Since the political division in 2007, the Palestinian political system has suffered from the absence of a peaceful transition of power and marginalization of whole generations from their right to political participation, guaranteed in the Palestinian basic law and human rights agreements to which Palestine is a signatory. Hence, elections constitute one of these rights and are a gateway for the values of integrity, transparency and the transition of power as the foundation of good governance. Despite the shortcomings that have wracked the local council electoral system over the years, including tribalism, the sidelining of the role of youth and the diminishing role of women in local councils, still the demand for local elections in all areas in accordance with the Local Authorities Law, is agreed on by all CSOs, including political parties and forces, unions and institutions. They view elections as a democratic tool for change to preserve civic peace and contribute to the institutionalization of the Palestinian political system.

CSOs and civic movements have exerted efforts over the past few months to hold local elections in all local councils in the West Bank, Jerusalem and the Gaza Strip on the same day as stipulated in the Local Authorities Law. Most political factions and forces and CSOs agree on the need not to fragment the elections, which contravenes with the stipulations of the law and national interests. It also goes against the premise that local elections are an entryway for laying the ground to hold PNC, PLC and presidential elections in addition to the premise that they should be held in one phase that includes all districts based on a national debate around them.

The Cabinet decision to hold local elections in two stages, the first on 11/12/2021 in the West Bank’s Category (C) village and town councils and the second on 26/3/2021 in West Bank local councils in Categories (A and B) and in the Gaza Strip districts categorized (A.B and C), is in violation of the Local Authorities law and its amendments, which necessitate a plausible reason for holding elections in stages. CSOs believe the government’s continued insistence to hold elections in two stages, with a date for the second stage already set, is an expression of political bias towards one specific faction and far -removed from national interests and the exercise of true political participation and elections on the basis of good governance and the peaceful transition of power.

CSOs reiterate the importance of providing a sound electoral climate in which citizens can exercise their right to candidacy, voting and expression of opinions and can hold all elections-related activities with absolute freedom as stipulated by the Basic Law. They find the current atmosphere as being rife with incitement and mobilization, with continued political arrests and summons of activists by PA security forces on the back of union work and political activity. This, they maintain, has made for an unhealthy elections atmosphere, which can adversely influence the course of the electoral process and results.

CSOs still consider the CEC as a main guarantor for the integrity of the electoral process in terms of its legal procedures for registration, candidacy and voting. They also maintain that the CEC continues to enjoy the respect and trust of the majority of Palestinian society given its role over the years, which has been neutral, transparent and open to civil society and factions alike. This has rendered it a focal point at all stages in the Palestinian democratic process and is imperative for it to continue with the same approach in all stages of this process.

Civil society institutions thus confirm their position regarding the need to hold local council elections in accordance with the requirements of the law. They believe the government, political factions and forces still have time to stop the first phase and prevent the fragmentation of the elections, thereby holding them on one day in all districts. In this way, the date set for the second phase of elections would become the day for all local council elections in the West Bank and Gaza Strip. Prior to this date, a dialogue would be held between all political and social forces in the West Bank and Gaza Strip regarding these one-time elections, with CSOs continuing their efforts to reach this goal.

CSO’s reaffirm that the right to vote and run for elections is a basic right, which must have the respect of all parties involved in the electoral process, including electoral lists, regardless of whether they belong to political parties or are independent. This also includes law enforcers who, by law, must not interfere in any stage of the electoral process. The CSOs also reaffirm the need for political parties to respect the law and not interfere in the electoral process in any shape or form and to provide a climate in which citizens can exercise all rights and freedoms guaranteed to them by law. Furthermore, the CSO’s reaffirm the right of all civil society institutions to choose the appropriate manner in which to follow and monitor local elections in all their stages.

يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.

من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟

لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.

ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:

- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.

- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.

- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.

عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني

لنصرخ بصوت نساء غزة

أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً

يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.

ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.

وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.

كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.

وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:

• ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
• ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
• ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.

طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.

وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.

ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:

1. يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).

2. يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي. يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.

3. يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.

4. يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.

5. يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".

ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.

وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.

المؤسسات الموقعة على البيان

• مؤسسة الحق
• مركز بيسان للبحوث والانماء
• مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة فلسطينيات
• مركز مدى
• الائتلاف الإعلامي للحريات والعدالة الاجتماعية
• مركز الدفاع عن الحريات
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
• منتدى شارك الشبابي
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان
• مركز ابداع المعلم
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح
• مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"
• بيالارا
• مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات (المرصد)
• مركز الفن الشعبي
• المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء-مساواة
• مؤسسة عبدالمحسن القطان
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - استقلال
• مركز الدراسات النسوية

يعاني النظام السياسي الفلسطيني منذ الانقسام السياسي في العام 2007 من غياب لتداول السلطة، وتهميش لأجيال كاملة من حقها في المشاركة السياسية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، حيث تشكل الانتخابات أحد ركائز هذا الحق، وهو بمثابة البوابة لتفعيل قيم النزاهة والشفافية وتداول السلطة كأساس للحكم الرشيد، وعلى الرغم مما يعتري النظام الانتخابي للهيئات المحلية من سلبيات عززت على مدار السنين السابقة العشائرية وتهميش دور الشباب ونتقاص من دور النساء في الهيئات المحلية، إلا أن المطالبة بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة المناطق وفق مقتضيات قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية هو مطلب يجمع عليه المجتمع المدني بكافة مكوناته من أحزاب وقوى سياسية واتحادات ومؤسسات وفعاليات كأداة ديمقراطية للتغيير تحفظ السلم الأهلي وتساهم في حوكمة النظام السياسي الفلسطيني.

