رام الله - وفا- تصدرت قضية الأسرى ومعاناتهم والممارسات الإسرائيلية بحقهم جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته لهذا اليوم، وقرر المجلس في ختام المداولات اعتبار يوم 18-8-2004 يوماً وطنياً للتضامن مع أسرانا في المعتقلات الإسرئيلية، وأعاد التأكيد على قراراته السابقة والإجراءات المتبعّة لدعم صمودهم وصمود أهاليهم وتفعيلها، وعلى رأسها مواصلة دفع مخصصاتهم بانتظام، وتحسين الخدمات المقدّمة إليهم.
واتخذ المجلس، عدداً من الإجراءات للمساهمة في إنجاح يوم التضامن، بما في ذلك التوجه نحو شن حملة وطنية وعربية ودولية لشرح معاناة الأسرى، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وفضح الممارسات الإسرائيلية تجاههم، والمطالبة بالتحقيق في هذه الممارسات والتأكد من التزام إسرائيل بنصوص المعاهدات والقوانين التي تنظم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب المحتل، وللمطالبة بمعاملتهم كأسرى حرب.
جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء الخامسة والثلاثين والتي عقدت صباح هذا اليوم، برئاسة السيد أحمد قريع "أبو علاء"، رئيس مجلس الوزراء في مقرّ رئاسة مجلس الوزراء في رام الله. وقد استهلّ مجلس الوزراء جلسته بتوجيه التحية إلى أسرانا القابعين خلف القضبان، الصامدين في وجه آلة البطش الإسرائيلية، والمصممين على رفع راية الحرية والدفاع عن قضيتنا، وحماية منجزاتنا الوطنية، واستمرار عطائهم من خلف القضبان. وتوجه المجلس إلى أهالي الأسرى بالتحية لاستمرار عطائهم ومثابرتهم في الدفاع عن الأسرى، وقيادة الجهد الفلسطيني المستمر في الدفاع عنهم والسعي لإطلاق سراحهم، وفضح الممارسات الإسرائيلية الهادفة للنيل من إرادة صمودهم.
وتوجه المجلس بالتحية في هذه المناسبة إلى جرحانا وشهدائنا وذويهم، مثمناً تضحياتهم وانتماءهم. الأوضاع السياسية، والنشاطات الرسمية: وأخذ مجلس الوزراء علماً بنتائج الاتصالات الجارية مع الأطراف المختلفة، بشأن تسهيل مهمة انتشار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمعداتها لفرض سيادة القانون، وتأمين الأمن والأمان للمواطنين، وصيانة النظام العام، والحفاظ على المؤسسات العامة والمتلكات العامة والخاصة.
وقد استمع مجلس الوزراء في هذا السياق إلى تقرير وزير شؤون المفاوضات حول هذه الاتصالات، والتي أجراها مع أعضاء اللجنة الرباعية والجهات المعنية في إسرائيل حول القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلّق بإعادة النظام العام وفرض سيادة القانون، وذلك بهدف إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف اعتداءاتها وتدمير الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لتمكين أجهزة الأمن من ممارسة مسؤولياتها.
وطالبت الحكومة من خلال هذه الاتصالات اللجنة الرباعية بطرح آليات التنفيذ والجداول الزمنية وفرض رقابة لتنفيذ خطة خريطة الطريق ككل لا يتجزّأ، كما طلبت الحكومة من اللجنة الرباعية إلزام الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرارها بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" عبر إضافة 600 وحدة استيطانية إليها، باعتبار ذلك خرقاً فاضحاً لخطة خريطة الطريق، التي نصّت على إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمّى بـ"النمو الطبيعي للمستوطنات".
وطالبت الحكومة عبر اتصالاتها المكثّفة بوضع حدّ للمأساة الإنسانية في مدينة بيت حانون وعلى معبر رفح الحدودي، والناتجة عن الممارسات الإسرائيلية. وعبّر مجلس الوزراء عن قلقه من التصريحات التي أدلى بها جلالة الملك عبد الله الثاني حول إدارة القيادة الفلسطينية لأوضاعها وللقضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلطة الوطنية تنظر إلى هذه التصريحات بجديّة بالغة. وتمنى المجلس على جلالة الملك عبد الله مشاطرة السلطة الوطنية بأية معلومات أو معطيات استند إليها في تقديراته، مثمناً في الوقت ذاته مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التاريخية، والداعمة للقضية الفلسطينية والمساندة للقيادة والشعب الفلسطيني، ومؤكّداً أن الحكومة الفلسطينية ستشكّل وفداً رفيع المستوى للتوجّه إلى المملكة الأردنية الهاشمية للتشاور مع الأشقاء الأردنيين بهذا الشأن. ويؤكد مجلس الوزراء في هذا السياق، أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني ثابته في مواقفها على المبادئ التي أقرتها الهيئات التمثيلية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته وسلطته الوطنية متمّسكون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.
