لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

مرت علينا ثماني سنوات على ذكرى رحيل القائد أبو عمار .. هذه الذكرى التي تحيي في نفوسنا روح العمل والعطاء والتضحيات لهذا الشعب العظيم وهذه القضية المقدسة..

ثماني سنوات مرت على شعبنا الفلسطيني ملئ بالتحديات والعقبات الكبيرة بعد رحيل القائد أبو عمار ورحيل غيره من القيادات الفلسطينية الكبيرة منها الإمام الشيخ أحمد ياسين والقائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور إبراهيم المقادمة والقائد أبو علي مصطفى والقائد الدكتور فتحي الشقاقي وغيرهم من القيادات الكبيرة الذين تركوا أثرا كبيرا في نفوسنا وكانت لهم بصمات نضالية كبيرة في تاريخ شعبنا الفلسطيني ... هم من رسموا بدمائهم الطاهرة الذكية ملامح الطريق وخارطة النضال لتحرير أرض فلسطين .. كانت لهم مواقف وكلمات سطرها التاريخ بحروف من نور وكلمات من ذهب.. فلم نسمع يوما أنهم تخلوا أو تنازلوا عن أي شبر من أرض فلسطين ..

إننا اليوم نحيا الذكرى السنوية الثامنة لرحيل القائد أبو عمار هذه الذكرى يجب أن تكون لنا نبراسا لوحدتنا من أجل قضيتنا وشعبنا وثوابتنا .. يجب أن تكون ذكرى استشهاد القادة التاريخيين انطلاقة نحو العمل معا يد واحدة ترسم وتخطط وتبني الصروح لهذا الشعب الجبار وتمهد الطريق للأجيال القادمة ..

في هذه الذكرى يجب أن نحيي في نفوس أبناءنا حب الأرض والجهاد في سبيل الله من أجل تحريرها .. لابد أن تعلمنا هذه الذكرى العيش من أجل الأهداف والمبادئ الثورية وعدم التنازل أو التخلي عن الحقوق والثوابت والعمل على حمايتها والحفاظ عليها ..

في ذكرى رحيل القائد أبو عمار ماذا يكتب قلمي عن سنوات النضال لهذا الرجل وفي كافة الأماكن والمحافل وحتى الرمق الأخير في حصاره في رام الله .. هي الكلمات تعجز عن وصف القادة والرجال التي قدموا لفلسطين الغالي والنفيس ..

إننا اليوم بحاجة ماسة لحكمة هؤلاء القادة وفلسطين تحيا المآسي الكثيرة فها هي القدس تهود والاستيطان يبتلع الأرض الفلسطينية وها هم أسرنا في سجون الاحتلال يعانون الويلات أما اللاجئين فهم في زيادة وحياتهم تزداد آلاما ومعاناة يوما بعد يوم فيما تحيا فلسطين حصارا كبيرا ومعاناة تزداد يوما بعد يوم ..

إننا اليوم ونحن نحيا الذكرى الثامنة لرحيل القائد أبو عمار بحاجة أكثر إلى الوحدة والتضامن والتلاحم وتنظيم الصفوف من أجل إكمال المشوار والسير نحو بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وتحرير أرضنا من دنس المحتلين .

ترتسم خارطة الوطن السليب على مدامع جراحنا و تجاعيد وجوه أجدادنا وآبائنا، وتتجه العقول وفلذات القلوب إلى أرض الأجداد والآباء ... إلى هناك .. أرض فلسطين .. أرض المجد والتاريخ.. أرض العزة والكرامة ... أرض الزراعة والصناعة وملتقى الحضارات ومهبط الديانات السماوية الثلاثة.. تتجه قلوبنا إلى هناك إلى جذورنا وذاكرتنا وتاريخنا وتراثنا .. إلى هناك في القدس وحيفا ويافا وعكا والمجدل وعسقلان وبيسان.. إلى هناك يتجه عشقنا وما أجمل أن تولد عاشقا وان تحيا على عشق الوطن وما أجمل أن يكون الوطن فلسطين .. هي أرض الزعتر والزهر والحنون .. هي أرض النخل وأشجار الزيتون .. هي العراقة والأصالة وأحلام الخلود .. كم نشتاق لرائحة أرضنا البهية وهوائها وبهاء شمسها الندية ..

