وناقشت الدورة التي استمرت على مدار أربعة أيام (في كل من المحافظتين نابلس والخليل)، وعلى مدى 24 ساعة، تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 على المستوى الفلسطيني، وربطه بواقع المرأة الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وتوطين القرار وقضايا السلم الأهلي ودور المرأة فيه الذي قدمته المدربة ميسون القواسمي في المنطقتين، وآليات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي عرضها المدرب إسلام خطيب في المنطقتين، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي تطرقت له كل من: أمل الجعبة في الخليل، ورفيف ملحس في نابلس.
واستهدفت الورشة مناصرين وشركاء مؤسسات الائتلاف، بالإضافة إلى الوزارات، والمؤسسات الحقوقية، والنشطاء والمتطوعين، والمؤسسات الدولية، والصحية والنسوية، والمؤسسات الشبابية والثقافية، ووخرجت المشاركات بمجموعة من التوصيات والاقتراحات، حيث اقترحن رفع نسبة النساء في الكوتة من 20 % إلى 30%، وطالبن بتعزيز دور الإعلام في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتبني قضية الأسيرات من قبل التنظيمات السياسية والإعلام والمطالبة بحقوقهن وغيرها من التوصيات، معربات عن تأكيدهن على أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، والمفاوضات، وحل النزاع والمصالحة، وتمكين المرأة على كافة الأصعدة.
وتسعى "مفتاح" عبر مشروع مكافحة العنف ضد النساء الفلسطينيات ومن خلال تمكين مؤسسات المجتمع المحلي، إلى المساهمة في تخفيف العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين عن طريق تمكين مؤسسات المجتمع المحلي في المحافظتين (نابلس والخليل)، ودعم قضايا المرأة الفلسطينية المتعلقة بالعنف والتمييز، وتأييد زيادة تمثيلها ومشاركتها في صناعة القرار، كما تسعى "مفتاح" إلى تقوية الائتلاف في المحافظتين من خلال مد جسور التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حيث تم ترتيب لقاء بين عدد من المؤسسات الفاعلة ضمن الائتلاف ووزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري، التي وعدت بالإيعاز إلى مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية في نابلس والخليل بالتعاون مع مؤسسات الائتلاف هناك.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
