أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

عند أي خيار سيستقر الجدل الفلسطيني حول تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة بدون قطاع غزة, رداً على اقتراح قدمه الرئيس محمود عباس في اجتماع " اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير في 16 من الشهر الماضي.

ولاية الرئيس عباس انتهت مطلع العام 2010. غير أن لجنة المتابعة العربية وفرت له غطاء التمديد لحين تتوفر إمكانية تنظيم انتخابات شاملة في الضفة والقطاع بعد إنهاء الانقسام. ومازال التمديد قائماً بقوة الأمر الواقع, وبدعم عربي.

ثلاثة أراء تتنازع القيادة الفلسطينية بهذا الشأن:

* الأول يحذر, في حال أجريت انتخابات, بدون القطاع, ان تتوفر لحماس الذريعة لإعلان إمارتها, مستفيدة من الوضع المستجد في مصر بعد وصول الإخوان إلى السلطة, وفي رهان على موافقة القاهرة على منطقة حرة عند الحدود المشتركة تمتد إلى العريش براً وبحراً, ما كرس فصل القطاع عن الضفة ليلحقه بمصر, ويكرس الانقسام, ويزيد الحالة الفلسطينية تمزقاً ويضعفها أكثر فأكثر, في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.

* الثاني يدعو بقوة لإعادة بناء المؤسسات, ولو في الضفة وحدها, والخروج من حالة المراوحة المدمرة, كما يقول, مؤكداً ان ما من طرف يملك حق الفيتو ضد عملية دستورية وتحت سقف القانون, هدفها رفع السقف الفلسطيني, الذي ما فتئ ينخفض ويلحق الضرر بالمصلحة الوطنية. ويرى أصحاب هذا الرأي ان إمارة حماس قائمة فعلاً, وان الإعلان عنها بات مسألة وقت, إلى حين انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي, خاصة إذا ما فاز هنية رئيس حكومتها الحالي, بعد تنحي خالد مشعل.

* أما الرأي الثالث فيدعو للتروي باتخاذ القرار, فالأجواء السياسية المناسبة لإثارة هذا الأمر لم تتوفر بعد, وأمام الحالة الفلسطينية استحقاقان, قد لا يتساويان في الأهمية, لكنهما سيكونان عاملين مساعدين للوصول إلى القرار الصائب: دخول فلسطين إلى الأمم المتحدة وان بصفة مراقب, و وضوح الوضع على ضوء هوية الرئيس الجديد لحماس. ويضف هؤلاء ان النجاح في نيويورك, والاعتراف بفلسطين دولة بحدود الرابع من حزيران, والقدس عاصمتها, يوفر الغطاء السياسي للجانب الفلسطيني لتجاوز المفاوضات المجمدة أصلاً واتفاق أوسلو, ما يتطلب عندئذ انتخاب رئيس جديد للدولة ( وليس للسلطة) وبرلمان لها ( وليس مجلساً تشريعياً للإدارة الذاتية). وكلها خطوات تحشر الإسرائيليين, كما تحشر حماس أيضاً, وتنقل الحالة الفلسطينية إلى وضع جديد, يسقط معه الانقسام ويلحق الفلسطينيون بالربيع العربي.

حوار ساخن يدور في رام الله, بعيداً عن الأضواء, في ظل أزمة مستفحلة, ستكون لنتائج هذا الحوار أثرها على المسار اللاحق للملف الفلسطيني.

لم تعدم حركة حماس ذريعة تبرر بها تعليق أعمال لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة, بالادعاء أن حركة فتح تعرقل تسجيل مؤيدي الحركة الإسلامية في سجلات الضفة الغربية, وهي خطوة كانت مرتقبة, مهد لها عدد من قادة حماس في تصريحات ومواقف معلنة, وفي لقاءات مغلقة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية. ما أدى, في حسابات الرئيس محمود عباس، إلى تجميد العمل ببروتوكول القاهرة بين الحركتين لتنفيذ اتفاق المصالحة, محطته الكبرى تتمثل في الانتخابات العامة, التشريعية والرئاسية, لإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية بعيداً عن نزاعات طاولة المفاوضات الفلسطينية _ الفلسطينية, وتجاذباتها.

