أولاً- المنطلقات والأهداف:
1) يشكل القرار/ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل العليا في لاهاي إنجازاً تاريخياً يمكن- إذا ما أحسن التعامل معه- أن يمثل منعطفاً هاماً في مسيرة نضال شعبنا ضد الاحتلال والاستيطان. ان أهمية هذا الإنجاز تنبع من:
أ- كونه يقدم رأياً قانونياً، من أعلى هيئة قضائية دولية، يدين ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بما فيها القدس، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة. وهو ما يكتسب أهمية تفوق أهمية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لكون هذه القرارات ذات طابع سياسي يتعلق بمصالح ومواقف الدول، وليست ذات طابع قانوني مشتق من الشرعية الدولية.
ب- كونه حكم بوضوح أن بناء الجدار خرق للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات إسرائيل وواجباتها الدولية، وقضى بضرورة إزالته وتعويض المتضررين منه، وجدد التأكيد على ان الاستيطان وضم القدس غير شرعيين، وعلى عدم جواز الاعتراف بما يترتب على هذه الممارسات من نتائج على الأرض، وهو ما يقوض منطق التعهدات التي تضمنتها رسالة بوش لشارون في 14/4/2003 ويحكم عليها باللا شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.
ج- كونه يحدد بوضوح الواجبات والالتزامات المترتبة، من وجهة نظر القانون الدولي، على هيئات الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وعلى أطراف معاهدة جنيف، من أجل وقف هذا الخرق الإسرائيلي وتصويب آثاره ونتائجه، وهو بذلك ينطوي على صفة الإلزام القانوني والأخلاقي وان سمي رأياً استشارياً.
د- كونه صدر عن أعلى محكمة دولية بإجماع أعضائها فيما يخص صلاحية المحكمة للنظر في المسألة المطروحة، وهو ما يرد بقوة على أبرز حجج الدول التي اعترضت على إحالة الموضوع إلى لاهاي، وبأغلبيتها الساحقة فيما يخص مضمون القرار. ان اعتراض القاضي الأمريكي لا يطعن بصحة الحكم الذي يطلقه الرأي الاستشاري على الجدار باعتباره خرقاً للقانون الدولي، ولكنه يعترض على أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق ذات الصلة والمتعلقة بما يسمى "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ومتطلبات الأمن والضرورة العسكرية" في ضوء "هجمات الإرهاب". مع ذلك يعترف القاضي الأمريكي أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية هو انتهاك للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي فان أجزاء الجدار المخصصة لحماية المستوطنات هي غير شرعية. ان منطق اعتراض القاضي الأمريكي، وتجاهل المحكمة لادعاءاته بشأن "الإرهاب". يقوي مضمون القرار/ الرأي الاستشاري ولا يضعفه.
2) ان القرار/ الرأي الاستشاري يمكن ان يشكل منطلقاً لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد الدولي بعد أن كادت حكومة شارون تحقق هدفها في تحويل خطتها المعدلة لفك الارتباط من جانب واحد إلى محور للتحرك السياسي والدبلوماسي الدولي والإقليمي بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بديلاً عن خارطة الطريق.
3) كما ان الجدار شكل بالنسبة لإسرائيل حجر الأساس لمشروع سياسي استراتيجي متكامل تبلورت معالمه في خطتها لفك الارتباط من جانب واحد، فإن قرار لاهاي يجب أن يشكل مرتكزاً لهجوم مضاد استراتيجي فلسطيني له هدف محدد بوضوح: فرض العزلة الدولية الكاملة على إسرائيل، بما في ذلك فرض العقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي ووقف انتهاكاتها. ان قرار لاهاي هو أثمن وأكثر أهمية من أن يتم التعامل معه كورقة تكتيكية قصيرة الأمد لتليين الموقفين الأمريكي و الإسرائيلي. الانزلاق إلى هذا الخطأ يمكن ان يقوض الأثر الدراماتيكي للقرار ويضعف مغزاه التاريخي ويبدد وقعه الايجابي على الرأي العام الدولي.
4) ليس ثمة تناقض بين السعي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل وبين الالتزام الفلسطيني الاستراتيجي بعملية السلام. هذه العملية، التي انطلقت من مؤتمر مدريد منذ 14 عاماً، بقيت تتعثر على مدى هذه السنوات وصولاً إلى الطريق المسدود الحالي بسبب تعنت إسرائيل ومطامعها التوسعية وتنكرها للشرعية الدولية ولمرتكزات العملية السلمية. وبلغ هذا الصلف والتنكر ذروته بإقامة الجدار العنصري. ولذلك يجب ان يرتكز منطق الدبلوماسية الفلسطينية، بثبات، على حقيقة ان الضغط على إسرائيل، بما في ذلك فرض العقوبات عليها وعزلها دولياً، هو الذي يملي عليها التراجع عن تعنتها ويزيل بالتالي العقبات الفعلية التي تعترض طريق مسيرة السلام.
