حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.

ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.

ما هو المركز الاستشاري:

هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.

ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها

كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.

وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.

رام الله - بعد انطلاق حملة "الصحة حق وين ما كان" التي ينفذها كل من معهد الأبحاث التطبيقية (أريج، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" في محافظات الضفة_الغربية، حققت الحملة الهدف الاول منها والمتمثل بالوصول إلى حاجز 20,000 توقيع في محافظتي الخليل وطوباس، حيث تسير الحملة كما هو مخطط لها لتحقيق الهدف الثاني وهو الوصول الى حاجز 40,000 توقيع.

ودعت المؤسسات القائمة على الحملة المواطنين إلى الانخراط في الحملة والتوقيع على العريضة لمساندة جهودها في الضغط على الوزارات ذات الاختصاص لتقوم بتحمل مسؤوليتها في إنفاذ الحق المتمثل في حق المواطن للحصول على الرعاية_الصحية المناسبة وبشكل عادل بغض النظر عن قرب أو بعد المنطقة التي يقطنها وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني http://www.right2health.ps ، وصفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": https://www.facebook.com/r2hpal.

علما بأن الحملة سوف تنطلق في محافظات جنين، أريحا ، رام الله، وبيت لحم، وفق البرنامج المعد لها.

من الجدير بالذكر أن حملة "الصحة حق وين ما كان"، تهدف إلى جمع 100,000 توقيع من المواطنين، وذلك لمطالبة برفع موازنة وزارة الصحة لتوفير خدمة صحية شاملة، مستمرة وذات جودة خاصة في المناطق المهمشة.

رام الله - تزامناً مع الجهود الوطنية الداعمة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه من خلال تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أطلق ائتلاف من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني (المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان") حملة بعنوان "الصحة حق وين ما كان".

تأتي هذه الحملة بعد قيام المؤسسات المذكورة بإعداد التقارير اللازمة لتقييم مدى توفر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في التجمعات السكانية المعزولة والمعروفة بـ (مناطق ج)، رافقها تحليل للإيرادات الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات المقدمة من خلال القطاع الاجتماعي بشكل عام والصحي بشكل خاص، مما يزيد من قدرة الجهات ذات العلاقة في تيسير عملية وصول وتمتع المواطنين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

توصلت التقارير إلى عدة نتائج، أبرزها ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق المصنفة (ج). ومن جانب مصادر الإيرادات للخزينة العامة، بينت التقارير أن الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها بالغالب الشركات الكبرى العاملة في فلسطين، تكلف خزينة الدولة 50 مليون شيقل سنوياً. عليه، وانطلاقاً من قاعدة الاستخدام الأمثل للمال العام، فإن المؤسسات القائمة على الحملة تسعى للاستفادة من هذه الإعفاءات بإعادة توجيهها للإنفاق على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أشارت التقارير إلى أن وزارة الصحة تعاني من نقص في توفر الممرضات/ين والقابلات في فلسطين بنسبة 33% وأن 4% من الطاقم الطبي يخدم تقريباً 720,000 مواطن/ة يعيشون في المناطق الريفية.

وتسعى المؤسسات إلى تحسين مستوى الوصول للخدمات الصحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تحد أو تعيق من وصول المواطن إلى الخدمات الصحية، إنفاذاً لحق المواطن في التمتع بالرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان الذي كفلته الحقوق والمواثيق الدولية، وترجمة عملية لما ورد في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 "رعاية صحية شاملة وذات جودة ومتاحة للجميع".

ويتوقع من هذه الحملة توحيد جهود المواطنين في تشكيل جهة ضغط فاعلة على وزارة المالية والتخطيط، بغية المساهمة في زيادة الإنفاق على البرامج والخدمات الصحية التي تستهدف سكان المناطق المهمشة، وبالتالي تحسين فرص وصول المواطنين لخدمة صحية أفضل من خلال توفير طواقم طبية ومعدات وأدوية كافية.

نفذت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في غزة يومي الخامس عشر من شهر نيسان 2010، حكما أول بالإعدام أصدرته المحكمة العسكرية العليا في القطاع بحق شخصين أدينا بالتخابر مع الاحتلال. في حين نفذت في الثامن عشر من شهر أيار حكما ثانيا بإعدام ثلاثة مدانين بارتكاب جرائم قتل.

وقد أثار تنفيذ هذين الحكمين دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ردود فعل متباينة من قبل الفصائل الفلسطينية، وعلى وجه التحديد حركة "فتح"، وكذلك المؤسسات الحقوقية الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وحظي هذان الحدثان بتغطية متفاوتة في " الصحف الثلاث "، بدا فيها واضحا توجهات التحرير في كل صحيفة اتجاه أحداث داخلية ترتبط بصورة أو بأخرى بالانقسام السياسي الداخلي، وانعكاسات هذا الانقسام على الإعلام المحلي.