الأسرى والمعتقلون:
وبحث مجلس الوزراء بشكل مطوّل قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وأعاد التأكيد على أولوية قضيتهم ومركزيتها على برنامج الحكومة والبرنامج الوطني. وشدد مجلس الوزراء على أن أسرى الحريّة، هم أسرى حرب بموجب كافة القوانين الدولية، وأن حقّهم الأساسي يكمن في الإفراج عنهم دون استثناء أو معايير مصطنعة. وأكّد مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم باتصالات شبه يومية مع أطراف عديدة، لفتح آفاق سياسية تتمكن السلطة من خلالها تحقيق التقدم المطلوب والإفراج عنهم. وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة بمؤسساتها تسعى جاهدة لتوفير كافة متطلبات صمود الأسرى وذويهم في حدود الإمكانيات المتاحة، مشدداً على ضرورة التنوع في برامج دعم الأسرى على مختلف الصعد، بما في ذلك الدعم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ودعا مجلس الوزراء كافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، والمؤسسات الحقوقية الدولية، والمنظمات الإنسانية لفحص الممارسات الإسرائيلية بحق أسرانا، وخروقاتها للمواثيق المنظمة لحقوق أسرى الحروب. وشدد المجلس على أن الإفراج عن كافة الأسرى يعتبر شرطاً لأية تسوية محتملة للقضية الفلسطينية، وأن أي تقدم في عملية السلام مرهون بالتقدم في تسوية هذه الملف المركزي والحساس.
ودعا المجلس إلى اعتبار يوم الثامن عشر من الشهر الجاري يوماً وطنياً للتضامن مع الأسرى وذويهم، مؤكداً على مساهمة الفعاليات المختلفة في تنظيم كافة النشاطات الضرورية التي تترافق مع موعد إعلان إضراب أسرى الحرية عن الطعام. وأوعز المجلس إلى كافة المؤسسات والفعاليات للقيام بما يلزم لإنجاح هذا اليوم، بما في ذلك التوجه نحو شن حملة وطنية وعربية ودولية لشرح معاناة الأسرى، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وفضح الممارسات الإسرائيلية تجاههم، والمطالبة بالتحقيق في هذه الممارسات، والتأكد من التزام إسرائيل بنصوص المعاهدات والقوانين التي تنظم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب المحتل، وللمطالبة بمعاملتهم كأسرى حرب.
العدوان الإسرائيلي:
وعرض وزير الأشغال العامة والإسكان تقريراً مفصلاً بالخسائر التي تكبدتها بيت حانون، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أسابيع، ومتطلبات تعزيز صمود المواطنين وتعويضهم. وقد قرر المجلس تكليف لجنة وزارية بدراسة المتطلبات ميدانياً، بالتعاون مع لجنة الطوارئ ومحافظ الشمال، والتوصية لمجلس الوزراء. وناشد مجلس الوزراء مجدداً سرعة إنقاذ المواطنين المحتجزين على معبر رفح، محملاً حكومة إسرائيل مسؤولية تردي الحالة الإنسانية للمحاصرين. ولاحظ مجلس الوزراء بقلق استمرار بعض أطراف اليمين المتطرف في إسرائيل المساس بالحرم القدسي الشريف والمقدسات المسيحية والإسلامية، تحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية. وحذر المجلس من تداعيات أي مساس بمقدساتنا، والتي يمكن أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة والعالم، بصورة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، ويرى المجلس في التصريحات التي يطلقها زعماء اليمين المتطرف في إسرائيل، وبعض أقطاب الحكومة الإسرائيلية، تمهيداً لشن حرب تهدف إلى المساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية، وتحديداً الحرم القدسي الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وما يمثلّه من مكانة لدى الأمتين العربية والإسلامية.
وتدارس مجلس الوزراء ما تم كشفه من مخططات استيطانية في مدينة القدس المحتلّة ومحيطها، وخاصة في محيط مستوطنة "معاليه أدوميم"، وأعرب عن بالغ استنكاره للخرق الخطير لاشتراطات خطة خريطة الطريق بتجميد الاستيطان، والتفاهمات السابقة مع الإدارة الأمريكية، في وقت يتحدّث فيه العالم عن بذل الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، محذراً من السماح للحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مخططاتها بالعزل الكامل لمدينة القدس ومصادرة الأرض. إن مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي، واللجنة الرباعية، ومنظمة الأمم المتّحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم، واتخاذ إجراءات فورية من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي تتحدى القانون والشرائع والقرارات الدولية، وتطالبهم بإلزام إسرائيل بالشرعية الدولية والانصياع لها.
