وجاء اللقاء بهدف مناقشة الدراسة والمساهمة بإضافة توصيات لإثراء محتواها، حيث استعرضت الباحثة سحر القواسمي من خلال الدراسة التي أعدتها وضع المرأة الفلسطينية في محافظة الخليل، من ناحية ديمغرافية، واجتماعية، وصحية وتعليمية، وسياسية وحجم مشاركتها في القوى العاملة وما هي المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية.
وكانت "مفتاح" في ذات السياق، قد دعت للقاء شبيه الاثنين الماضي لمناقشة دراسة حول وضع النساء في محافظة نابلس، والتي أعدها "بيت الخبرة للاستشارات والتدريب"، حيث قدمت الباحثة سماح صالح عرضاً عاماً لما احتوته الدراسة من أرقام وإحصاءات لوضع المرأة في نابلس من حيث التعلم والعمل، إذ أن ثلثي السيدات تقريباً أنهين المستوى الأساسي فقط، وغالبيتهن يعملن في التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وبناءً على ذلك سُلط الضوء على خصوصية وضع المرأة في محافظة نابلس فيما يتعلق بواقع العنف ومواجهته.
والجدير بالذكر أن هاتين الدراستين اعتمدتا على منهجية المراجعة المكتبية لما تم من أبحاث حول الموضوع، والعمل الميداني وعقد اللقاءات مع فئات متعددة للحصول على المعلومات، وواجه معدو الدراستين العديد من الصعوبات للحصول على المعلومات حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبناءً على ذلك خرجت دعوات للمؤسسات بضرورة التوثيق.
وتخلل اللقاءين نقاش وعصف ذهني لأهم ما طُرح حول وضع النساء في محافظتي نابلس والخليل، في محاولة لربط قضايا المرأة في المجتمع الفلسطيني بالقرار الأُممي 1325 القاضي بحماية المرأة في مناطق النزاع. وخلُص التقريرين إلى مجموعة من التوصيات، كان أهمها ضرورة تطوير خطة عمل على مستوى المحافظتين بمشاركة المؤسسات التي تعمل في هذا المجال ومن بينها المؤسسات الحكومية من أجل مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء بكافة أشكاله، وضرورة تفعيل دور الإعلام، وخاصة المحلي، في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وتناولها بأسلوب سهل ومباشر وذلك حتى تتم توعية النساء والمجتمع حول هذه الظاهرة، وغيرها من التوصيات، وسيتم توزيع الدراستين لمؤسسات الائتلاف في الخليل ونابلس لمساعدتهم في برامج عملهم للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
