وذلك بحضور عدد من الشخصيات الفاعلة في الساحة الفلسطينية، والأطر الطلابية في محافظة الخليل.
وناقش اللقاء عدد من القضايا في سبيل تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية، والقوانين والتشريعات، حيث أكد عضو المجلس التشريعي فايز السقا، على دور المجلس التشريعي في دعم الشباب بهدف خلق عملية تشريعية تكاملية قادرة على عكس آمال المجتمع الفلسطيني وطموحاته بشكل قانون عصري مستجيب لطاقات واحتياجات المجتمع، مشيراً إلى وجوب مشاركتهم في سن القوانين، والرقابة على أداء المشرع.
من جانبه بين عضو قيادة القوى الوطنية بدران جابر، أن هناك قصوراً كبيراً في الإشراك والإدماج الشبابي، ولا زالت الفجوة بين المشرع الفلسطيني والمجتمع، لا سيما الشباب كبيرة جداً موضحاً أن دور الشباب لا يجب أن ينحصر في التنظير لصالح الحزب السياسي، واستشهد جابر بأمثلة عن دور الشباب في المجتمعات المتقدمة ومدى التغيير الفكري الذي أحدثوه في مجتمعاتهم.
من جهته وضح السيد هاشم بدارين عضو قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي أهمية الجهود المبذولة من قبل مؤسسة مفتاح لا سيما ما يتصل بتفعيل دور الشباب في العملية السياسية والتشريعية، وأكد على ضرورة أن يتخذ الشباب من هذه اللقاءات، وسيلةً للنهوض بمستواه الفكري عبر تقديم مبادرات قادرة على بلورة شكل المجتمع من الناحية التشريعية.
من جانبه دعا الناشط الطلابي من جامعة الخليل محمد صوايفه إلى ضرورة أن لا ينحصر دور الشباب في ممارسة الدور التقليدي من الاشتراك بالعملية السياسية والتي عرفها على أنها اقتياد نحو صناديق الاقتراع وتنظير فئوي لا يبارح جموده ولا يضيف جديداً للمجتمع الفلسطيني.
وأشار المشاركون في الحوار إلى أهمية إيجاد آفاق تشريعية مرتبطة بالإقتصاد لحماية الجسم الشبابي في مجتمع هو الأفتى في المحيط العربي، في الوقت الذي أكدوا فيه ضرورة تنمية المبادرات الشبابية، كبرلمانات الظل وبرلمانات الأطفال، وتفعيل وبلورة الجهود الشبابية في مبادرات فكرية قادرة على رفد المنظومة التشريعية في المنطقة الفلسطينية، لا سيما بعد فترة ثلاث سنوات من الركود والجمود الذي أدى إلى حالة من الهزال العام في الوسط الشبابي، الشيء الذي افقده الحيوية والقدرة، كما وأوصد أمامه الفرصة والوسيلة التي من خلالها يمكن أن يسهم في بناء النظم القانونية لمجتمعه.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
