بن اليعيزر لا ينوي ازالة الاستيطان مثلما ان شارون لا ينوي إقامة الدولة الفلسطينية المؤقتة التي لا يطرحها إلا لمجرد التكيف مع "رؤيا" بوش للحل بينما يؤدي تعميق الاستيطان الحقيقي في المستوطنات "الشرعية" حسب القرارات الحكومية الاسرائيلية الى تعطيل كل حل يقوم على اساس الدولتين. ونحن أيضا رغم إصرارنا على حل الدولتين، فاننا لسنا مستعدين للقبول بمتطلباته القاسية. يمكن لسري نسيبه وعامي آيلون ان يخطا، واحد بالقلم وآخر بالرشاش، خط الفصل بين الدولتين الفلسطينية بلا يهود واليهودية بلا عرب، او الاحرى بلا عرب جدد - قدامى من اللاجئين العائدين. ولكن هذا هو أيضا وهم آخر يتسلى به السياسيون الاحتياط في الطرفين، حيث أن اليهود في الدولة الفلسطينية - أي الاستيطان لن يزول، وذلك لأنه لن توجد في اسرائيل، على الاقل في المدى المنظور، أي قوة سياسية يمكنها ان تزيله دون أن تقضي على نفسها أولا وتحطم أسس الصهيونية التي تقوم اسرائيل على أساسها ثانية. كما أن الدولة اليهودية الصرف هذه سرعان ما ستتأزم مجددا محملة بأقليتها العربية المتزايدة باضطراد حتى تأكل هذه يهوديتها مع قدوم الزمن. أي أن الحلول التي تقوم على أساس الفصل العنصري، عفوا الفصل على أساس الاختلاف القومي والديني، وضرب حدود جغرافية تميز بين الطرفي،ن لا تزال الحلول الوحيدة المطروحة على الساحة السياسية المحلية والدولية. وذلك رغم أن أفضل صيغة طرحت في ظل توازن القوى وملابسات السياسة الدولية، أي صيغة كلينتون التي ترى ما لليهود لاسرائيل وما للعرب لفلسطين، قد فشلت فشلا ذريعا وأسفرت عن هذه الأزمة التي نعيشها ولا نزال منذ ذلك العهد. ومع ذلك، ليست الحلول هي التي نبحث عنها الان، اقصد الحلول الشاملة للنزاع. بل ان مجرد الحلول الآنية المؤقتة لازمة الصراع الناشيء الحالي، أي وقف العنف والاقتتال والتدمير والحصار بحيث يكون ممكنا العودة الى مسار التفاوض على الحلول العامة، غير ممكنة كما ثبت ذلك بفشل مهمات ميتشيل وتينت وزيني ومبادرات الاتحاد الاوروبي ورؤى بوش. لقد ثبت على مدى الزمن في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ان الاستيطان من جهة والكفاح الوطني من جهة اخرى هما عاملان متلازمان لا ينفصلان عن بعضهما البعض بل يشترطا كل الاخر. فبينما لا تستطيع الصهيونية ان تتخلى عن نفسها إذ تتخلى عن الاستيطان، فان الحركة الوطنية الفلسطينية لا يمكنها ان تتخلى عن نفسها إذ تتخلى عن الكفاح. وبقدر ما يعني المزيد من الاستيطان المزيد من الكفاح الوطني، فانه يعني المزيد من التداخل العنصري بين الشعبين، والمزيد من الابتعاد عن كل حلول تقوم على أساس الفصل بين الشعبين سواء في دولتين مستقلتين، بغض النظر عن نقائهما العنصري، أم بمبادرات من طرف القوي لوضع حد فاصل بين ما هو مضمون ومحسوم له وبين ما يسعى الى تهويده على المدى الابعد، ذاك الحد الذي يسمح بالرشح من اتجاه واحد، حيث تتسلل السيطرة الاسرائيلية في الطرف الاخر ويبقى هذا سوقا استهلاكية مفتوحة له، فيما يحظر على هذا الاخر النفاذ الى اسرائيل بأي تأثير كان. ومع ابتعاد الحلول على أساس