في الذكرى 63 لاغتصاب فلسطين كم نشتاق لحكايات الأجداد والآباء كما نشتاق للحظات السعادة والأنس وبيت الطين وخبز الطابون .. كم نشتاق لورود يافا وبرتقال حيفا .. كم نشتاق لحدائق عكا وأشجارها الغناء ومينائها التاريخي.. كما نشتاق لأشجار البلوط وارفة الظلال وأشجار الزيتون واللوز والصبار الشواهد الأزلية لفلسطينية الأرض ..

لقد هام الرحالة والشعراء في وصف قرى وبلدات فلسطين، واذكر هنا ما قاله الرحالة في وصف مدينة عكا التاريخية، حيث قال المؤرخ الإدريسي: " عكا مدينة كبيرة واسعة الأرجاء ولها مرسى جيّد, أما أهلها فهم أخلاط من أقوام شتى"، فيما قال الرحالة الشهير " ابن جُبَير" حين زارها عام 1184 م : " قاعدة مدن الإفرنج في بلاد الشام, ومحطّ الجواري المنشآت في البحر كالأعلام .. سككها وشوارعها تغصّ بالزحام وتضيق فيها مواطن الإقدام"، أما الرحالة الألماني " ثيودوريش Theodorish" الذي زار عكا عام 1172م, فقد وصفها بقوله: " عكا مدينة كثيرة السكان, وحينما ينزل الحجاج النصارى في الأراضي المقدسة, وبأي طريق دخلوا البلاد, فإنهم مضطرون في النهاية وبعد إتمام الحج إلى حضور عكا لتحملهم منها السفن التي تعيدهم إلى بلادهم ".

كما نتحدث في هذا المقال عن مدينة بيسان، وهي أقدم مدينة فلسطينية ، تقع في شمال فلسطين على مساحة (7330 دونماً)، حيث اكتسبت هذه المدينة التاريخية بيسان أهمية كبيرة عبر تاريخها، وتنبع أهمية موقعها الجغرافي الفريد و وإشرافها على نهر الأردن ، وهي تعد المفتاح الوحيد للعبور غربا إلى فلسطين، وقد كانت محطة تتجمع فيها القوافل التي تسير بين الشام ومصر و كانت معبرا للغزوات بينهما.

وقد مثلت مدينة بيسان الحارس الأمين و خط الدفاع الأول للمناطق الزراعية الخصبة في سهل مرج بن عامر والسهل الساحلي لفلسطين، فتحها المسلمون في عام 13 هـ- 634م على يد القائدين شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم احتلت من قبل الصليبيين و تمكن القائد صلاح الدين الأيوبي من تحريرها بعد معركة حطين عام 582هـ- 1187م، وأعاد الصليبيون مرة أخرى احتلال مدينة بيسان وتمكن السلطان القائد المملوكي الظاهر بيبرس من استعادتها، وفي عام 1516م دخلت بيسان تحت الحكم العثماني حتى عام 1918، حيث خضعت المدينة بعد ذلك للانتداب البريطاني الذي مهد الطريق لاغتصاب فلسطين، ودمر اليهود الصهاينة بيسان عام 1948 وغيروا اسمها.

لقد تم تهجير المدن والقرى الفلسطينية بموجب خطة صهيونية كبيرة لاغتصاب أرض فلسطين، وظهرت بدايات هذه الخطة منذ الحملة الفرنسية على المشرق الإسلامي عام 1897م، وقد بدأ حُلم الصهاينة يتجه إلى فلسطين لتكون الوطن القومي لهم، ، فيما ارتكب الصهاينة أكثر من 74 مجزرة في العام 1948 وتم تهجير نحو 500 قرية ومدينة؛ كما قام الصهاينة بسرقة أسماء المدن والقرى الفلسطينية المهجرة و تحريفها إلى أسماء عبرية قريبة من الأسماء العربية الأصلية في محاولة لطمس الحقيقة وتزوير التاريخ ..