ففي تغطيتها لتنفيذ حكم الإعدام الأول احتل هذا الحدث العنوان الرئيس في صحيفة "الأيام " في عددها الصادر ليوم السادس عشر من نيسان 2010، حيث خصصت له مساحة ثلاثة أعمدة وورد على النحو التالي:

لقراءة التقرير بالكامل

مقدمة:

شهدت الحدود الفلسطينية المصرية يوم السادس من كانون الثاني 2010، وعشية وصول قافلة "شريان الحياة" المحملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من 17 دولة اشتباكات وصدامات بين قوى الأمن المصرية ، ومتظاهرين فلسطينيين كانوا يحتجون على منع القافلة من دخول قطاع غزة، ما أسفر في حينه عن مقتل جندي مصري وإصابة عشرات المتظاهرين، وقد تبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسئولية عن مقتل الجندي المصري، وما أوقعته تلك الصدامات من إصابات في الجانب الفلسطيني، في وقت لم تكن اتضحت فيه ولغاية الآن مسئولية أي طرف عن تلك الأحداث ، وما أسفرت عنه من نتائج، خاصة مقتل الجندي المصري. تم اختيار هذا الحدث لأهميتة وتأثيره على الساحة الفلسطينية وما يحمله أيضا من تبعات تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

كيف غطت الصحف الثلاث تلك الأحداث؟

بدا التفاوت واضحا بين الصحف الثلاث في تغطيتها لهذه الأحداث، سواء في موقع الحدث على الصفحة الأولى من كل صحيفة، وفي اختيار العنوان، وكذلك في مضمون المادة الإخبارية ودقتها. وظهر هذا التفاوت تحديدا بين صحيفة "الأيام" من جهة، وصحيفتي "الحياة الجديدة" و"القدس" من جهة أخرى.

لقراءة التقرير بالكامل

تقديم

تميل دول متورطة في نزاعات قومية إلى تبني روايات تدعم عدالة نضالها وتبرز السمات والنوايا السلبية للطرف الآخر، إضافة لتحميله المسؤولية للمعاناة المستمرة نتيجة لغياب الحل. هذا ما يميز التغطية الإعلامية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي في كلا الطرفين، غالباً كانعكاس لصورة مرآة، حيث يقدم كل جانب قصة معاكسة. فوسائل الإعلام الفلسطينية مثلاً تركز وتأكد في روايتها على الإحتلال -وضحاياه الفلسطينيين- ويصور الحكومة الإسرائيلية بأنها عدوانية، رافضة للسلام والمسؤولة عن أحداث العنف في المنطقة. في طرف الصراع الآخر، وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد في روايتها على أسس العنف والإرهاب في سلوك الفلسطينيين وعدم رغبتهم أو عدم قدرتهم في التوصل إلى حل. في هذة الرواية، الإسرائيليون هم ضحية صراع لا لوم عليهم فيه. وراء هذه الإختلافات في إدراك الأمور وتفسير وترجمة الواقع، نجد في الأساس أنماط متشابهة للتغطية الإعلامية في طرفي الصراع، اللذان ينكران شرعية الآخر ويحطان من قدره ويتعاملان معه بعدم أنسنة. هذه الأنماط للتغطية تزيد من الشكوك المتبادلة في كلا الطرفين، وتأجج نيران الصراع، وتجعل إيجاد حلٍ أمرا مستحيلاً.

إعتراف وسائل الإعلام بتأثيرها العميق على الصراع دفع بالمؤسسة الفلسطينية «مفتاح » والإسرائيلية «قيشيف » للعمل معا من جانبي الصراع في محاولة لتغيير الطريقة التي يتم بها تصويره في الخطاب الإعلامي، على أمل أن يؤدي مثل هذا التعاون إلى تغطية شاملة ومتوازنة، وربما نتيجة لذلك، واقع أفضل في المنطقة.

هذا الدليل العملي لتدريس القراءة النقدية للمواد الإخبارية هو وليد مشروع تعاوني فريد من نوعه ينفذ بشكل مستمر منذ عام 2004 . في هذا المشروع المشترك يقوم كل من “مفتاح” و”قيشيف” بتحليل التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الرئيسية من جانبه، ومحاولة التأثير على الصحافيين والمحررين على تغيير أنماط التغطية المنحازة والإشكالية.