الدولتين، ومع تعمق الاستيطان الذي لا يتوقف، ومع تواصل الكفاح الوطني الفلسطيني الذي لن ينقطع بالضرورة، فان واقعا من التداخل والانفصال العرقي في ظل الانقلاب الديمغرافي المتواصل في صالح العرب في أرض فلسطين بحدودها الانتدابية، هو الذي يسير التاريخ في بلادنا نحوه. بمعنى أن واقعا من نظام التفرقة العنصرية - على نمط نظام الابرتهايد في جنوب افريقيا هو الذي سيسود في العقد القادم في بلادنا. وفي هذه الاثناء، فاننا هنا وفي العالم، سنواصل التعلل بوهم الدولتين للشعبين وذلك الى أن تتضح الصورة للجميع، في فلسطين وفي المنطقة وفي العالم، صورة نظام التفرقة العنصرية الذي تسود فيه الأقلية اليهودية في فلسطين وتتحكم بالاغلبية العربية تحت مسميات مختلفة. عندها سيكون الحل في متناول الجميع. صوت واحد للفرد الواحد، ودولة المساواة والديمقراطية في كل فلسطين التي ستكون بلدا مفتوحة أمام كل من يدعي حق العيش فيها او يستطيبه، مثلما هو الحال في كل بلدان العالم المتمدن ولا سيما تلك القائمة على أساس استيعاب الهجرة مثل الولايات المتحدة. *كاتب وصحافي فلسطيني، مدير مكتب "المصدر" للشؤون الإسرائيلية. اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2006/3/25
×
الدولة أعلى شرعية من المنظمة ومن السلطة، فمن يأتينا بها؟
يطيب لمن كان يسمى حتى قبل انتصار حماس في الانتخابات التيار الرئيس في السياسة الفلسطينية أن يلحق السلطة بالمنظمة قلبا وقالبا، ويرفع الأخيرة على الاولى جاعلا منها الأصل والمرجعية. ولم يكن في هذا ما يعيب كثيرا كون الجسدين كانا محكومين بذات القيادة، العقلية، التجربة والتاريخ السياسي. ولكن هناك على هذا الطرح تحفظ مبدئي هام. فحتى لو بقي ذاك التيار الرئيس هو السائد، فقد كان من الواجب إعادة النظر في اشكالية العلاقة بين هذين الجسدين باتجاه رفع مستوى السلطة عن المنظمة لاعتبارات المنطق والقانون الدولي. فسلطة حكم ذاتي تحكم شعبا ما حتى وان كان هذا الحكم محصورا أعلى درجة من حيث القانون الدولي عن أي منظمة تدعي التمثيل ومهما كان الاعتراف بشرعية تمثيلها واسعا وراسخا. نقطة اخرى تدعم هذا الميل هي الشرعية الديمقراطية التي تجعل هي الاخرى السلطة أعلى شرعية من كل منظمة، سواء في القانون الداخلي أو الدولي. أما بعد انتصار حماس في الانتخابات، ولواقع عدم تمثيلها بأي شكل في المنظمة فانه لا بد أن يضاف الى هذا العيب المبدئي عيب واقعي إذ يجعل مؤسسة شائخة، فقدت الكثير من شرعيتها الداخلية مرجعية على مؤسسة ناشئة عن اجراء ديمقراطي حر ونزيه. فالمنظمة لم تقم يوما على أسس ديمقراطية وتحتلها حاليا قيادة بعضها إن لم يكن كلها باتت هي الأقلية في التمثيل الديمقراطي الناشيء عن الانتخابات. ومع ذلك، ففي السياسة، فكرا وممارسة ينبغي أساسا مراعاة المصالح العليا، وتغليبها حتى على الاشكالات التنظيمية، الادارية وربما القانونية أيضا. فهناك حجة قوية في أن ما ينطوي عليه برنامج حكومة حماس من ممانعة سياسية قد يعرقل المصالح العليا كما تراها القوى الممثلة في منظمة التحرير. وكان لا بد بالتالي من أن تجد هذه القوى وسيلة للاعراب