شكل الراحل الكبير ياسر عرفات ظاهرة استثنائية في تاريخ الشعب الفلسطيني، وربما في تاريخ حركات التحرر الوطني قاطبة، على الصعيدين العربي والدولي، فقد نهض بشعبه وقضيته من نقطة الصفر، في ظروف دولية وعربية صعبة بل ومستحيلة، وفي ظل اختلال بيّن في موازين القوى لصالح إسرائيل.
في أواخر الخمسينيات بدأ ياسر عرفات، مع مجموعة من رفاقه، يعدّ اللبنات الأولى لإطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي تم الإعلان عنها فيما بعد باسم حركة فتح، في الأول من يناير 1965. ومنذ ذلك التاريخ صنع ياسر عرفات انقلابا دراماتيكيا في حياة شعبه، وفي التاريخ السياسي للشرق الأوسط كله. ومنذ ذلك التاريخ باتت علامات الشك تحوم حول جدوى المشروع الصهيوني وحول مدى استمرارية الدولة الصهيونية في هذه المنطقة العربية.
وعلى مدار أربعة عقود أعطى ياسر عرفات ما لم يعطه شخص لقضية، إذ تماهت قضية فلسطين وشعبها في شخصيته، وبات عرفات بمثابة رمز لنهوض شعب وقيامة وطن. وطوال هذه الفترة واجه ياسر عرفات، ومعه حركة التحرر الفلسطينية، العواصف والأنواء، على المستويين الإقليمي والدولي، ولكن هذا الشعب استطاع أن يؤكد وجوده وأن يبلور هويته وأن يفرض حقيقته على خريطة الشرق الأوسط، وفي المعادلات السياسية الإقليمية والدولية.
لم تكن رحلة ياسر عرفات إلى الحلم الفلسطيني سهلة أو معبدة، في الصراع على المكان والزمان والمعنى، بل إنها كانت أقرب إلى المستحيل، فقد انطلقت الثورة الفلسطينية من نقطة الصفر، كما قدمنا، على مختلف الأصعدة، أي على رغم محاولات الإنكار والنفي والتغييب الإسرائيلية، ومحاولات التهميش والتقييد في الواقع الإقليمي العربي، والصمت والتجاهل على الصعيد الدولي. على الصعيد الفلسطيني، مثلا، لم يكن لشعب فلسطين من وجود سياسي خاص، والفلسطينيون بالكاد كان يعترف بهم كلاجئين، وقد أدت تداعيات النكبة (1948) إلى تقويض البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للفلسطينيين، الذين باتوا مشردين في أصقاع العالم، ليس لهم عنوان محدد، ويخضعون لسيادة أنظمة سياسية واجتماعية متباينة. وفي لحظات النكبة تلك انخرط الفلسطينيون في شتى الحركات السياسية العربية، من قومية ويسارية ودينية، للتعويض عن الانهيار الحاصل في بنيتهم السياسية وفي محاولة منهم للبحث عن وطن.
وفي لحظات الانهيار والإحباط والضياع هذه جاءت انطلاقة (فتح) بقيادة ياسر عرفات، أو "السيد فلسطين"، كما كان يطلق عليه آنذاك. وكان هذا الرجل يعتمر الكوفية المرقطة السوداء، وكان كل ما فيه يشبه شعبه. ولم يكن لفتح أيدلوجية، وهو لم يكن سليل عائلة كبيرة، فقد كان ابن الشعب الفلسطيني، وعندما سئل عرفات عن أيدلوجية الحركة التي يقودها (ضمن سوق الأيدلوجيات التي كانت رائجة آنذاك)، أجاب إنها فلسطين! ولعل في هذه الكلمة كان يكمن سحر عرفات وسره، فبهذه الطريقة استطاع توحيد الفلسطينيين، على اختلاف انتماءاتهم الفكرية من حوله، وبذلك بات مؤسسة وطنية بذاتها فوق كل المؤسسات التي صاغها، وتحول إلى الزعيم للشعب والرمز للوطن، والوصي على القضية. ولاشك أن نجاحات عرفات على الصعيد الوطني، المقترنة بزهده وتواضعه واخلاصه، ارتبطت أساسا بإيمان الفلسطينيين المقدس بقضيتهم، وحيويتهم، واستعدادهم العالي لتقديم التضحيات، مثلما ارتبطت بإرادتهم الحرة على الصمود والمقاومة، برغم كل الصعوبات والمعاناة، التي كابدوها على دروب الحرية والكرامة.
