رام الله - وفـا- دعت القيادة الفلسطينية مساء امس، المجتمع الدولي والدول والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان، وبالأخص اللجنة الرباعية أن تفرض تدخلها العاجل، رغم الفيتو الأميركي المؤسف في مجلس الأمن، حتى يتم وقف التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية .
واكدت القيادة في بيان اصدرته مساء امس في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس ياسر عرفات في مقر الرئاسة، أهمية الضغط على حكومة إسرائيل للعودة إلى عملية السلام، وإحياء المفاوضات كضمانة حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي جوهرها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لأن ذلك هو السبيل لحماية السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
وعبر الرئيس والقيادة الفلسطينية، في بداية الاجتماع، عن التقدير والاعتزاز بأبناء شعبنا في شمال قطاع غزة لصمودهم الأسطوري والشجاع، مثلما هي الحال لكل أبناء شعبنا في جميع المحافظات، وإرادتهم الصلبة التي تؤرق عقلية التصعيد العسكري، ضد جماهيرنا والمجازر والإرهاب الإسرائيلي المتصاعد، الذي يؤكد استعداد شعبنا الدائم لمواصلة صموده أمام العدوان والإرهاب الإسرائيلي، وإحباط مخططاته للنيل من عزيمته وحقوقه الشرعية في مسيرته الوطنية لإنهاء الاحتلال وتحقيق أهدافه في الحرية والسيادة والاستقلال، رغم بشاعة المجازر الإسرائيلية، خاصة في شمال غزة والمناطق الأخرى، التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير للمنازل على أهلها، وكذلك البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والصحة، وملاحقة أطقمها بالقتل والاعتقال، وحتى الاتهامات الباطلة ضد "الأونروا" وموظفيها، التي دحضها وفضحها السيد بيتر هانسن المفوض العام للأونروا.
وعبرت القيادة عن أسفها لما أصاب المدنيين المصريين والإسرائيليين والمدنيين الآخرين جراء الانفجارات، التي حصلت في فندق هيلتون في طابا ونويبع وغيرها، مذكرةًَ بقرارات القيادة ونداءاتها برفض كل الأعمال التي تمس المدنيين من جميع الجنسيات على حد سواء، وبرفضها التطرف والعنف.
ودعت القيادة إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة، وإلى الإرادة الحقيقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واعتماد المفاوضات واستئنافها في عملية السلام والانطلاق بتنفيذ خارطة الطريق، للتوصل إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إلى جوار دولة إسرائيل حيث ينعم الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كلها بالاستقرار والازدهار.
وفي هذا السياق أكدت القيادة رفضها للتصريحات، التي أدلى بها بعض المسؤولين الإسرائيليين الرسميين، التي عبرت بشكل واضح عما حذرت منه القيادة من مناورات حكومة إسرائيل المتطرفة، التي تهدف إلى تدمير عملية السلام بكاملها، وتكريس الحلول أحادية الجانب وفق مخططات حكومة إسرائيل والمتطرفين الإسرائيليين، ما سيدفع المنطقة كلها إلى أخطار لا حدود لها، يساعدها في ذلك استغلالها لكل الظروف، التي تعتبرها غطاءً لها مثل الفيتو الأميركي الأخير في مجلس الأمن، وأهمية إلزام حكومة إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي والجمعية العامة في الأمم المتحدة المتعلقة، بعدم قانونية الجدار ووجوب إزالته لما يشكله من مخاطر حقيقية على مسيرة السلام ومقدساتنا المسيحية والإسلامية وعلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وثمنت القيادة المواقف الشجاعة التي يجسدها الأشقاء في الدعم والمساندة وبالأخص الجهود المصرية، التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال الحوار الجاد والمسؤول وفق توجيهات الرئيس المبارك حسني مبارك، وتغتنم القيادة هذه اللحظة لتعبر لسيادته وللشعب المصري عن المشاركة الفلسطينية، معهم بقلوبنا وعواطفنا ومواقفنا، مؤكدةً أن الشقيقة مصر هي الحصن الأمين والقوي، وقد عبر عن ذلك الرئيس عرفات في محادثته الهاتفية مع الرئيس حسني مبارك والتأكيد على الوفاء والدعم الفلسطيني له وللشعب المصري الشقيق.
