وناقش اللقاء، الذي أدارته الناشطة في مجال حقوق المرأة السيدة فداء البرغوثي، الآليات التي من الممكن أن يتم الضغط من خلالها على صانعي القرار باتجاه تغيير قانوني العقوبات والأحوال الشخصية، وركزت كل من النائب خالدة جرار والنائب د.سهام ثابت على ضرورة استخدام الإعلام والمنابر الأكاديمية للتأثير على القاعدة الجماهيرية باتجاه تغيير هذين القانونين البعيدين عن ثقافة المجتمع الفلسطيني واللذين لم يوضعا من قبل المشرعين الفلسطينيين.
وفي نهاية الجلسة، اقترح النواب المشاركين وممثلي الأحزاب آليات للبدء بها من أجل السير في التغيير المنشود، وهي عقد ورشة تحضيرية لتشكيل لجنة وطنية من كافة الأحزاب السياسية والمختصين\ات القانونيين والناشطين\ات في قضايا الحقوق النسوية لصياغة خطاب موحد، يتم العمل عليه مع القاعدة الجماهيرية الأوسع في القرى والمدن والريف لتهيئتهم للضغط على صانعي القرار لتعديل القوانين.
وجاءت هذه الجلسة بناءً على التوصيات التي خرجت بها الجلسات السابقة والتي استهدفت أعضاء المجلس التشريعي وممثلي الأحزاب السياسية حيث قام المشاركون من ممثلي تلك الأحزاب في الخليل ونابلس بترشيح كل من النواب خالدة جرار ود.سهام ثابت لمتابعة التوصيات التي تم الخروج بها من جلسة مناقشة الثغرات في قانون العقوبات والأحوال الشخصية التي عٌقدت في شهر تموز الماضي وأوصت بضرورة تنظيم جلسة حوار ونقاش مع نواب من المجلس التشريعي لاستكمال العمل بمحاولة وضع آليات للتحرك من أجل العمل على تعديل البنود المجحفة بحق النساء والفئات المهمشة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