وأياً كانت خلفية قرار حماس في قطاع غزة, بشأن لجنة الانتخابات المركزية, فإن قراءته تفترض الأخذ بالاعتبار عاملين مهمين:

الأول وصول " الإخوان" إلى الرئاسة في مصر, والرهان على متغيرات محتملة تدخل على العلاقة بين القاهرة وغزة, يتعزز فيها نفوذ حماس محليا وإقليمياً, وتفتح آفاقا جديدة, أمام حكومة إسماعيل هنية، لا تقتصر فقط على تقوية "جماعة القطاع", بل وكذلك رسم اتجاه يتعارض مع بروتوكول القاهرة، الذي هو في الأساس تمهيد لإلغاء "الكيان" الخاص بالحركة وتفردها به.

مقابل ذلك _ وهذا هو العامل الثاني _ تفاقم الأزمة السياسية لفريق رام الله, تضاف لها, هذه المرة, أزمة مالية خانقة, لم يخفِ رئيس الحكومة سلام فياض تخوفه من انهيار الاقتصاد الفلسطيني, إذا لم تسارع "الرباعية" إلى حقن هذا الاقتصاد ببضعة ملايين من الدولارات.

تصريحات خالد مشعل, رئيس المكتب السياسي لحركة حماس, حاولت أن توحي, للرئيس عباس, أن بالإمكان معالجة الأمر, في لقاء ثنائي بينهما, لكن كما يبدو, فإن هذه الدعوة لا تلقى, حتى الآن, قبولا من عباس, الذي لا يخفي غضبه من "ألاعيب" حماس, التي تعيد, في كل مرة, مسار إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة إلى نقطة الصفر.

كثيرون يتوقعون لقاء عباس. مشعل, لإعادة النظر بما جرى, لكن, وكما يبدو, فإن العودة إلى بروتوكول القاهرة الأخير, باتت شبه مستبعدة، خاصة وأن البورصة السياسية بدأت ترفع من أسهم "الحل البديل": إبقاء الوضع "الانقسامي" على ما هو عليه, وتشكيل لجنة عليا من ممثلي الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة, تنسق بين حكومتي فياض وهنية, بما يحافظ على "الأجواء التصالحية",بانتظار اللحظة المناسبة لخطوة إضافية إلى الأمام. حلٍ يقود إلى "صيغة كونفدرالية", أسوأ ما فيها أنها ستكون كونفدرالية فلسطينية.. تحت الاحتلال

الدعوة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، دون عمل ضاغط «يقنع» الاحتلال بجدوى هذه الدعوة وفاعليتها ميدانياً، ما هي إلا إعلان سياسي، قد يكون، في أفضل حالاته، تبرئة للذمة أمام الذات، وأمام الآخرين، بشأن قضية إنسانية فائقة الحساسية في الحسابات الشعبية الفلسطينية.

ولا نعتقد أن البيانات، في ظل موازين القوى الحالية، من شأنها أن تغير في واقع الأشياء، وان تزحزح الإسرائيليين عن تعنتهم. ينطبق هذا على قضية الأسرى، كما ينطبق على قضية الاستيطان.

فمجلس الأمن الدولي، ما كان له أن يتبنى قرارات بإجماع أعضائه، بمن فيهم الولايات المتحدة، تدين الاستيطان، وتدعو لتفكيكه، لولا العوامل الضاغطة عليه آنذاك، أهمها العامل الفلسطيني، متمثلاً في ذلك الوقت بهبات شعبية صاخبة في أنحاء المناطق المحتلة، وصدامات مع قوات الاحتلال، وبعمل للمقاومة الفلسطينية المسلحة ترك آثاره على واقع الإسرائيليين، واستنهض حالة عربية مارست ضغوطها على الأميركيين وباقي أطراف المجتمع الدولي في خدمة الموضوع الفلسطيني.

المرات التي أطلقت فيها إسرائيل أسرى ومعتقلين فلسطينيين، اندرجت في إطار صفقات تبادل، استعادت خلالها تل أبيب جنوداً لها (أو جثثاً لجنودها) كانت المقاومتان الفلسطينية واللبنانية قد نجحتا في أسرهم. آخرها كانت صفقة استعادة شاليت مقابل حوالي 1500 أسير فلسطيني وعربي.

الظروف الحالية تفيد أن تكرار مثل هذه التجارب بات أمراً صعب المنال. فالحركة الوطنية الفلسطينية تعيش ظروفاً جديدة تؤكد أن استراتيجيات المرحلة السابقة قد استنفدت أغراضها، وانتهى أجلها. وأن عليها أن تبحث في الميادين المختلفة، عن استراتيجيات بديلة، من بينها إستراتيجية جديدة لتحرير الأسرى والمعتقلين.