يتخبط العدو الصهيوني في قراراته العنصرية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها قرار الإبعاد القسري لـ " 70 " ألف فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة الصامد المرابط .. قرار صهيوني جديد يعيد إلى الأذهان النكبة والتهجير القسري التي مارستها المنظمات العسكرية الصهيونية بحق أجدادنا عندما سرقوا أرضنا عام 1948 ، فقد هَجَرت القوات الصهيونية وقتلت الآلاف من أبناء شعبنا ..

إن القرار العسكري " الإسرائيلي" الذي يحمل رقم ( 1650) يعد تطويرا لقرار "إسرائيلي" سابق اتخذ في العام 1969م ينص " على أن أي شخص من غير سُكان الضِفة يتواجد فيها يعتبر وفقا للقانون متسلل، والمتسلل بحسب القانون العسكري الصهيوني " هو الشخص الذي دخل المنطقة " الضفة الغربية" بصورة غير قانونية بعد تاريخ محدد، أو شخص متواجد في المنطقة ولكنه لا يحمل تصريحا صادرا بطريقة قانونية ".

أما عن عقوبة المخالف للقانون العسكري الصهيوني فهي " الاعتقال سبع سنوات، و إذا ثبت ان المتسلل دخل للمنطقة بطريقة قانونية فإن عقوبته هي الاعتقال لثلاث سنوات" .

ويوميا يلوح المسئولون الصهاينة بسياسات العقاب الجماعية بحق الفلسطينيين فيما تتنوع الاقتراحات والأفكار بشأن الجرائم التي سترتكب بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن التغاضي عن كافة المعاهدات والقوانين الدولية، وعدم الاعتراف بكافة القرارات الصادرة التي تخص عودة اللاجئين وتعوضيهم.

كل يوم تخرج علينا الحكومة الصهيونية بقرارات عسكرية " إسرائيلية" جديدة ضد الفلسطينيين على أرضهم، فحتى مسمى القرار " قرار عسكري" يؤكد على عنصرية وعنجهية الاحتلال الإسرائيلي وعشقه للجرائم الكبرى بحق الشعوب، وعدم اعترافه بكافة الحكومات الفلسطينية التي تم تشكيلها أو بوجد شعب من حقه العيش على أرضه ..

كما قرار الترنسفير الجديد الذي تسوق له الآن دولة الاحتلال الغاصب هو مقدمة لتحقيق " يهودية الدولة"، كما ان يمثل عقابا جديدا يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكنها الأصليين وإحلال الصهاينة عبر بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة المحتلة والقدس، فما زالت سلطات الاحتلال تواصل بناء الآلاف من الوحدات في القدس والضفة، حيث يوجد في الضفة المحتلة أكثر من 1600 وحدة استيطانية يسكنها نصف مليون يهودي، فيما تتواصل الهجرات اليهودية إلى أرض فلسطين ..

كما أن " إسرائيل " تستهدف من هذه القرار العسكري تحويل قطاع غزة المحاصر إلى سجن كبير تمنع عنه الطعام والشراب والدواء، فضل على الفصل في تعامل بين أنحاء الوطن الفلسطيني، فضلا عن الآثار الاجتماعية السيئة لهذا القرار الهادفة إلى محو الهوية الفلسطينية وتشتيت الأسر الفلسطينية بين غزة والضفة، خاصة العائلات المقدسية والمتزوجين من فلسطين المحتلة عام 1948 إلى جانب المتضامنين الأجانب .

وخطورة هذا القرار العسكري تنبع من منع حقوق أكثر من 7 ملايين لاجئ فلسطين من العودة إلى أرضهم ووطنهم الأصلي، ويمثل إشارات " إسرائيلية " غير مباشرة بعدم تنفيذ أية قرارات دولية خاصة بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم، في الوقت ذاته تواصل " إسرائيل" جلب الآلاف من اليهود والمستوطنين الصهاينة للسكن في فلسطين وللتمتع بخيرات وثروات بلادنا، فهم يجمعون اليهود من كل حدب وصون وينشئون لهم آلاف الوحدات الاستيطانية .