وتشيد القيادة بمواقف كل القادة العرب، وتحيي الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية، والرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية رئيس القمة العربية، وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس بوتفليقة، والرئيس بشار الأسد، والرئيس علي عبد الله صالح، والرئيس إميل لحود، والرئيس القذافي والرؤساء والقادة في دول الخليج العربي، والملك المغربي محمد السادس، وسلطان عمان، والرئيس عمر البشير وبقية القادة العرب، على الموقف الأصيل الداعم لشعبنا الفلسطيني، والتخفيف من أعبائه وكذلك إلى الدول الصديقة، وبالأخص الأمم المتحدة واللجنة الرباعية ودول الاتحاد الأوروبي وأميركا وروسيا والصين واليابان والدول الإسلامية والدول الإفريقية، وعدم الانحياز وأميركا اللاتينية وكندا والهند وجنوب إفريقيا وماليزيا، وبقية أحرار العالم أجمع ومحبي السلام والعدل، هؤلاء جميعهم على مواقفهم الدؤوبة والمناصرة لشعبنا في مسيرته الوطنية وصموده، الذي أصبح مثالاً يحتذى به من أجل الحق والسلام والحرية والعدل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وناقشت القيادة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية والإسلامية، واستعرضت في هذا الصدد اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الموكب الديني الأرمني الأرثوذكسي، بقيادة نائب البطريرك نورهان الذي كان متوجهاًَ من بطريركية الأرمن إلى كنيسة القيامة، لإقامة القداس الإلهي وقيامهم بضرب نائب البطريرك وإهانته، وقطعوا الصليب من على صدره ولطموه وألقوا بقبعته الدينية على الأرض بكل شراسة وعدم احترام لرجال الدين.
وادانت القيادة هذا الاعتداء الوحشي ومخالفة قوات الاحتلال وحكومة إسرائيل للاتفاقيات الدولية، التي تفرض احترام الأديان وحرية العبادة. وقد أكد السيد الرئيس باسم شعبنا وقيادته في المكالمة الهاتفية، مع سيادة نائب البطريرك تقديره واحترامه من شعبنا والإدانة الكاملة للاعتداء الإسرئيلي بالإهانة التي وجهها له.
كما ناقشت القيادة المخططات الإسرائيلية، ونوايا المستوطنين الإسرائيليين لتفجير المسجد الأقصى، واستذكرت ما تم العثور عليه لدى أحد المستوطنين من كريات أربع لمخزن من المواد المتفجرة لاستعماله لتفجير المقدسات الإسلامية، وبالخصوص المسجد الأقصى، وحذرت القيادة تحذيراً شديداً حكومة إسرائيل من إرتكابها هذا المخطط الخطير وآثاره إقليمياً ودولياً.
كما ناقشت القيادة قضية الأسرى، وأعمال التنكيل والأعمال غير الإنسانية التي تنفذها قوات الاحتلال ضدهم في سجونها، وإقدامهم بالضرب المبرح والاعتداء عليهم بوحشية، محذرةً من عواقب هذه التصرفات الحاقدة والاعتداءات الوحشية، وطالبت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بضرورة فضح هذه السياسة الإسرائيلية وتعريتها، وحشد كل الإمكانيات لإنقاذ أسرانا ومعتقلينا من هذا التنكيل والعذاب.
وأقرت القيادة جملة من التحركات السياسية والدبلوماسية وتكثيفها على الساحة الدولية سواء بالزيارات أو الاتصالات وبالأخص في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني، الذي يتوج باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني من أجل السلام والحرية والاستقلال والعمل، من أجل المزيد من أجل التراكمات الإيجابية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية في الأمم المتحدة.
واغتنمت القيادة مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعزة والكرامة لتعلن تهانيها بقدومه والأمانة الصادقة لشعبنا الصامد البطل، في جميع أماكن تواجده، متمنيةً أن يعيده على شعبنا وقد تحققت أهدافه الوطنية في الحرية والسيادة والاستقلال، وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والازدهار.
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.
من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟
لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.
ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.
- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.
- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.
عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني
لنصرخ بصوت نساء غزة
أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.
ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.
وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.
كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.
وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
- ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
- ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
- ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 2023/8/26
بقلم مؤسسات المجتمع المدني
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
- يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
المؤسسات الموقعة على البيان