عن رأيها في برنامج حكومة حماس، وتبعث برسالة الى العالم بأنها لا تزال هي المرجعية السياسية وأنه لا يزال ممكنا الحديث معها هي فيما يسمى بالمسيرة السلمية على اعتبارها تلتزم بما وضعته الأسرة الدولية من شروط لهذه المسيرة. ولكن كان يمكن التعبير عن ذلك، من أجل ابقاء ما يمكن الادعاء بانه "نافذة فرص" طالما لا تزال حماس وبرنامجها خارج المنظمة التي هي لا تزال رسميا مرجعية السلطة، بطريقة اخرى وليس من خلال رفض برنامج الحكومة ومطالبتها بتغييره في الوقت الذي يعرف الجميع أن مرجعية الحكومة وصلاحية اقرارها هي وبرنامجها حسب الدستور وحسب النظام السليم هو البرلمان المنتخب وليس أي قيادة ترى نفسها أعلى. وقد انتبه الرئيس ابو مازن الى الاشكالية وأكد أن المجلس هو سيد الموقف فيما يتعلق بالحكومة. وهكذا تكون قيادة منظمة التحرير أدخلت نفسها في واقع الحال في مأزق يتعلق بالشرعية، فادعت بأن على حماس أن تعترف بها قيادة عليا فيما أنها لا تعترف هي لحماس بحقها في ادارة السلطة التي انتخبت ديمقراطيا لتديرها كما تراه مناسبا ببرنامج يطرح للمصادقة امام المجلس التشريعي الذي انتخب تحقيقا لهذه الادارة. فالشرعية الخارجية وحدها تستمد من الاعتراف الدولي، اما الشرعية الداخلية فيجب اساسا بل وحصرا ان تستمد من التمثيل الديمقراطي الذي يتحقق بالانتخابات. ومع ذلك ففي السياسات العامة كثيرا ما لا تكون الضوابط الادارية، السياسية وربما القانونية هي الامر المقرر بل المصالح العليا للشعب. واذا كانت المنظمة بقيادتها الحالية ترى من مصلحة الشعب ان تترك للعالم ولاسرائيل نافذة فرص للعودة الى طاولة المفاوضات، فان عليها الا تنسى ان نافذة الفرص هذه لا تأتي في واقع الحال من العالم أو من اسرائيل، بل أساسا من حماس نفسها. وبالتالي فانه ينبغي اعادة ترتيب العلاقة بين الجسدين بحيث لا تتداخل الصلاحيات فتبقى ادارة السياسة العليا مؤقتا، وطالما لم يجرِ اعادة بناء المنظمة لتضم حماس أيضا، بيد قيادة منظمة التحرير فيما تدير حكومة حماس الشؤون الداخلية دون تدخل غير مبرر من المنظمة. في القانون الدولي ترتفع مكانة سلطة الحكم ذاتي على الأرض عن منظمة تحرير لا سيطرة لها على هذه الأرض. أما الدولة فهي أعلى من الجهتين. وعندما ترتفع السلطة الى مستوى الدولة، فان المنظمة ستصبح عندها وزارة في أفضل الأحوال، او مؤسسة وطنية، أو مجرد دائرة في احدى وزاراتها. ولكن يبدو أننا عشقنا الثورة التي تنطوي عليها المنظمة فيما نكتفي من السلطة بقشور الدولة ونفضل عليها ما في المنظمة من راحة، والحقيقة ان كل سلوكنا السياسي السابق، وعلى فكرة الحالي لحماس أيضا حيث تفضل النقاء الثوري على أوساخ السياسة الواقعية، يدل على اننا لا نزال بعيدون عن الدولة ومقتضياتها، حتى أننا دعونا البعض الى التشكيك في أننا نريد الدولة أصلا (راجع مقال برادلي بريستون "هل يريد الفلسطينيون دولة حقا"- هآرتس، تيد بلمان ""فلسطين" لن تظهر الى الوجود أبدا"- موقع اسرابونديت) . والى أن تتحقق الدولة التي تأتي لتلغي المنظمة والسلطة على حد سواء، والى أن يعاد ترتيب المنظمة لتصبح منسجمة مع السلطة، وهذه هي نافذة الفرص الوحيدة على ضيقها، فانه ينبغي ادارة العلاقة بينهما بتؤدة وتعاون وليس بأي ادعاء بالمفاضلة بالشرعية. - مفتاح 25/3/2006 - تاريخ النشر: 2006/3/17
