وكان ذلك بحضور ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، وتعالج الدراسة التي أعدتها الباحثة رولا أبو دحو، عدداً من القضايا كرؤى وتوجهات العاملين لجملة من المفاهيم والثقافة المجتمعية حسب النوع الاجتماعي، ومدى ملائمة القوانين والتشريعات والأنظمة الداخلية المختلفة للوزارات في مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.
وقد أبرزت نتائج الدراسة عدم تناسب نسبة التعليم العالي للنساء مع نسبتهن في سوق العمل، وتواجدهن في أدنى الهرم الوظيفي ووسطه ضمن الوظيفة العمومية، بينما يشغل الرجال المناصب الأعلى، ورغم وجود قانون الخدمة المدنية الذي على ضوءه يتم التعامل مع الموظف/ة في الوظيفة العمومية، إلا أن النساء تعتقد أن هناك تمييز على مستوى الترقيات والفرص والوصول للمناصب العليا، وتأهيل الكادر، فيما لا يعتقد الرجال ذلك، وغيرها من النتائج الهامة، التي ناقشها الحضور، حيث تمت الإشارة إلى أن جميع الملاحظات التي قُدمت سيتم تضمينها في الدراسة بشكلها النهائي.
وخرجت الدراسة بتوصيات كان من أهمها، التركيز في مجال البحث حول السياسات التمييزية غير المعلنة والتي تقع تحت صلاحيات الأفراد، والتركيز أيضاً على الممارسات اليومية وظروف العمل للنساء، وضرورة التنسيق مع دوائر ووحدات المرأة في الوزارات المخالفة، بالإضافة إلى أهمية إيجاد وحدة رصد للانتهاكات التي تتعرض لها النساء خاصة في مجال الترقيات والتعيينات، وغيرها من التوصيات.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