لقد بذلت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي خلال الأشهر القليلة الماضية جهوداً حثيثة من أجل اجراء انتخابات الهيئات المحلية وفق مقتضيات قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية على أن تجري في جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفي ذات اليوم، فقد أجمعت معظم القوى والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي على ضرورة عدم تجزئة اجراء انتخابات الهيئات المحلية؛ بما يخالف مقتضيات القانون والمصلحة الوطنية واعتبار انتخابات الهيئات المحلية مدخلاً وسلوكاً ونهجاً يبنى عليه باتجاه اجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، وضرورة اجرائها على مرحلة واحدة بما يشمل كافة المحافظات واجراء حوار وطني حولها.

يعد قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخاب مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين الأولى تجري في 11/12/2021 فقط في محافظات الضفة الغربية للمجالس القروية والبلدية المصنفة (ج) على أن تجري المرحلة الثانية بتاريخ 26/3/2021 في محافظات الضفة للهيئات المحلية المصنفة (أ،ب) ومحافظات قطاع غزة للهيئات المصنفة ( أ،ب،ج )، مخالفاً لمقتضيات قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، ومخالفاً لتعديلاته الصادرة بموجب قرار بقانون والذي أوجب وجود حالة تعذر لإجراء الانتخابات ليصار لإجرائها على مراحل، وترى مؤسسات المجتمع المدني باستمرار الحكومة على قرارها بإجراء الانتخابات على مرحلتين وبالرغم من تحديد تاريخ اجراء المرحلة الثانية يعبر عن نظرة حزبية سياسية تنحاز لفئة معينة، بعيدة كل البعد عن اعتبارات المصلحة الوطنية الشاملة، والممارسة الحقيقية للمشاركة السياسية والانتخابات كأساس للحكم الرشيد وتداول السلطة.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على وجوب توفر مناخ وبيئة انتخابية سليمة، يمارس فيها المواطنون والمواطنات حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير عن الرأي وإقامة كافة الأنشطة المرتبطة بالانتخابات بحرية مطلقة وفق ما كفله القانون الأساسي، وترى بأن البيئة الانتخابية والأجواء الراهنة هي أجواء ما زالت تجتر حالة التجييش والتحريض، فما زالت سياسية الاعتقالات والاستدعاءات للنشطاء من قبل الأجهزة الأمنية على خلفيات العمل النقابي والنشاط السياسي قائمة، بما يجعل من البيئة الانتخابية بيئة غير سليمة تؤثر بشكل كبير على مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.

ما زالت مؤسسات المجتمع المدني ترى في لجنة الانتخابات المركزية ضامناً رئيسياً لنزاهة العملية الانتخابية من حيث الإجراءات الخاصة بالتسجيل والترشح والانتخاب وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة، وما زالت اللجنة تحظى باحترام وثقة غالبية قطاعات المجتمع الفلسطيني، لما قامت به من أدوار وطنية امتازت عبر السنين الماضية بالحيادية والشفافية والانفتاح على القوى والمجتمع المدني، بما يجعلها محل اهتمام في كل محطة من محطات الممارسة الديمقراطية في الحالة الفلسطينية، ويفرض عليها الاستمرار في ذات النهج فيما يتعلق بكافة مراحل العملية الانتخابية.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على موقفها من وجوب اجراء انتخابات الهيئات المحلية وفق مقتضيات القانون، وترى أن الوقت ما زال متاحاً أمام الحكومة والقوى والأحزاب السياسية لوقف المرحلة الأولى وعدم تجزئة الانتخابات واجرائها في يوم واحد وفي كافة المحافظات على أن يكون التاريخ المحدد لإجراء المرحلة الثانية هو يوم لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كافة وفي كافة المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة، على ان يسبق هذا التاريخ اجراء حوار بين كافة القوى السياسية والمجتمعية في الضفة وغزة بشأن اجراء الانتخابات على مرحلة واحدة، وان مؤسسات المجتمع المدني ستستمر في جهودها نحو هذا الهدف.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على أن الحق في الانتخاب والترشح والاقتراع هو من الحقوق الأساسية، والذي يجب ان ينال الاحترام الكامل من كافة اطراف العملية الانتخابية بما فيها القوائم المشاركة في الانتخابات سواء كانت تنتمي لأحزاب سياسية أو مستقلة، كذلك الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، والتي يفرض عليها القانون عدم التدخل في العملية الانتخابية في كافة مراحلها، كما تؤكد على ضرورة احترام الجهات السياسية للقانون وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وتوفير بيئة انتخابية يمارس فيها المواطنون والمواطنات كافة الحقوق والحريات المكفولة في القانون، كما تؤكد المؤسسات على حق كل مؤسسة أهلية في اختيار الطريقة التي تلائمها في متابعة ومراقبة انتخابات الهيئات المحلية في جميع مراحلها.