وناقشت الجلستان الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، مستهدفة الفريق الوطني للتدقيق الجندري، الذي يمثل المؤسسات الوطنية والفريق الأهلي الذي يمثل مؤسسات المجتمع المدني، الذي استهدفته مفتاح الشهر الماضي. حيث شارك في الجلستين ممثلون عن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، كاتحاد الغرف التجارية واتحاد نقابات العمال واتحاد المزارعين ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وائتلاف أمان للنزاهة والشفافية، ومركز الدراسات والبحوث- ماس، وممثلين عن وزارتي شؤون المرأة والعمل واتحاد النقابات العمالية في فلسطين، وشبكة المنظمات الأهلية.
وقالت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح: "إن تنفيذ هذه الجلسات تأتي ضمن دور المؤسسة في الضغط والمناصرة في القضايا التي تُعنى بالنوع الاجتماعي على مستوى صنع القرار، وعلى المستوى ألسياساتي، وكذلك زيادة المعرفة لدى الفريقين الأهلي والوطني حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكيفية استخدامها كأداة للمساءلة والشفافية."
وأدار الجلستان كل من الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، والمتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي والتنمية رولا أبو دحو، اللذين ناقشا مع الحضور الموازنات كأداة في تحليل الموازنة العامة من منظور النوع الاجتماعي، بالتركيز على مراجعة السياسات الوطنية بما يتلاءم وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في الإنفاق العام، لتحقيق التكافؤ الاجتماعي بين القطاعات المختلفة التي تحتويها الموازنة العامة.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