×
من ينقذ الوطن
في أريحا اختزلت مفارقات أزمتنا: أريحا التي يفترض بها حسب اتفاق غزة - أريحا أولا أن تكون أول المناطق التي تنسحب منها اسرائيل - وليس تعيد انتشارها مثلما في باقي المدن في اوسلو ب - تمهيدا لسيادة لاحقة مع انتهاء المرحلة الانتقالية، باتت أريحا السائبة أمام البطش والتنكيل والإهانة أمام عدسات التلفزيون وناظر الناس في كل العالم. في نفس الوقت الذي تكون لنا فيها رئاسة، وحكومة، وبرلمان، فان إسرائيل تعبث في الوطن كما تشاء دون اعتبار لاي كيان سياسي مزعوم أو أي اتفاق سابق ذي قيمة. لا نريد هنا أن ننغص على أحد فرحته أونقلل لأحد مكانته. فكرامة الرئيس محفوظة لدى شعبه وكذا فرحة حماس في تشكيل حكومتها هي الاخرى ذات كرامة محفوظة. ولكن المفارقة هي أن لا الرئاسة ولا الحكومة في ظل سطوة القوي العايب وجبروته بقادر على أن يحفظ كرامة الوطن وحريته. ثمة من هيجه الغضب حتى بات يسعى للهرب الى الوراء مطالبا بحل السلطة، وآخر للهرب الى الامام وكأن في الحكومة القادمة يكمن الخلاص. ولكن للأسف، ليس في حل السلطة ما يُنبىء بأي خير. فعجلات الحياة لا تعود الى الوراء. وبعد أن كانت السلطة خطوة نحو حمل شعبنا مصيره في يديه، ليس البديل في التخلي عن هذه المسؤولية واحالتها الى من لا يرحم، أفضلهم "الأسرة الدولية" التي رأيناها في إحدى افضل صورها عندما نكثت قيادتها، الأمريكية والبريطانية، عهدها ونقضت اتفاقها في أريحا. أما في تشكيل الحكومة في ظل قيادة حماس التي ترغب في تغيير قواعد اللعب وتطالبنا محقة في أن نصبر على أن يتسنى لها ذلك، فليس في ذلك ما ينقذنا مما يتربص بنا من مصائر، على الأقل في المدى المنظور وربما المتوسط، ولا نريد المغامرة بأي مدى أبعد من ذلك. حتى قبل أن تتشكل حكومة حماس، هجم العالم بأسره للضغط عليها بهدف ترويضها في أفضل الاحوال او سحقها وافشالها في اسوأه. وإن كنا لا نضحي بمن اخترناه، بأغلبية ساحقة، قائدا لنا، وإن كنا نستعد للفداء في سبيل خيارنا، فإننا لا نوهم أنفسنا في ظل جبروت القوي بنصر قريب. كما أننا لا نغش أنفسنا فلا نرى أنه ليس في الافق غير الخطة المبيتة لتمزيق أواصر وطننا وتحويله الى جيوب متفرقة سرعان ما يسود في كل منها عصابته ولا سيما اذا ما بلغ بنا الغضب حد الغاء السلطة التي بقيت هي آخر معقل سياسي يجمع فُتات هذا الوطن في وحدة سياسية واحدة رغم ما فيها من تمزق لا نُحسد عليه. مشكلتنا فيما نعيش من واقع هي كثرة ما فيه من مفارقات. لايام لم يوقفها سوى مهانة أريحا بقينا في جدال معمق وعنيد حول صحة أو عدمه ما اتخذه مجلس حماس المنتخب من الغاء لقرار مجلس فتح الذي كان منتخبا هو الآخر. وفي جدالات لتشكيل حكومة نتماحك حول خطوطها الرئيسة فنتجاذب الشد كل باتجاه برنامج ليس لدى أحد منا ما يؤهله على أن يحققه. فبينما تشد حماس نحو غموض سياسي يرفع بسقف المطالب الوطنية الى طموح لا أمل في تحقيقه، فان