هدفين متوازيين هما اللذان قاما بإرشادنا في إصدار هذا الدليل. الأول هو أنه يهدف إلى غرس مهارات القراءة النقدية بصورة عامة، والثاني هو لتشجيع الاستهلاك النقدي لوسائل الإعلام تحديداً في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما ذُكر أعلاه وعلى مدى سنوات لعبت وسائل الإعلام في كلا الجانبين دوراً معقداً وليس ايجابياً بالضرورة في تطور الصراع. كان لوسائل الاعلام دوراً مركزياً في تعريف الصراع وأهميته بالنسبة للجمهورالفلسطيني و الإسرائيلي. قراءة نقدية للرسائل الواردة في التغطية الإعلامية تمكن من تحييد قدرة وسائل الإعلام على تشكيل وجهة نظر المستهلكين، ولو إلى حد ما، وفقاً لمنظور قصير طبقاً لمصالح وسائل الاعلام وهي تمكن أيضاً من تحييد تأثير العناصر التي تمارس الضغط على وسائل الاعلام، يحدونا الأمل في أن هذا الدليل سيمكن الإعلاميين من تطوير وسائل جديدة من النقد الذاتي التي ستتيح لهم، مع مرور الوقت، لخلق تغطية إخبارية تساهم في حل الصراع لا أبديته.

المنهجية 1 التي يستند إليها هذا الدليل تمكنه من تقديم عرض واضح، في القصور المنهجي في التغطية الإخبارية في كلا الطرفين، أنه يقوم بالأساس على التمييز بين مرحلتين رئيسيتين في عملية صنع الأخبار - الكتابة والتحرير-.

في المرحلة الأولى يقوم المراسلون وكتاب الأعمدة بكتابة النصوص وإرسالها إلى محرري الأخبار، يتلقى المحررون نصوص أخرى كذلك، من وكالات الأنباء المختلفة، شركات علاقات عامة، إلخ.

في المرحلة الثانية، ينتج المحررون النتاج النهائي: يقوم المحررون بتحديد النصوص التي ستظهر في الصحف أو البث، يحددون موقع النص )في الصفحة الأولى أو في الصفحة 17 ، في بداية النشرة أو بعد فاصل إعلاني أو في منتصفها(، يقومون بتحديد الصور التي تتناسب مع كل مادة إخبارية، ويصممون الصفحات ويحددون تسلسل المواد الواردة في النشرة، وينصون العناوين الرئيسية )بما في ذلك العناوين الفرعية والتعليقات على الصور في الصحف، العناوين الرئيسية لنشرات الأخبار التلفزيونية والكلمات التي ينطق بها(.

في رأي معظم المنتجين والمستهلكين للأخبار، المرحلة الثانية، مرحلة التحرير، هي بالأساس مرحلة تقنية. وفقاً للتصورات الشائعة، المرحلة المهمة حقاً هي مرحلة القيام بجمع المعلومات وكتابة المادة الإخبارية. المحررون يقومون بمجرد «إعداد » هذه المواد للطباعة أو للبث، هذا التصور غير صحيح، لسببين متكاملين: أولاً، العمل التحريري يحدد رسائل الأخبار بقدر لا يقل عن عمل الصحافيين، وفي بعض الأحيان بشكل أكبر، ثانياً، عند قراءة الأخبار في وسائل الإعلام يعتمد المستهلكين على المواد المنتجة من قبل المحررين أكثر بكثير من المواد المنتجة من قبل الصحافيين، حقيقة أن يظهر مقال على الصفحة الأولى وليس على الصفحة 17 ، صيغة محددة لعنوان معين، ظهور صورة معينة بجانب المادة؛ الكلمات التي يقولها المذيع قبل بث الخبر- جميع هذه العوامل لها تأثير حاسم على فهم المستهلكين لهذه الأنباء، وعلاوة على ذلك، العديد من الدراسات بينت أن مستهلكي الإعلام غالباً ما يكتفون بقراءة العناوين )أو الاطلاع على العناوين الرئيسية لنشرات الأخبار(، و في كثير من الحالات لا يصلون حتى إلى نصوص المواد )أو ما تبقى من النشرة الإخبارية(، في مثل هذه الحالات، فهم الأخبار يقتصر على وجه الحصر تقريباً على عمل المحررين.

لهذه الحقيقة أهمية بعيدة المدى، بعد إجراء إستعراض دقيق للمواد الإخبارية في كلا مراحل العملية، الكتابة والتحرير، يكشف هذا الإستعراض أن المواد المنتجة في المرحلتين ليست متوازية. عناوين الصحف ونشرات الأخبار ليست مجرد ملخصات قصيرة محايدة للأنباء، في معظم الحالات، عناوين الصحف ونشرات الأخبار تروي قصة مختلفة عن تلك التي يرويها الصحافيون. جنباً إلى جنب مع تحديد مكان المادة، أهميتها التصويرية، المساعدات البصرية المصاحبة لها، وهلم جرَا، تحكي العناوين القصة الخاصة بها، وهذا يؤثر بشكل كبير من مستهلكي الأخبار.

