رام الله - وفا- عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في مقر الرئاسة في رام الله أمس، لمناقشة القضية الفلسطينية وتفاعلاتها والتطورات المحلية والإقليمية والدولية.
واستعرض السيد الرئيس، الأوضاع الفلسطينية الأمنية والسياسية، وما يواجهه شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية من التصعيد العسكري العدواني الإسرائيلي الشرس بقرار من الحكومة الإسرائيلية، التي تستهدف كل ما هو فلسطيني في كافة المواقع، مشدداً على أن جملة هذه الممارسات الإرهابية الإسرائيلية والمواقف السياسية المتطرفة والخطيرة، التي تصدر عن الحكومة الإسرائيلية، تستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الرباعية والأشقاء العرب وكافة الأحرار والشرفاء في العالم، سرعة التدخل لوقف هذا الجموح العدواني المستمر ضد شعبنا ومقدساتنا ومدننا ومخيماتنا وقرانا ومزارعنا ومصانعنا وبنيتنا التحتية، ولتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، ولإعادة مسيرة السلام لتنفيذ خارطة الطريق والتي التزمت بها السلطة الوطنية الفلسطينية، رغم تحفظات حكومة إسرائيل، مؤكداً على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تثبت للعالم أجمع الحرص الكامل النابع من إرادة الشعب الفلسطيني على إعادة عملية السلام والمفاوضات كخيار إستراتيجي، والالتزام الكامل بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، في حين أن حكومة إسرائيل لا تترك فرصة إلا وتمارس فيها كل الإجراءات والعدوان لتدمير عملية السلام وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مستغلة انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات، ومحاولة فرض الأمر الواقع لتنفيذ مخططاتها الأحادية الجانب، لتجحف بالمفاوضات النهائية ونسف مواضيعها وعناوينها، التي بدون حلها بشكل عادل وشامل تبقى المنطقة كلها في دوامة العنف والأخطار وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على الأراضي التي احتلت في الرابع من حزيران- يونيو عام 1967، إلى جوار دولة إسرائيل.
وأكد السيد الرئيس والسادة ممثلو الفصائل باسم الشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة، إدانتهم لكافة الأعمال العسكرية التي تمارس ضد المدنيين من كلا الطرفين، حيث أن المستفيد الأول من ذلك هو حكومة إسرائيل لتصعيد ممارساتها في التدمير الكامل وفرض سياسة البطش والغطرسة والقوة على جماهيرنا ومناطقنا ليلاً نهاراً.
وحذرت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته، من مغبة الحكومة الإسرائيلية على المساس بالرئيس ياسر عرفات المنتخب ديمقراطياً من شعبه ورمز طموحاته وأهدافه الوطنية النبيلة في السلام والاستقرار، داعيةً اللجنة الرباعية والأمم المتحدة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لها، بتجسيد الالتزامات السياسية والاقتصادية الفعلية لدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعملية السلام التي تتمسك بها، مؤكدة أن كل التصريحات التي لا تلتزم بهذا النهج من أجل السلام، إنما تزيد من غطرسة حكومة إسرائيل وتوفر لها المناخ الذي ترتكب فيه أبشع المجازر والعدوان، والتنصل من عملية السلام والتهرب من كل الفرص التي تبذل لاستئناف المفاوضات.
وفي هذا الصدد، فإن القيادة الفلسطينية تعلن موقفها الشجاع من خلال الصمود البطولي للشعب الفلسطيني، استعدادها الكامل من أجل إيقاف دوامة العنف التي تعصف بالمنطقة من جراء استمرار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال، والذي يستدعي تعيين مراقبين دوليين للإشراف على وقف تام لإطلاق النار، والمباشرة الفورية لتنفيذ خارطة الطريق بجانب الجهود الهامة التي تقوم بها مصر الشقيقة وقيادتها المباركة، بجانب القيادة التونسية رئيسة القمة العربية والأخوة القادة العرب.
ودعت القيادة الفلسطينية جماهير شعبنا الى الإقبال بهمة وشموخ نحو التسجيل لعملية الانتخابات، تأكيداً لتوجهات شعبنا الأصيلة تكريساً للديمقراطية في الحياة والبناء، وتستنكر ممارسة قوات الاحتلال التي تضع العراقيل وتغلق مراكز التسجيل في القدس الشريف وغيرها، كما دعت اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي لتفعيل دورها في هذا الاتجاه لضمان المناخ السليم الذي يتيح الى الشعب الفلسطيني ممارسة حياته الديمقراطية تسجيلاً وانتخاباً وتوجهت القيادة الفلسطينية بالشكر والتقدير الى لجنة الانتخابات المركزية على جهودها ومثابرتها لإنجاح هذا العمل الخلاق والوطني، والذي حرصت القيادة الفلسطينية على توفير رعايته بشكل تام، وأعطت التعليمات اللازمة بهذا الاتجاه.