فتح تشدها نحو واقعية سبق أن فشلت. وبدلا من تضييق مساحات الخلاف للتفكير في استراتيجية قابلة للتحقق تحمي الوطن من تكرار تجربة فاشلة بقدر ما تحميه من طموح لا تطاله أيدينا، فإننا نتمسك كل برؤياه. وبينما نتلهى بجدالات عقيمة، في التشريعي وخارجه، في المشاورات لتشكيل الحكومة وخارجها، فان رسالة اسرائيل الينا انكم جميعا غير ذي صلة، حكومتكم هي حكومة حماس "الارهابية"، ورئاستكم لم تعد شريكا قادرا على الايفاء بما تتطلبه الاتفاقات معه، ولم يتبقَ لنا سوى أن نأخذ مصيرنا نحن في أيدينا ونقرر أين مصالحنا فنرسم حدودنا ونحقق أهدافنا. السؤال الكبير أمامنا جميعا هو كيف سنواجه الاستراتيجية احادية الجانب التي تتبناها اسرائيل وتجد دعما لها في العالم في ظل رئاسة عاجزة وحكومة معاندة. معاذ الله أن أدعي معرفة الجواب. فهذه ما كانت بأزمة لو كنت وأمثالي نعرف أين منها الخلاص. ومع ذلك فلولا معرفتي باستحالة قبول حماس ما سأوصي به من حيلة لقلته على الملأ بصوت جهير. إفتراضا فقط، ومع علمي الأكيد بأنه لا اُفق للمفاوضات، فاني أدعو حماس الى أن تورد في برنامجها السياسي على الصعيد الخارجي عبارة واحدة فقط: مستعدون لكل مفاوضات دون شروط مسبقة. في الاستعداد للمفاوضات التي لن تأتي بالتأكيد لإصرار اسرائيل على خطاها احادية الجانب حرج للعالم ولاسرائيل وتفادٍ للشروط المتشددة التي يطرحها العالم على حماس. فمن يستعد للمفاوضات يفترض به أن يكون يعترف بحكم الأمر الواقع بمن يفاوضه، ويقر له ولكل وسيط محتمل بأن النتيجة ستكون في الوسط بين مطالبه ومطالب الطرف الآخر، وفي حالتنا تترجم هذه بمبدأ الدولتين للشعبين في فلسطين الانتدابية. ولكن حماس لن تأخذ بكلامي وستشكل حكومتها بخطوط سياسية "متشددة"، بإصرار على رفع السقف. وفتح ستُحجم عن المشاركة. والسلطة لن تحل رغم الصخب المشروع لرجالها . ونحن سنواصل حياتنا نجر أقدامنا، مطاطئي الرأس كي لا نرى مشاهد التعري في المقطع السابق أو القادم من شريط أريحا المذل. تاريخ النشر: 2005/10/29
×
الدوائر المفرغة وشبح الحرب الأهلية
في هذه الجولة، التي تأتي بعد فك الارتباط عن القطاع، يدعي الاسرائيليون بأنها بدأت بالقصف الصاروخي على سديروت، كرد فعل من حماس على ما اعتبرته قصفا اسرائيليا أحدث الانفجار المروع في مسيرتها في جباليا. أما الفلسطينيون فيدعون بأنه سبق هذا الحدث استهداف وقتل اربعة شبان في طولكرم. ومهما يكن من أمر البادىء أو الثائر إنتقاما على ما بدر من هذا البادىء من اعتداء، أو أمر المعتدي والضحية، فانه في نظر العالم وفي نظر التاريخ يتقاتل شعبان يدعيان هذه الأرض فيما بينهما على نحو مستمر وفي ظل الاتهام المتبادل بالاعتداء والزعم بالبراءة. دائرة مفرغة لا يبدو لها نهاية وإن كنا جميعا نصر على أننا نعرف لها بداية. وفي دائرة مفرغة اخرى للخروج من دائرة العنف المفرغة، فان للطرفين روايتان متضاربتان. الاسرائيليون يقولون ان الأصل هو وجود منظمات مسلحة تعتدي على اسرائيل وسكانها الأبرياء وتتحدى السلطة الفلسطينية فتمنعها من عقد السلام واستتباب الأمن والنظام. اما الفلسطينيون فيقولون