ويأتي هذا التدريب ضمن برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بدعم من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC، مستهدفاً فرق إعداد الموازنات في أماكن عملهم في الوزارات بهدف رفع قدرات العاملين/ات في القطاع العام في مجال مراعاة النوع الاجتماعي عند التخطيط لبرامج ومشاريع ووضع موازنات لها تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي والتنمية. ويستند المنهج التدريبي في هذه الورش إلى الدليل الإجرائي لإعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي الذي أصدرته المؤسسة في أيلول عام 2011.
وقالت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح: "إن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية في وضع السياسات والبرامج، وتخصيص الموارد، وتحديد الخدمات بما ينسجم مع عملية صنع القرار بنسق مستجيب للنوع الاجتماعي، كما تهدف مفتاح من خلال المشروع إلى بناء قدرات الفرق الوزارية لإعداد الموازنات في الوزارات المختارة فيما يتعلق بتطبيق موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، وزيادة المعرفة لدى الفريق الأهلي حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكيفية استخدامها كأداة للمساءلة والشفافية."
ويُنفذ هذا التدريب من خلال فريق مدربين متخصص في هذا المجال، باستخدام أساسيات وأدوات تحليل وتطبيقات في موازنة النوع الاجتماعي، حيث تتناول التدريبات عرض مفاهيمي لأساسيات الموازنة وعناصرها، واستخدام الأدوات التحليلية التي تستند إلى ركائز في قضايا النوع الاجتماعي التي تتمحور بالأساس حول ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيرافق هذا التدريب العمل على إعداد برامج وتنفيذ نماذج حول إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وأدوات الإدماج والتحليل الاجتماعي ضمن خطط وبرامج الوزارات الخمس المختارة: وزارة شؤون المرأة، ووزارة الزراعة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ووزارة الثقافة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