5) ينبغي التحرك بسرعة للحفاظ على الزخم الذي ولده قرار لاهاي والبناء عليه بخطوات متتابعة بلا تردد وصولاً إلى الهدف المحدد: فرض العقوبات والعزلة الدولية على إسرائيل لضمان انصياعها للشرعية الدولية. علينا الحذر من التأثر بالضغوط الأمريكية، وربما الإقليمية، الهادفة إلى تعطيل التحرك الفلسطيني بحجة إتاحة الفرصة لجهود السلام. لقد اعطينا "جهود السلام" الأمريكية أربعة عشر عاماً ويزيد، ونحن ما نزال نفتح الأبواب أمامها. ولكن قرار لاهاي غير خاضع للتفاوض، وعلى إسرائيل الانصياع له دون مماطلة، وهذا هو الذي يفتح الطريق للسلام. وإذا لم يتحقق ذلك بالجهد الأمريكي، فان من حقنا أن نسعى لتحقيقه بالضغط الدولي الفاعل المتمثل بالعقوبات.
ثانياً: اتجاهات التحرك وخطة العمل:
1) على الصعيد السياسي والدبلوماسي: للتحرك على هذا الصعيد محوران رئيسيان: الأمم المتحدة+ أطراف اتفاقية جنيف الرابعة:
1-1: على مستوى الأمم المتحدة: أ- بعد ان أحيل الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة التي طلبته، ينبغي السعي إلى عقد اجتماع استثنائي فوري للجمعية العامة لاتخاذ قرار بدعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انصياع إسرائيل لقرار المحكمة خلال سقف زمني محدد وإنذارها بفرض العقوبات عليها في حال إخفاقها في الامتثال.
ب- السعي لضمان أغلبية كبيرة في مجلس الأمن لمشروع قرار بالمضمون المحدد أعلاه بهدف تمريره أو إجبار الولايات المتحدة على استخدام الفيتو إذا أرادت، كما هو مرجح، ان تعطله.
ج- في حال الفيتو الأمريكي، ينبغي منذ الآن اتخاذ قرار سياسي حاسم بالتوجه إلى الجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام" بهدف اتخاذ الإجراءات المطلوبة التي أخفق المجلس في إقرارها. وعلينا العمل منذ الآن لضمان الدعم الكافي من الدول الأعضاء لهذا التوجه.
د- الطلب إلى بعثتنا في الأمم المتحدة، بالاستعانة بأفضل من يمكن حشده من الخبراء في المجالات القانونية والإجرائية ذات الصلة، العمل فوراً على إعداد الخطط المفصلة للتحرك على هذا الصعيد، بما في ذلك دراسات عن المواقف المحتملة للدول والتجمعات الدولية المختلفة، والخطوات المطلوبة لضمان تأييدها، ومشاريع القرارات المحتملة والبدائل المتاحة، والخطوات الإجرائية الأسلم، الخ...
1-2: على مستوى أطراف اتفاقية جنيف الرابعة: تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية من أجل الإعداد في أسرع وقت لاستئناف انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، والاستناد إلى ما ورد في الفقرة (D) من قرار محكمة لاهاي [بأن على أطراف المعاهدة "ضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي كما تجسده المعاهدة"] من اجل استصدار قرار بإجراءات الضغط اللازمة على إسرائيل لضمان انصياعها.
1-3: خطوات التحرك لحشد التأييد للتوجهات أعلاه: أ- يوجه الرئيس أبو عمار رسالة إلى جميع رؤساء دول العالم وحكوماتها تتضمن تأكيداً على مضمون قرار المحكمة وما يرتبه على مختلف الدول والهيئات الدولية من مسؤوليات والتزامات بموجب القانون الدولي، ومناشدتها النهوض بواجباتها لضمان تنفيذ القرار، والتأكيد على ان الشعب الفلسطيني يلجأ إلى هذا التحرك انطلاقاً من التزامه الاستراتيجي بخيار السلام ومن تجربة السنوات الماضية التي أقنعته بأن هذا هو السبيل الوحيد لتذليل العقبات التي تعترض طريق مسيرة السلام.
