدس، وهل نكتفي مرة أخرى وربما للمرة الألف بعقد ندوات وإصدار توصيات ممنوعة من الصرف؟

لقد قُرِعَتْ حتى الآن أجراس تُسْمع الأصم حول ما تتعرض له القدس سواء من حيث محو المعالم أو تزوير التواريخ أو خلخلة المباني الأثرية إضافة إلى ما يهدد الأقصى من تدمير تم بالتقسيط، بحيث أصبح الآن لا يقوى على الصمود أمام زلزال بدرجة متواضعة من مقياس ريختر .

القدس ليست فائضاً جغرافياً أو مجرد فولكلور بحيث تنتظر ما يفرزه فائض الوقت والرفاهية لدى العرب، وكل دقيقة تمر قد يتعذر تعويضها بكل المقاييس لأن الجرافات التي تُدمر تحرسها من كل الجهات دبابات وطائرات، إضافة إلى وثائق تم تزويرها مؤخراً .

نعرف أن الإفراط في التحذير لم يعد كافياً وربما تحول إلى مجرد عادات لفظية وفقاعات بلاغية ملونة، لكن الصمت لم يعد ممكناً وهو تواطؤ بشكل أو بآخر مع التوأمين الاستيطانيين وهما الجرافة والدبابة . إن هذا المشروع الذي يحمل عنواناً سياحياً قد يذهب بما تبقى، ويحول المشهد إلى أمر واقع، لهذا فإن التباطؤ في وضع حد له هو أيضاً تواطؤ، ويصعب علينا وعلى غيرنا أن نصدق بأن أمة تتواطأ على ما يجري لمقدساتها ومعالم حضارتها وأعز مقتنيات الروح لديها .