ان الأصل الذي أوجب وجود هذه المنظمات المسلحة وكل الكفاح الذي تخوضه هو وجود الاحتلال الاسرائيلي واستمرار اعتداءاته الغاشمة. اما العالم الذي يقبل بأساس الرواية الفلسطينية ويدفع باتجاه انهاء الاحتلال كمقدمة للحرية الفلسطينية والأمن الاسرائيلي، فانه بات يقبل أكثر فأكثر بالمطلب الاسرائيلي في نزع سلاح المنظمات وإقرار ديمقراطية فلسطينية يتسنى لها رفع المطالب الفلسطينية وصولا الى تحققها في دولة حرة ومستقلة. وفي ظل هاتين الدائرتين المفرغتين، فاننا ما أن وصلنا الى التهدئة حتى زهقت أرواحنا، وهذه المرة ليس بالتعبير المجازي بل بالفعل وبكل ما في الكلمة من معنى. وبينما أقنعنا نحن العالم، وعلى رأسه الولايات المتحدة، في أن نزع السلاح في فلسطين لا يمكن أن يسبق الانتخابات، فانه في واقع تجدد اطلاق النار والعمليات من جهة والرد المتبادل قبلها وبعدها، فان مسألة نزع السلاح ستعود مرة اخرى لتتصدر جدول الأعمال المحلي، الاقليمي والعالمي. السلطة الفلسطينية لا تريد ولا تستطيع أن تنزع سلاح المنظمات، وهي تمارس تأثيرها عليها بوسائل الاقناع السلمية المحضة. أما المنظمات المسلحة فتواصل حروبها الخاصة متجاهلة مناشدات السلطة. وبين هذه وتلك يغرق الشعب الفلسطيني في الدم والمعاناة واليأس، وتتعمق في أوساطه الفوضى والفلتان وانعدام القانون بل وانعدام كل افق بمستقبل آمن واعد. والسؤال هو إلى أين وحتى متى ستبقى ممكنة معادلة توازن القوى التي تخلق الأمان المؤقت وتبعد شبح الحرب الأهلية. فاذا استمرت الاشتباكات وتبادل اطلاق النار مع اسرائيل، ونشبت حملات صغرى لاعادة اجتياح في الضفة والقطاع، فليس فقط الانتخابات التي اقنعنا العالم بانها ستسبق نزع السلاح واستقرار الحياة السياسية في فلسطين، ستؤجل، بل ان كل هذه المعادلة ستتحطم إربا. وسيعود مرة اخرى مطلب نزع السلاح ليكون هو المتصدر لجدول الاعمال. السلطة الفلسطينية الآن لا تريد، فمن يضمن أن تبقى لا تريد؟ السلطة الفلسطينية الآن لا تستطيع، فمن يضمن ان تبقى لا تستطيع. والمنظمات المسلحة الآن لا تريد أن تقلب السلطة بالقوة، حتى لو كانت تستطيع، فمن يضمن أن تبقى لا تريد والا تحاول ذلك. والشعب الفلسطيني اليائس، من يضمن الا يتفجر يأسه في وجوهنا جميعا في شكل تأييد لصراع مسلح على أمل ان تكون النتيجة هي الخلاص. أي أن شبح الحرب الأهلية قائم يلقي بظله الثقيل على فلسطين دون رادع. وأغلب الظن، فان مواثيق الشرف التي تعقدها المنظمات بينها وبين انفسها لن تصمد عندما تتحطم المعادلة ويغيب أفق الحسم الديمقراطي فلا يبقى غير الحسم العسكري هو الماثل أمام ناظر الجميع. وهذه المعادلة قد تتحطم ليس فقط من الخارج، اي أن تأتي قوة خارجية ترجح الكفة في جهة ضد الجهة الاخرى، بل انها قد تتحطم أيضا من الداخل. انظروا مثلا المحاولة البريئة ظاهرا من السلطة في استيعاب كتائب شهداء الاقصى في صفوف أجهزتها الأمنية. ظاهرا هذه خطوة باتجاه حل جزء من المعضلة الممثلة بالفلتان الأمني في ضبط صفوف فتح وروافدها كمقدمة لضبط كل الوضع الأمني. أما النتيجة فقد تكون مغايرة لكل نية طيبة قائمة. فالسلطة