وناقش المدرب حازم القواسمي في اليوم الأول من الدورة التي شارك فيها 16 شاب/اة، دور الشباب في الحياة السياسية وأداءهم في الأحزاب الفلسطينية، وتطرق القواسمي إلى دورهم في الحياة السياسية في البلدان المختلفة، والمعيقات الرئيسية التي تقلل من المشاركة الشبابية الفلسطينية في الحكومة والبرلمان. واُستكملت الدورة في اليوم التالي مع المدرب جهاد حرب حول النظام السياسي الفلسطيني رئاسي أم برلماني؟ وتطبيقاته في الحياة السياسية الفلسطينية والسلطات الثلاث، والأحزاب السياسية الفلسطينية وتفاعلها داخل قبة التشريعي، وتحديات المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى دور السلطة التنفيذية في النظام السياسي الفلسطيني.
فيما تطرق القواسمي في اليوم الأخير إلى السلم الأهلي والتداول السلمي للسلطة، منطلقاً من تعريفه، وأهميته في المرحلة الحالية من القضية الفلسطينية، وتحدث عن الأخطار التي تهدد السلم الأهلي الفلسطيني، موضحاً ثقافة التداول السلمي للسلطة، وأسس النظام الديمقراطي، والإصلاح السلمي للنظام السياسي والتشريعي، بالإضافة إلى استعراض لأداء المجلس التشريعي وطرق العمل البرلماني كنظرة مقارنه على البرلمانات الإقليمية والدولية، واستعرض حرب القيم الناظمة لأداء البرلمان الفلسطيني في طريقه للحديث عن أهم الإشكاليات التي واجهته على مدار الفترة المنصرمة منذ نشأته حتى ألان.
يذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسة من اللقاءات والتدريبات في التحضير للانتخابات المحلية المقبلة المزمع عقدها في شهر حزيران القادم.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب من المشاركة في مواقع صنع القرار المتقدمة في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وتحديداً داخل أحزاب وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية من ضمنها القدس الشرقية وقطاع غزة، ويعمل المشروع على ثلاثة مستويات، هي القيادات السياسية الشابة، وبنية الأحزاب والنظام السياسي الفلسطيني، والبيئة المجتمعية الداعمة لمشاركة تلك القيادات في مواقع صنع القرار المتقدمة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