إن هذه القرار العنصري الإسرائيلي الذي يهدد الحياة الأسرية الآمنة للآلاف من الفلسطينيين يتطلب منا حشد كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية ويتطلب وقفة جادة ودعوة للاستنهاض الجميع من اجل الوقوف في وجه تنفيذ هذا القرار العنصري الإسرائيلي.

كما يتطلب منا وحدة الصف والكلمة من اجل مواجهة كافة المؤامرات والدسائس التي تكال على القضية الفلسطينية، وحتى نكون جميعا في بوتقة واحدة في مواجهة مخططات العدو الصهيوني اللعينة .

رُبما تَعجزُ الكَلمات والحُروف عن وصفِ الواقع الذي يَحياه الصحفيون الفلسطينيون وهم يُسطرون بأقلامهم وعدساتهم أروع وأسمى آيات الفداء والصمود في وجه المحتل الغاشم، وهم يقفون في المعركة جنودا أوفيا للحقيقة والقضية .. فقد أدمت مشاهد اغتيال الحقيقة وفجعنا بما حدث .. ولكن هذه هي حياتنا وهذه هو دورنا ومقاومتنا الإعلامية، وها هم الصحفيون الفلسطينيون يقدمون أرواحهم فداءً لأوطانهم وحُريتهم ... فيَقفون كالصخرة الشماء صامدون صمود الجبال في وجه الاحتلال ..

ماذا يتكلم اللسان بحضرةِ شهداء القلم والرسالة الخالدة .. من جعلوا من أرواحهم وأجسادهم جسراً يَعبر عَليه عُشاق الثُورة والأحرار .. ووقفوا أمام أشد العَواصف العاتية، وها هم يدافعون بكل قوة وإيمان عن حقهم السليب و ثوابتهم الشرعية و قضاياهم المقدسة.. ها هو الاحتلال ـ وهذا دأبه ـ يضرب من جديد رجال المقاومة الإعلامية، ويستهدفه بمدافعه الحقيقة ويقتل كل من ينشرها، فحرب الاحتلال ضد الصحافة والحقيقة لن تتوقف، فهو يريد كسر إرادة الصحفي الفلسطيني التي لا تنكسر ولا تلين أمام جرائم المحتل .. وسَيَخرج الصَحفي الفلسطيني من وسط الركام والدمار لينشر الحقيقة و الجرائم والمجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني.. ولن يستطع احد الوقوف في وجه الحقيقة ..

لقد شاهد العالم بأسره جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وجرائمه بحق الصحافة والحقيقة، فقد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة وكالة رويترز للإنباء مما أدى إلى استشهاد الزميل المصور الصحفي فضل شناعة، إدراكاً من الاحتلال لخطر الصحافة ودورها الكبير في الدفاع عن أبناء الشعب وإيصال ما يحدث للعالم ليعرف حقيقة العدو الإرهابي.. فقد قضى المصور الصحفي شناعة حياته وهو يُنقل من خلال كاميرته للعالم وحشية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الأطفال والنساء والشيوخ، هكذا يَحيا الصحفي الفلسطيني يَحمل روحه على كتفه ويخرج لا يبالي الردى، همه الكبير إيصال الحقيقة للعالم.. ودوره الكبير في مقاومة المحتل وإظهار الحقيقة، فها هو الصحفي يقف في خطوط الدفاع الأولى... وخطوط المواجهة، فالصحفي الفلسطيني يقضي وقته متنقلاً بين رجال المقاومة والسياسة والجماهير.. فقد ضرب الصحفي الفلسطيني مثالاً يُحتذي به بين صحفيي العالم... و تميز هذا الصحفي في قلمه وصورته وفكره وإبداعه وبطولاته في المعارك الحاسمة ..لقد أخاف الشهيد شناعة قوات الاحتلال، لذلك قُتل ..

صحفيو فلسطين الأماجد .. لقد أثبتم دوماً أنكم جُنود الحَقيقة المُخلصين فكنتم دائماً في مقدمة الخطوط والصفوف .. ودفعتم من أرواحكم وأجسادكم ثمناً للرسالة الخالدة في نقل الحقيقة.. لقد هانت عليكم أرواحكم في سبيل خدمة قضيتكم المقدسة ..