نيويورك - وفا- صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة اليوم بأغلبية ساحقة على القرار الخاص بـ"الإنعاكاسات الإقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي، على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني".
وصوت إلى جانب القرار 51 دولة، من أصل 53 ، فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت استراليا عن التصويت. وأدان القرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضمان حرية انتقال الأشخاص والبضائع، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على الدخول إلى القدس الشرقية و الخروج منها، وحرية الانتقال إلى العالم الخارجي.
كما شدد القرار كذلك على أهمية تشييد وتشغيل الميناء البحري في غزة والممر الأمن باعتباهما حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وطالب اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بأن تنهي احتلالها للمدن والبلدات الفلسطينية وغيرها من المراكز المأهولة بالسكان وأن تنتهي فرض جميع أشكال الإغلاق وحظر التجول، والكف عن تدميرها للمنازل والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والحقول الزراعية.
وقدم مشروع القرار للمجلس : البحرين، تونس، والجزائر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وقطر، وكوبا، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن. وفيما يلي نص القرار الصادر عن المجلس:
الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي إذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 229/58 المؤرخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وإذ يشير أيضاً إلى قراره 59/2003 المؤرخ 24 تموز/يوليو 2003، وإذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات242 (1967) المؤرخ22 تشرين الثاني/نوفمبر1967، و338 (1973) تشرين الأول/ أكتوبر 1973، و446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس1979، و452(1979) المؤرخ 20تموز/يوليو 1979، و 465 (1980) المؤرخ في 1 آذار/مارس 1980، 476 (1980) المؤرخ في 30حزيران/يوليو 1980، و478 (1980) المؤرخ20 آب/أغسطس1980، و497 (1981) المؤرخ في 17كانون الأول/ديسمبر1981، و904 (1994) المؤرخ في 18 آذار/مارس1994، 1073 (1996) المؤرخ في 28 أيلول/سبتمبر1996، و1397(2002) المؤرخ 12 آذار/مارس2002، و1515(2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر2003، و1544 (2004) المؤرخ 19أيار/مايو2004، وإذ يشير إلى قرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بما في ذلك القرار (د إ ط-13/10المؤرخ 21 تشرين الأول/ اكتوبر2003، والقرار (د إ ط-14/10المؤرخ 8 كانون الاول/ ديسمبر2003، وإذ يؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة12آب/أغسطس 1949(1)، على الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها اسرائيل منذ عام1967، وإذ يشدد على أهمية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن 242(1967)، و338(1973)، و425(1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، و1397 (2002) و1515(2003) و1544(2004) ومبدأ الأرض مقابل السلام، فضلا عن الامتثال للاتقاقات المتوصل إليها بين حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، وإذ يؤكد كم جديد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، واقتناعا منه بأن الاحتلال الاسرائيلي يعوق بشكل خطير الجهود إلى تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة اقتصادية سليمة في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل وإزاء قيام اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، باستغلال مواردهم الطبيعية، وإذ يثير جزعة الاثر الخطير للجدار الذي تشيده اسرائيل داخل الارض الفلسطينية المحتلة على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وما يترتب على ذلك من انتهاك لحقوقه الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك حقه في العمل، والصحة، والتعليم ومستوى معيشي ملائم، وإذ يعرب عن قلقه البالغ للدمار الشامل الذي ألحقته اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالاراضي الزراعية والبساتين في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الفترة الأخيرة بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، نتيجة لبناء الجدار، وإذ يرحب بالفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9تموز/يوليو2004بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الارض الفلسطينية المحتلة(2) وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الأحداث المأساوية والعنيفة الأخيرة التي وقعت منذ شهر أيلول/سبتمبر2000 والتي أدت إلى الكثير من القتلى والجرحى، وإذ يدرك الأعمال الهامة التي تقوم بها الامم المتحدة والوكالات المتخصصة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وكذلك المساعدات التي يجرى تقديمها في الميدان الانساني.
وإذ يدرك الحاجة الملحة إلى إعادة بناء وتطوير البنية الاساسية الاقتصادية والاجتماعية للارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة الانسانية الأليمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
1- يشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضمان حرية انتقال الأشخاص والبضائع في هذه الأرض، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على الدخول إلى القدس الشرقية و الخروج منها، وحرية الانتقال إلى العالم الخارجي ومنه.
2-يشدد أيضا على ما يتسم به تشييد وتشغيل الميناء البحري في غزة والممر الأمن من أهمية حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
3-يطالب بالوقف الكامل لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.
4-يطالب اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بأن تنهي احتلالها للمدن والبلدات الفلسطينية وغيرها من المراكز المأهولة بالسكان، وأن تنتهي فرض جميع أشكال الإغلاق وحظر التجول والكف عن تدميرها للمنازل والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والحقول الزراعية.
5-يؤكد من جديد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، ويطالب اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بعدم استغلال هذه الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو نفاذها.
6-يؤكد من جديد أيضا أن المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
7-يشدد على أهمية الاعمال التي تضطلع بها منظمات الامم المتحدة ووكالاتها، والاعمال التي يقوم بها منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط والممثل الشخصي للامين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
8-يحث الدول الأعضاء على تشجيع الاستثمار الاجنبي الخاص في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في مجالات البنية الاساسية والمشاريع الهادفة إلى ايجاد فرص العمل، والتنمية الاجتماعية، وذلك من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتحسين أحواله المعيشية.
9-يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعبة العامة في دورها التاسعة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يواصل تحسين تقرير منسق الامم المتحدة الخاص بيانيا مستكملا عن الاحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
10-يقرر أن يدرج البند المعنون" الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الاحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل" في جدول اعمال دورته الموضوعية لعام 2005.
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.
من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟
لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.
ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.
- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.
- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.
عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني
لنصرخ بصوت نساء غزة
أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.
ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.
وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.
كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.
وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
- ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
- ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
- ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 2023/8/26
بقلم مؤسسات المجتمع المدني
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
- يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
المؤسسات الموقعة على البيان