المهم أن أبي عمار بكل ذلك استطاع نقل شعب فلسطين من الغياب إلى الحضور، جاعلا منه رقما صعبا في السياسة الإقليمية والدولية، ومنح هذا الشعب هويته الوطنية، ورسخ كيانه السياسي، وقربه من حلمه بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
هكذا استطاعت الثورة الفلسطينية أن تقوّض ركيزة أساسية للعقيدة الصهيونية، تقوم على خرافة "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب"، وكانت هذه الخرافة تتوخّى محو الشعب الفلسطيني وإنكار وجوده من التاريخ والجغرافيا، لتبرير قيام الكيان الصهيوني: الاستيطاني الاحلالي العنصري، وتأبيد وجوده، على حساب شعب فلسطين. وفوق ذلك فإن الصهيونية، وكيانها إسرائيل، كانت تتوخى من الاستمرار بهذا الإنكار طمس الجريمة التي ارتكبتها بحق هذا الشعب، والمتمثلة باغتصاب أرضه وتشريد شعبه وطمس هويته وسلب حقوقه. إذ لم يكن بالامكان طمس هذه الجريمة وإضفاء طابع "أخلاقي" وتحرري على هذا الكيان المصطنع من دون إخفاء الشعب الفلسطيني والحؤول دون نهوضه.
على ذلك فإن إسرائيل، بعملها وليكودها، لم تغفر لأبي عمار ما فعله بها، إذ كشفها على حقيقتها أمام دول العالم وأمام الرأي العام العالمي، فهي لم تعد واحة للديمقراطية على ما تدعي في الشرق الأوسط، بل إنها باتت الواحة الأخيرة للأنظمة الاستعمارية والعنصرية في العالم. ولم تعد إسرائيل حارسا للمصالح الغربية في المنطقة، بل إنها باتت مصدرا من مصادر تهديد هذه المصالح، وباتت مصدرا لضعف الاستقرار والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي. وفوق هذا وذاك فإن نهوض شعب فلسطين ضد النظام الاستعماري العنصري كسر احتلال إسرائيل لصورة الضحية، وبات الفلسطينيون يحتلون صورة الضحية في الفضاء العالمي. ولعل هذه الحقائق كلها صعبت الوضع على إسرائيل، إلى درجة اضطرتها إلى عقد اتفاق اوسلو، الذي تم فيه الاعتراف بالشعب الفلسطيني وبحقه بإقامة كيان له، ووضع حد لأسطورة إسرائيل الكبرى. وهي الأوضاع ذاتها التي اضطرت شخصا مثل شارون، ومعه قطاعات واسعة من الليكود، للاعتراف، ولو على مضض، بضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية، باعتباره الثمن الذي ينبغي على إسرائيل أن تدفعه لتبيض صفحتها على الصعيد الدولي.
جدير بالذكر هنا، أيضا، التذكير بأن الكفاح الفلسطيني ضد إسرائيل فريد من نوعه، فهو ليس مجرد كفاح ضد دولة محتلة، وإنما هو كفاح ضد مجتمع هذه الدولة، الذي يتبنى العقيدة الصهيونية الاستيطانية العنصرية، التي تعتبر أرض فلسطين "أرض الميعاد" بالنسبة لهم، وهي عقيدة لا تتأسس على محو وجود الشعب الفلسطيني وإنما على اقتلاعه من أرضه، لتهويدها بإحلال المستوطنين اليهود مكانهم، وهي في كل ذلك تجربة صراعية فريدة، تختلف عن التجارب الاستيطانية السابقة، مثل تجربة الجزائر وجنوبي أفريقيا.
عربيا، لم تكن ظروف الثورة الفلسطينية على ما يرام، على غرار حال الثورة الجزائرية مثلا، فقد انطلقت هذه الثورة من خارج فلسطين، وفي ظروف صعبه وحرجة، ما جعلها تخضع لقيودات وشروط عربية متباينة، وأدخلها ذلك في صراعات جانبية مجانية، أرهقتها واستنزفتها وشغلتها. وبرغم كل ذلك فإن مكانة القضية الفلسطينية في المجال العربي (الرسمي والشعبي) مكنت هذه الثورة من العوم في هذا البحر المتلاطم الأمواج. ولا شك أن شخصية ياسر عرفات، اللانمطية، وبرغماتيته وحيويته وبراعته، في مخاطبة مختلف الأهواء، مكنته من حيازة موقع متقدم في إطار النظام الرسمي العربي، وعلى الصعيد الشعبي، ومع ذلك فإن الرئيس ياسر عرفات لم ينجح تماما في بعض المنعطفات وفي بعض المواقف الحساسة في إرضاء الجميع، فإرضاء الجميع غاية لا تدرك، وهكذا دفعت الثورة الفلسطينية، التي كان الجميع يريدها ورقة إلى جانبه، ثمنا باهظا في بعض المواقف، ما أضعف الدعم لها، وفاقم من عزلتها أحيانا.
