وشارك في الجلسة مؤسسات وأعضاء الائتلاف في نابلس والخليل، وإعلاميون ونشطات نسويات، وممثلون عن وزارة الأوقاف الإسلامية في المحافظتين، بالإضافة إلى عضو المجلس التشريعي د. سحر القواسمي، وأكدوا جميعاً على ضرورة العمل على وضع محددات لتعدد الزوجات من خلال قانون الأحوال الشخصية، وضرورة إثبات الكفاءة للزواج اقتداءً بالقانون المعمول به في المملكة الأردنية، وأن يتم تدريب الواعظات وأئمة الجوامع من خلال الأوقاف الإسلامية على نشر الوعي المتعلق بالزواج وشروطه في الإسلام، وأن يتم مخاطبة قضاة التنفيذ في المحاكم النظامية من خلال المؤسسات النسوية للتسريع في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، كما طالبوا بالتركيز على تكثيف وجود المرشدات في المحاكم بغرض الإرشاد الأسري والإرشاد الديني.
وأوضح قاضي جنين الشرعي صالح رضا أبو فرحة الذي شارك بالجلسة، رأي الإسلام تجاه تعد الزوجات، وكيف أنه شرعه لكنه ضمن ضوابطً، وكان ذلك واضحاً فيما جاء في حديث الرسول محمد "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، والباءة كما فسرها أبو فرحه بوجهها الأصح، هي مؤنة النكاح من النفقة والكسوة والمسكن والملبس.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس القاضي عطا محمد المحتسب، بالإضافة إلى القضاة من مجلس القضاء الأعلى والمنتدبين من مكتب قاضي قضاة فلسطيني سماحة الشيخ يوسف دعيس، على أن هذا الوضع لا يقره شرع ولا دين وإن أباح الإسلام التعدد وكثرة الإنجاب، إلا أنه وضع له ضوابط منها العدل والقدرة على الإنفاق، وعدا ذلك يكون محظورا، وأن هذه الممارسات تندرج تحت بند الفهم الخاطئ للدين المرتبطة بالثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية.
وتأتى جلسة النقاش هذه ضمن مشروع "الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي' الممول من صندوق الأمم المتحدة UNFPA، وبالتنسيق مع مؤسسات ائتلاف قرار مجلس الأمن 1325 في محافظة نابلس والخليل، التي تعمل على تفعيل القرار الأممي سياسياً واجتماعياً. ويذكر أن فلم "الخبز المر" هو أحد الأفلام التي عرضت في مهرجان جامعة النجاح الوطنية للأفلام الوثائقية والذي ترعاه "مفتاح" سنوياً ومنذ 2007.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