ب- إرسال وفود لتسليم الرسالة إلى أبرز العواصم المؤثرة [الاتحاد الأوروبي، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، رئاسات الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي وعدم الانحياز، تركيا، البرازيل الخ...]، وتكليف سفاراتنا في سائر الدول بتسليم الرسالة إلى الحكومات المعنية في بلدانها أو في البلدان القريبة حيث لا سفارات.
ج- تسليم الرسالة هو مناسبة للبحث مع هذه العواصم بالخطوات المطلوبة منها وفقاً لما يرتبه عليها القرار من مسؤوليات ولحشد تأييدها لخطوات التحرك الفلسطيني المقررة.
د- الدعوة إلى اجتماعات فورية للجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، عدم الانحياز لتنسيق الخطوات المطلوبة.
2) على الصعيد القانوني:
الدعوة إلى مؤتمر دولي لأساتذة القانون وكبار المحامين والمنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان، يبحث في الأهمية القانونية لقرار محكمة لاهاي وما يرتبه من مسؤوليات على الدول والمنظمات الدولية. تبادر نقابة المحامين للاتصال مع اتحاد المحامين العرب للدعوة إلى هذا المؤتمر وتنظيمه، والعمل على تأمين التغطية المالية واللوجستية الضرورية لانعقاده.
3) على الصعيد الشعبي والإعلامي:
ان قرار لاهاي هو حافز لتصعيد التحركات الجماهيرية ضد الجدار، فلسطينياً وإسرائيلياً ودولياً، لإبقاء الموضوع حياً وراهناً في اهتمامات الرأي العام والضغط من أجل ضمان امتثال إسرائيل لبنود القرار:
3-1: فلسطينياً: الاستمرار بالتحركات الجماهيرية وتوسيع نطاقها، والاهتمام بشكل خاص بتعبئة القوى والجماهير لانجاح حملة صيف الحرية وبخاصة المسيرة الطويلة على امتداد الجدار والمقررة من 30/7 حتى 19/8، وجدولة التحركات اللاحقة. احياء عمل الهيئة المنظمة التي تضم القوى والمؤسسات وممثلي الوزارات لتنظيم العمل التعبوي بالتنسيق مع حركة التضامن الدولية.
3-2: إسرائيلياً: أ- تكثيف التوجه الإعلامي إلى الرأي العام الإسرائيلي لتبيان مخاطر استمرار حكومة شارون في عدوانها وما يهدد إسرائيل من مستقبل شبيه بمصير نظام بريتوريا، وترسيخ مغزى قرار لاهاي في وعي المواطن الإسرائيلي.
ب- الاتفاق مع القوى العربية داخل الخط الأخضر، وقوى السلام الإسرائيلية، على خطط لتفعيل التحرك الجماهيري ضد الجدار على الجانب الآخر من الخط الأخضر، بما في ذلك الاعتصامات، الإضراب عن الطعام، المسيرات، المواجهات.
ج- انجاز دراسة موضوعية، واتخاذ قرار حاسم، بشأن جدوى التوجه إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وأسلوب وأهداف هذا التوجه ان تم إقراره.
3-3: على الصعيد الدولي: أ- اطلاق حملة شعبية دولية منظمة، على غرار حملة مناهضة الحرب على العراق، وذلك تحت عنوان (مثلاً): "لا لجدار الابارتهايد"، تتسلح بقرار لاهاي للضغط على جميع الحكومات من أجل ضمان تنفيذه. التركيز على موضوع "الابارتهايد" يسهل من توسيع نطاق الحملة ويعزز المقارنة مع النضال الجماهيري الدولي ضد نظام التمييز العنصري في بريتوريا.
ب- الاهتمام، بشكل خاص، بالتوجه إلى الرأي العام الأمريكي لإيضاح مخاطر السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل في مواجهة الإجماع الدولي والشرعية الدولية وما تقود إليه من تنامي العداء الشعبي العالمي للولايات المتحدة وعزلتها.
3-4: على الصعيد الإعلامي: اعتماد خط إعلامي محدد، وملزم لجميع الناطقين الفلسطينيين، يركز على الجدار، وقرار لاهاي، والتحرك السياسي لضمان تنفيذ القرار، ويتجاهل- أو يقلل من شأن- التحركات المتمحورة حول ما يسمى خطة فك الارتباط الإسرائيلية.
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.
من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟
لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.
ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.
- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.
- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.
عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني
لنصرخ بصوت نساء غزة
أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.
ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.
وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.
كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.
وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
- ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
- ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
- ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 2023/8/26
بقلم مؤسسات المجتمع المدني
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
- يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
المؤسسات الموقعة على البيان