التي كانت الى حد ما لا تمثل فتح بكاملها، وفتح التي لم تكن حزب السلطة بكاملهما، ستصبح سلطة فتح فيما ستصبح فتح هي السلطة. وهنا يتعمق الاستقطاب. وبدل حل الفلتان الأمني الهامشي يصبح الفلتان الأمني شاملا. وكل شرارة يمكن ان تضرم النار في كل السهل. لا تقولوا ان احدا لم يحذركم. فالضوء الاحمر بالحرب الأهلية مشتعل منذ زمن. وما عليكم إلا أن ترفعوا عيونكم لترونه ساطعا بقوة. -(مفتاح 29 تشرين اول 2005) - تاريخ النشر: 2005/10/21
×
فرحة فقراء أم مبادرة أقوياء
ولكن هذه فرحة لا تبتعد كثيرا عن الخيبة. فاذا ما ضئل الأمل، باتت كل نتيجة باعثة على الفرحة داحرة الخيبة. فلو أننا رفعنا مستوى التوقع من الولايات المتحدة إلى درجة تبني الموقف الفلسطيني الرسمي في العودة الفورية الى خريطة الطريق بجدول زمني دقيق وإلى المفاوضات على الوضع الدائم متجاوزين مراحل خريطة الطريق الأولية ومتطلباتها العصيبة منا، لكانت خيبة الأمل هي النصيب الأوفر لنا. أما وقد تواضعنا لنأمل بمجرد تكرار للخدمة الكلامية لخريطة الطريق ولاسطوانة المطالب المشروخة من اسرائيل، كوقف الاستيطان وتفكيك البؤر الاستيطانية العشوائية وتسيير الجدار لاعتبارات أمنية محضة وليس سياسية، فإننا وفرنا لانفسنا فرحة الفقراء الذين يكتفون بكفاف خبزهم. ومع ذلك فإنه لا يحق لنا في حقيقة الأمر أن نقسوا على أنفسنا وننزل باللائمة عليها في واقع تكون فيه البدائل في غاية الشر. فقد وضع أبو مازن لنفسه استراتيجية نقلها الى بوش ونال المصادقة عليها، في أن هدف السلاح الواحد والسلطة الواحدة يأتي نتيجة للسياق الديمقراطي وليس مقدمة له. وبالتالي فمن الطبيعي في هذه الحالة ألا يجري أي سعي لتحديد جداول زمنية للعودة الى خريطة الطريق والمفاوضات النهائية طالما لم يُنجز هذا الهدف. بمعنى أننا نقول للولايات المتحدة وللعالم انتظرونا حتى نرتب أنفسنا داخليا وبعد ذلك نكون جاهزين للمفاوضات وللتسوية. والعالم يقول لنا تفضلوا رافقتكم السلامة. غير أن هذه استراتيجية اضطرارية يتخذها أبو مازن لانعدام البديل. فهو يجد نفسه في دائرة مفرغة لا مخرج منها. وفي السؤال على أيهما يسبق الآخر جمع السلاح أم الاجراء الديمقراطي مصرة المنظمات المسلحة على أنه يجب البدء بالاجراء الديمقراطي مع بقاء السلاح ودون التأكيد على أن هذا السلاح سينزع بعد الانتخابات. ومع أن هذا يؤخر الدخول مجددا في خريطة الطريق وفي المفاوضات للتسوية النهائية، ويعفي اسرائيل من كل خطوة تالية في الضفة على تلك التي كانت في غزة حتى نثبت نحن جدارتنا، إلا ان بديله في ظل رفض المنظمات جمع السلاح، هو صراع داخلي كارثي. ومع ان منطق الابقاء على السلاح يتنافى مع منطق الديمقراطية والمسيرة السلمية الا أنه هو الآخر منطق له عقلانيته الداخلية المتماسكة. فتسليم السلاح أو نزعه مع إبقاء سلاح واحد بيد سلطة هي الحزب المناويء في الانتخابات الديمقراطية، يعني تسليم الرقاب مسبقا للذبح دون ضمان الأمان او المشاركة في التحكم بسلاح السلطة، الذي يفترض به أن يكون سلاح الجميع، للجميع ومن أجل الجميع. ولهذا تأتي مواثيق الشرف كبديل آني