ولاشك أن النقلة التي حدثت بالانتقال إلى الداخل، بعد اتفاق اوسلو (1993) مكنت الرئيس عرفات من الإبحار بالسفينة الفلسطينية مجددا، متحررا بذلك من أعباء المداخلات والتدخلات العربية، ذات التوظيفات السياسية الضيقة.
دوليا، كان قيام كيان إسرائيل، بمعنى ما، عملا دوليا بامتياز تشاركت فيه كل الدول الكبرى، لاسيما منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكان بعض هذه الدول يرى في قيام هذه الدولة قاعدة لحماية مصالحه في المنطقة العربية، وكان ثمة دول أخرى تعتقد بأن هذه الدولة تستحق القيام لنشر الديمقراطية والحداثة في صحراء الشرق الأوسط! وكان ثمة أخرى ترى في قيام إسرائيل تعويضا لليهود عن الاضطهاد الذي لحق بهم في أوروبا (ولو على حساب الغير)! من كل ذلك يبدو كم أن الثورة الفلسطينية انطلقت في واقع دولي منحاز تماما لإسرائيل، وهو الواقع الذي جرى العمل على تصحيحه، وهو ما اشتغل عليه ياسر عرفات بدينامية فائقة فكان شغله الشاغل، حتى احتلت فلسطين وجدان العالم، وباتت قضية عالمية بامتياز.
رحل ياسر عرفات، الزعيم والرمز والمناضل، ولكنه ترك قضية فلسطين متّقدة، وترك شعبه على درب الحرية والأمل. - ميدل ايست اونلاين -
أين حقوق الفلسطينيات من يوم المرأة العالمي؟
تاريخ النشر: 2024/3/7
بقلم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.
من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟
لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.
ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.
- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.
- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.
عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني
لنصرخ بصوت نساء غزة
أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً
الاعتداء على نائب رئيس بلدية الخليل (السيدة أسماء الشرباتي) تجاوز مرفوض
تاريخ النشر: 2023/9/26
بقلم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي
يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.
ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.
وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.
كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.
وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:
- ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
- ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
- ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.
بيان مؤسسات المجتمع المدني بخصوص مسودة قرار بقانون رقم () لعام 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 2023/8/26
بقلم مؤسسات المجتمع المدني
طالعت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان الموقعة أدناه مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام والذي تتم صياغته واعداده بصورة سرية. ومن المفارقات التي تسجل على الحكومة الفلسطينية ووزارة الاعلام أن هذا التشريع والذي ينظم حقوق النشر والاعلام والصحافة تتم مداولته بصورة سرية وبعيدا عن النشر والمشاورات المجتمعية والمؤسسات المجتمعية والاعلامية التي تعتبر المخاطب والمتأثر الرئيسي بأحكامه.
وقد لاحظ الموقعون أن هذا التشريع المقترح تضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين واصبحت ملزمة بأحكامها. كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.
ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- يتعارض التشريع المقترح مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء (Three Part Test) للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. حيث وبفحص ما ورد من مصطلحات وضوابط في التشريع المقترح نجد أنه مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الاعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، كمصطلحات (السلم الاهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة).
- يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية، على نحو يتعارض مع ما هو سائد في النظم الديمقراطية التي تتبنى أسلوب "الإشعار" والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام "الحق الدستوري" في إنشاء وسائل الإعلام وممارسة النشاط الصحفي والاعلامي.
يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في إعتماد الصحفيين والاعلاميين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم. بما يمثل تعدي صارخ على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين.
- يفرض التشريع المقترح وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية خصوصا فيما يتعلق بمراكز الدراسات والأبحاث ومراكز قياس الرأي العام بما يقيد ويحد من قدرة وحرية مؤسسات المجتمع المدني في البحث وجمع المعلومات العامة الذي يمكنها من ممارسة حقها الدستوري في المشاركة وتوجيه النقد والمساءلة لمن يتولون وضع السياسات العامة وادارة الشأن والمال العام.
- يتيح التشريع المقترح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الاعلامية على نحو يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.
- يمنح التشريع المقترح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الاعلامية عن ممارسة نشاطها بصورة تتعارض مع نص الفقرة 3 من المادة 27 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على انه: " 3- تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ولكل ما سبق يؤكد الموقعون على خطورة هذا التشريع المقترح على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، كما يؤكدون على أن مثل هذا النوع من التشريعات ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية وصورة فلسطين في الخارج ومدى اعتبارها دولة ديمقراطية متمدنة تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وبالتالي تستحق الحرية والاعتراف الدولي بها.
وعليه يؤكد الموقعون على رفضهم المطلق والتام لهذا التشريع المقترح ويعلنون بأنهم سيمارسون كافة الوسائل والادوات القانونية والدستورية للضغط على الحكومة الفلسطينية ومنع اصداره.
المؤسسات الموقعة على البيان