كما دعت القيادة الفلسطينية مجدداً الأجهزة الأمنية الى بذل أقصى الجهود للقيام بواجباتها ومنع العبث بأمن الوطن والمواطنين وتعزيز أواصر الانسجام الوطني الرسمي والشعبي، وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس أن تعليماته التي أصدرها واضحة للالتزام بقرار المستوى السياسي تجاه تنفيذ كل إجراءات حفظ النظام والقانون، كما حيا باسم شعبنا وقيادته الجهود المصرية المعطاءة والرعاية الكاملة للحوار الفلسطيني لتنفيذ البرنامج السياسي الوطني الفلسطيني على أساس حماية مصالح شعبنا وإفشال كل المخططات الهادفة للنيل من صمود شعبنا وتلاحمه ونسيجه الوطني، كما ثمنت القيادة الفلسطينية موقف الأردن الشقيق وبذل إمكانياته لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا على المعابر والجسور والحواجز.
وأكدت القيادة الفلسطينية قدرتها التامة على فرض السيطرة الشاملة على كل أرض فلسطينية تنسحب منها قوات الاحتلال واعتبارها أن أي انسحاب هو جزء من تنفيذ خارطة الطريق وحتمية التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على الأراضي التي احتلت في الرابع من حزيران-يوينو عام 1967 وذلك من أجل دعم السلام العالمي وتوفير مناخ الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كلها.
وناقشت القيادة الفلسطينية استمرار حكومة إسرائيل في الانتهاكات للمقدسات المسيحية والإسلامية، وبشكل خاص ما يتعرض له المسجد الأقصى، والخطر الذي يتهدد المصلى المرواني في الحرم الشريف، وأدانت القيادة الفلسطينية كل هذه الانتهاكات والإجراءات، وأكدت دعوتها على ضرورة اجتماع لجنة القدس في القمة الإسلامية لتأكيد دعم المسيرة الوطنية ومقدسات وصمود الشعب الفلسطيني.
وأدانت القيادة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الشرس بشكل خاص الاستهداف اليومي للإغتيالات ضد الكوادر الفلسطينية في الوطن والخارج، مثلما حصل هذا اليوم في دمشق بهدف تحقيق ما ترمي إليه للتخلص من القيادات الفلسطينية، واستمرار العدوان العسكري الإسرائيلي في رفح وخان يونس وشمال غزة، وكذلك في نابلس وجنين وبيت لحم والخليل ورام الله وسلفيت وطولكرم وقلقيلية، وأن هذه الخطة الإسرائيلية ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا هي سياسة الأمر الواقع سواء بالاستيلاء والمصادرة للأراضي الفلسطينية، ولفرض التسوية التي تخطط لها حكومة إسرائيل المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات، وآخرها خارطة الطريق والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكدت القيادة الفلسطينية بخصوص الانسحاب من غزة الذي يجب أن يكون انسحاباً كاملاً ومترافقاً مع انسحاب من مناطق الضفة وتواصلها التام مع القطاع، وتشغيل جميع المرافق والمعابر، بما فيها المطار والميناء فلسطينياً، وعدم العودة الى أي عدوان أو احتلال بعد الانسحاب باعتباره جزءاً من تنفيذ خارطة الطريق، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واستمعت القيادة الفلسطينية من السيد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي إلى شرح كامل عن الزيارة التي قام بها إلى الجمهورية العربية السورية على رأس وفد فلسطيني من المجلس، ورحبت القيادة الفلسطينية بهذه الزيارة وبالتضامن السوري مع القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني والتنسيق الذي جرى الاتفاق عليه بين المجلسين السوري والفلسطيني، لتحقيق الشرعية الدولية والتوصل إلى الحل العادل والشامل والدائم مع سلام الشجعان في المنطقة.
كما استمعت القيادة الفلسطينية من الدكتور نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية، عن المشاركة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والنشاطات الدبلوماسية الواسعة التي قام بها الوفد الفلسطيني المشارك، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة الرباعية في نيويورك، والجهود الفلسطينية التي بذلت لدعم المطالب الوطنية الفلسطينية، ورحبت القيادة بما أشارت له نتائج هذا الاجتماع الذي وفر التصدي للمناورات الإسرائيلية لفرض الحلول الأحادية الجانب، واعتماد اللجنة الرباعية إلى رفض ذلك، وتأكيد الحل الشامل سياسياً، وكذلك التأكيد على الدعم الاقتصادي لشعبنا في الضفة والقطاع، وكذلك تأكيد اللجنة الرباعية على الطلب من حكومة إسرائيل التعاون وتوفير وتهيئة المناخ للانتخابات الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية التي تنهي الاحتلال، وترفع الحصار عن السيد الرئيس ياسر عرفات والشعب الفلسطيني، ورفض الجدار والاستيطان، والتذكير بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، كما رحبت القيادة الفلسطينية بالنشاطات السياسية والدبلوماسية التي قام بها الوفد الفلسطيني في جميع الاجتماعات التي تمت على نطاق واسع مع القادة والمسؤولين من جميع الدول، التي أكدت على تأييد الشعب الفلسطيني ومسيرته الوطنية ومساهمته الشجاعة لتحقيق السلام والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.
من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟
لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.
ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.
- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.
- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.
عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني
لنصرخ بصوت نساء غزة
أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.
ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.
وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.
كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.
وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
- ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
- ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
- ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 2023/8/26
بقلم مؤسسات المجتمع المدني
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
- يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
المؤسسات الموقعة على البيان