تقارير ونشاطات الوزارات والأوضاع الداخلية: وبحث مجلس الوزراء توصيات اللجان الوزارية بشأن ما أحيل إليها من مواضيع، وقدم عدد من الوزراء تقارير حول نشاطات الوزارات ونتائج الزيارات الميدانية إلى مختلف محافظات الوطن. وقد شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار الزيارات التفقدية من قبل الوزراء إلى المحافظات المختلفة، وأوعز بتكثيف جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة. واستعرض المجلس عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية، وإحالة موظفين إلى التقاعد، وأوعز إلى لجنة الشؤون الإدارية الوزارية بدراسة ملفات عدد من الموظفين لأغراض الترقية. وطلب رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزراء سرعة الانتهاء من إعداد مشاريع الهيكل التنظيمي لكل منها. وقد صادق مجلس الوزراء على مشروع الإطار العام لخطة الإصلاح في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية للعامين القادمين.
وبحث المجلس مشروع قانون التقاعد للقطاع العام الفلسطيني، والذي يغطي المنافع التقاعدية لجميع موظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطينية، بمن فيهم منتسبي منظمة التحرير الفلسطينية. ويهيب مجلس الوزراء بالمجلس التشريعي من أجل سرعة إنجاز القانون لأهميته في إعادة تنظيم الوظيفة العامة وصون حقوق الموظفين. واستعرض مجلس الوزراء تقريراً قدمه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حول الإمكانيات المتوفرة في فلسطين للانضمام إلى نظام النشر العام الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يمثل إطاراً لنشر وترويج البيانات الإحصائية، ويتركز على توفير مجموع المؤشرات المطلوبة ضمن مواصفات محددة ومواعيد واضحة وثابتة سنوياً، ويهدف إلى تحسين مستوى الشفافية في نشر البيانات الإحصائية.
قرارات مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثلاثين، بتاريخ 03-08-2004: 1) إحالة مشروع قانون التقاعد لموظفي القطاع العام وقوى الأمن الفلسطينية، بما فيهم منتسبي منظمة التحرير الفلسطينية إلى المجلس التشريعي. 2) المصادقة على الإطار العام لخطة الإصلاح في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية للعامين القادمين. 3) تشكيل لجنة لإعادة النظر في التسعيرة الخاصة بقطاع النقل العام الفلسطيني. 4) المصادقة على مشروع قرار تفعيل عمل برنامج البطالة، من خلال توفير موازنة محددة وقابلة للصرف، حسب الأصول والمعايير المقررة، وتوفير الموازنة التشغيلية الضرورية للبرنامج، وتوفير ظروف عمل آمنة للعاملين على البرنامج، وتكليف الوزارات المختصّة بالعمل على تنفيذ هذا القرار، وتوفير الموازنات اللازمة، وتشجيع الدول والجهات المانحة على دعم البرنامج. 5) تخفيض أخير ولمرة واحدة من الديون المستحقة على الرسوم المفروضة على المركبات بنسبة 50%، ويسري التخفيض على الديون المسددة حتى نهاية العام. 6) التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق بوقف أية تشكيلات جديدة في مجالس الهيئات المحليّة، إلا في الحالات المتأتية عن الاستقالة أو الوفاة أو العجز عن ممارسة الواجبات، وفقدان النصاب القانوني للمجلس، وكذلك حالات الضرورة القصوى كما يقدّرها وزير الحكم المحلّي. 7) منح المنتفعين من الشقق السكنية المملوكة لوزارة الأشغال العامة والإسكان تخفيضاً بقيمة 20% من ثمن هذه الشقة، لمن يقوم بتسديد كامل ثمن الشقة قبل نهاية العام. 8) تشكيل لجنة عطاء لإحالة مشروع حوسبة وزارة النقل والمواصلات. 9) المصادقة على انضمام فلسطين إلى نظام المعيار العام لنشر البيانات في صندوق النقد الدولي، وتسمية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كمنسق قطري، وتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة وطنية من الوزارات ذات العلاقة، تتألف من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (مقرراً)، وعضوية كل من سلطة النقد الفلسطينية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة، ممثل عن الاتحادات الصناعية، وممثل عن النقابات العمالية. 10) عقد الدورة السادسة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو". 11) التأكيد على قرارات مجلس الوزراء بشأن تجديد ترخيص مكاتب السياحة والسفر في مجال الحج والعمرة في وزارة السياحة والآثار. 12) المصادقة على نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعيّة. 13) إحالة مشروع قانون المساحة والمسّاحين إلى المجلس التشريعي. 14) المصادقة على استملاك أراضٍ لغايات المنفعة العامة في مدينة البيرة.
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.
من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟
لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.
ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.
- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.
- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.
عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني
لنصرخ بصوت نساء غزة
أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.
ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.
وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.
كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.
وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
- ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
- ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
- ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 2023/8/26
بقلم مؤسسات المجتمع المدني
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
- يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
المؤسسات الموقعة على البيان