من المهم التوضيح أن المشكلة لا تقتصر على حقيقة أن نتائج العمل التحريري في بعض الأحيان لا تعبرعن مضمون المواد ذاتها، النقطة الهامة هي أن التباين بين العناوين والنصوص هو منهجي. إستعراض دقيق للصحف ونشرات الأخبار التلفزيونية يكشف عن أن عناصر معينة من الحقيقة أو الواقع، والتي تظهر في المواد نفسها، مهمشة من قبل المحررين، في حين تسلط الأضواء على أخرى بشكل منهجي.

التقنيات التي تظهر في هذا الدليل تكشف هذه التناقضات المنهجية من خلال التنويه إلى سلسلة من المعايير الرئيسية.

وإلى حد أبعد، ففي هذا الدليل سنقوم بتفسير وشرح كل معيار من خلال استخدام الأمثلة المنتقاة من التغطية الإعلامية الفعلية في إسرائيل وفلسطين. من المهم الإشارة إلى أن معرفة هذه المعايير هو مجرد خطوة أولى نحو تعلم القراءة النقدية لوسائل الإعلام. طريقة البحث المستخدمة هنا تستند على مجموعة من المعايير لكشف أنماط تحريرية متكررة تجعل التغطية منحازة.

هذا الدليل يهدف إلى مساعدة مستهلكي المادة الإعلامية على كشف هذه الأنماط، فهم مغزاها والتعلم من خلالها كيف نقرأ الأخبار بطريقة أعمق، وبعبارة أخرى، «القراءة بين السطور”.

لقراءة النص كاملا

مقدمة:

جاء الخطاب المرتقب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ألقاه يوم الأحد الرابع عشر من حزيران من مركز "بيغن-سادات" للأبحاث في جامعة "بار أيلان" في تل-أبيب في سياق محاولة من طرفه للرد أو للتعاطى مع واقع سياسي جديد فرضته الإدارة الأمريكية الجديدة والإتحاد الأوروبي، وهي سياسة تحاول ان تنهي توجهات سابقة كانت تتعامل مع الأطراف المختلفه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإزدواجية المعايير، فمن جهة لطالما طالبت الإدارة الأمريكية السابقة الفلسطينيين وبشكل دائم الإلتزام التام بخارطة الطريق وبجميع شروطها، فيما لم تطالب إسرائيل بنفس الإلتزام، فتركتها تتصرف بما تراه صحيحاً بما يتعلق بموضوع المستوطنات والحدود والجدار والحواجز، وما علل ذلك من قهر الفلسطينيين من خلال فرض الأمر الواقع على حياتهم اليومية. منذ اليوم الأول لتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم في الولايات المتحدة تبين الإختلاف في التوجهات مع الإدارة السابقة للرئيس جورج بوش والجمهوريين، إذ بدأت تصريحات المسؤولين الأمريكيين تتحدث عن خطورة استمرار المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وعن حق الفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وبلغ هذا التوجه والتغيير في السياسة الأمريكية أوجه في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحت عنوان "بداية جديدة" للتصالح مع العالم العربي الإسلامي في جامعة القاهرة في مصر يوم الرابع من حزيران، حيث توجه الرئيس أوباما وبشكل صريح للحكومة الإسرائيلية بمطالب محددة وواضحة لوقف الإستيطان والإعتراف بحل الدولتين، وهي مطالب كان مفادها الإلتزام بخارطة الطريق.

كان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي شبيهاً بمحاولة للمراوغة والمناورة، محاولة يائسة لإرضاء الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من جهه، ومحاولة للحفاظ على حكومة يمينية ضيقة من جهة أخرى، حيث بدى ذلك واضحاً من خلال إخضاع الموافقة على مبدء قيام الدولة الفلسطينية لشروط كثيرة وصعبه ان لم تكن مستحيلة، وهي شروط تسد باب المفاوضات في الكثير من المجالات، فمطالبة الفلسطينيين بالإعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وإعلانه ان القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة، ونزع دولة فلسطين المستقبلية من السلاح بشكل تام ومراقبة حدودها، إضافة إلى رفضه التام لحق العودة هي مطالب لا تترك شيءً للمفاوضات بين الطرفين.

لقراءة التقرير بالكامل