للقانون ولمنطق السلطة الواحدة والحياة الديمقراطية الداخلية. وحتى لو قبلنا هذا المنطق، فإننا سنقبل به اضطرارا، أولا لانه محق، وثانيا لانه مدخل للامان. فتوازن القوى العرضي في الساحة الداخلية هو ضمانة لعدم الاشتباك او لاحتواء كل اشتباك محتمل، كبديل عن التوازن الطولي الذي توفره الحياة السياسية في الدول الديمقراطية. أي أننا نستبدل نظام الدولة القائم على أساس فصل السلطات والحاق القوات العسكرية بالقيادة السياسية بنظام يقوم على أساس قوى سياسية وعسكرية متوازية، متوازنة وإن كانت متنافرة. ولكننا بذلك نضحي بأمن المستقبل لقاء أمان راهن مؤقت. فالدول، هذا إذا كنا نريد أن تكون لنا دولة لا يمكن ان تقوم على أساس اتفاقات شرف بين قوى مسلحة متضاربة ومتنافرة، حتى وان اتفقت، وأقسمت أغلظ الأيمان على أن تكون في غاية الشرف عند خوضها معركة المنافسة الديمقراطية على ساحة وإطار لا يملك أي صلاحيات حقيقية في الحكم. ولهذا فإننا لا يمكننا أن نطالب الآخرين، الساحة الدولية أساسا، بأن تعطينا ما لا نريد نحن اصلا أن نحصل عليه أنفسنا، أي الدولة. فالدولة الفلسطينية لا يعيقها فقط وجود الاحتلال، بل يعيقها ايضا عدم استعدادنا نحن لاقامتها، سياسيا، اجتماعيا، تنظيميا واقتصاديا. وهذه أصلا هي حجة الاحتلال في البقاء رابضا فوق صدورنا متحكما بمصائرنا، دائسا على كرامتنا ومؤبدا لذلنا. في ظل ما يسود المستوى الذي بلغه الصراع في الساحة الاسرائيلية - الفلسطينية من احادية الجانب، وفقدان الطريق وعبثه في المفاوضات وصولا الى تسوية، ناهيك عن سلام، فإن علينا نحن الفلسطينيين ألا نكتفي بفرحة الفقراء في تحقيق خدمة كلامية لخريطة تدلنا على هذه الطريق أو انجاز اعتراف باستراتيجية عقيمة اتخذناها كبديل عن عجزنا على اتخاذ الاستراتيجية الحقيقية التي ستوصلنا ليس فقط الى خريطة الطريق بل والى مقصده النهائي في الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة. علينا أن نتخذ مبادرة داخلية تجد السبيل الذهبي الذي يجمع مصلحة ومنطق الاطراف في مصلحة ومنطق واحد موحد. فما لا نستطيع عمله قبل الانتخابات، من شبه المؤكد اننا لن نستطيع عمله بعد الانتخابات. وسنعود مرة اخرى الى موضوع الأمان وضمان السلامة الذي يوفره توازن القوى في ظل انعدام الثقة بين القوى المتباينة وفي إمكانية سلطة سياسية تضمن الأمان للجميع بدون تمييز. مبادرة احادية الجانب أيضا، ولكن هذه المرة من الجانب الفلسطيني ممثلة بتوحيد كل القوات المسلحة في جيش واحد موحد تحت قيادة واحدة بما في ذلك أجهزة السلطة الأمنية. وتشكيل حكومة طوارىء إنتقالية مقلصة جدا من خمسة وزراء، أحدهم وزير الدفاع من حركة حماس يشرف على هيئة أركان موحدة تقود جيشا مهمته حماية الوطن وقيادة أمنية داخلية تضمن هي وليست مواثيق الشرف سلامة الانتخابات لانتاج مجلس تشريعي حقا يملك السيادة والسلطة الحقيقية ويفرز بعدها حكومة تكون حقا صاحبة السيادة والقادرة على اتخاذ القرارات السياسية التي تلزم الجيش وتلزم الجميع. - (مفتاح 21 تشرين اول 2005) - اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|