تجربة خضر عدنان وهناء الشلبي تفتح الباب للبحث في هذه الإستراتيجية. فقد نجح الاثنان في استعادة الحرية عبر إضراب مفتوح عن الطعام، كانا فيه على استعداد للصمود حتى الموت.

بات واضحاً، لدى صف من الأسرى أن «الخارج» لم يعد بإمكانه أن يقدم لهم سوى الدعم المعنوي. وأن أمر استعادة حريتهم بات يقع على عاتقهم إلى حد كبير جداً. وأن سلاحهم هو اللجوء إلى الإضراب المفتوح عن الطعام وغير ذلك من النضالات التي راكم المعتقلون في خبراتها.

هذا يعني التوافق وطنياً على هذه الإستراتيجية، وإزاحة الأوهام جانباً، والدفع بالأسرى نحو التوحد حول قرار ملزم للجميع، لخوض معارك ذات أهداف محددة (مثال إلغاء الاعتقال الإداري نهائياً).

خطوة كهذه لا تستنهض الحركة الأسيرة داخل السجون فقط، بل قطاعات واسعة من الحركة الشعبية المتصلة بهذه الأسيرة.

الدعوة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، دون عمل ضاغط "يقنع" الاحتلال بجدوى هذه الدعوة وفاعليتها ميدانياً، ما هي إلا إعلان سياسي، قد يكون، في أفضل حالاته، تبرئة للذمة أمام الذات، وأمام الآخرين، بشأن قضية إنسانية فائقة الحساسية في الحسابات الشعبية الفلسطينية.

ولا نعتقد أن البيانات، في ظل موازين القوى الحالية، من شأنها أن تغير في واقع الأشياء، وان تزحزح الإسرائيليين عن تعنتهم. ينطبق هذا على قضية الأسرى، كما ينطبق على قضية الاستيطان.

فمجلس الأمن الدولي، ما كان له أن يتبنى قرارات بإجماع أعضائه، بمن فيهم الولايات المتحدة، تدين الاستيطان، وتدعو لتفكيكه، لولا العوامل الضاغطة عليه آنذاك، أهمها العامل الفلسطيني، متمثلاً في ذلك الوقت بهبات شعبية صاخبة في أنحاء المناطق المحتلة، وصدامات مع قوات الاحتلال، وبعمل للمقاومة الفلسطينية المسلحة ترك آثاره على واقع الإسرائيليين، واستنهض حالة عربية مارست ضغوطها على الأميركيين وباقي أطراف المجتمع الدولي في خدمة الموضوع الفلسطيني.

المرات التي أطلقت فيها إسرائيل أسرى ومعتقلين فلسطينيين، اندرجت في إطار صفقات تبادل، استعادت خلالها تل أبيب جنوداً لها (أو جثثاً لجنودها) كانت المقاومتان الفلسطينية واللبنانية قد نجحتا في أسرهم. آخرها كانت صفقة استعادة شاليت مقابل حوالي 1500 أسير فلسطيني وعربي.

الظروف الحالية تفيد أن تكرار مثل هذه التجارب بات أمراً صعب المنال. فالحركة الوطنية الفلسطينية تعيش ظروفاً جديدة تؤكد أن استراتيجيات المرحلة السابقة قد استنفدت أغراضها، وانتهى أجلها. وأن عليها أن تبحث في الميادين المختلفة، عن استراتيجيات بديلة، من بينها إستراتيجية جديدة لتحرير الأسرى والمعتقلين.

تجربة خضر عدنان وهناء الشلبي تفتح الباب للبحث في هذه الإستراتيجية. فقد نجح الاثنان في استعادة الحرية عبر إضراب مفتوح عن الطعام، كانا فيه على استعداد للصمود حتى الموت.

بات واضحاً، لدى صف من الأسرى أن «الخارج» لم يعد بإمكانه أن يقدم لهم سوى الدعم المعنوي. وأن أمر استعادة حريتهم بات يقع على عاتقهم إلى حد كبير جداً. وأن سلاحهم هو اللجوء إلى الإضراب المفتوح عن الطعام وغير ذلك من النضالات التي راكم المعتقلون في خبراتها.

هذا يعني التوافق وطنياً على هذه الإستراتيجية، وإزاحة الأوهام جانباً، والدفع بالأسرى نحو التوحد حول قرار ملزم للجميع، لخوض معارك ذات أهداف محددة (مثال إلغاء الاعتقال الإداري نهائياً).

خطوة كهذه لا تستنهض الحركة الأسيرة داخل السجون فقط، بل قطاعات واسعة من الحركة الشعبية المتصلة بهذه الأسيرة.

* عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- دمشق