وأوضحت د.ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح، أن هذه الجلسة تأتي ضمن مشروع "الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي"، الذي تنفذه "مفتاح" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ويهدف إلى تعزيز المساواة من منظور النوع الاجتماعي من خلال تطوير التشريعات والسياسات ونظام الحماية والتمكين في أوقات الطوارئ وما بعدها.
وقدم التدريب، الذي امتد على مدار ثلاثة أيام فريق من المدربين المتخصصين، حيث تناول المدرب إسلام الخطيب موضوع التخطيط الاستراتيجي القائم على النهج الحقوقي، موضحا أنه الإطار الفكري أو المعياري لعملية التخطيط والبرمجة والمؤسس على تفعيل المعايير الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بينما قدم الناشط الحقوقي محمد حمدان مدخلاً تاريخيا لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وشرح أجهزة ووظائف الأمم المتحدة.
من جهتها شرحت المدربة خديجة البرغوثي عدالة النوع الاجتماعي في المواثيق الدولية، بعد أن قدمت مدخلا تاريخياً لحقوق الإنسان، وأوضحت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتطرقت لاتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة، بدوره قدم الباحث القانوني والمتخصص في القانون الدولي ياسر علاونة مدخلاً قانونياً حول الاستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة، وأشاد بدور المشاركين وتفاعلهم في النقاش.
وعبر المشاركون الـ 20، وهم ناشطون من مؤسسات أعضاء الائتلاف من أريحا ونابلس والخليل، عن اهتمامهم بموضوع التدريب، وأهميته، وأوصوا بتخصيص وقت أطول لموضوع التدريب، وتنفيذه في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث أشادت ميسر عطياني، من الاتحاد العام للمرأة، بالتفاصيل القانونية التي تم التعرض لها من قبل المدربين، وشاركها في ذلك صلاح الفضيلات الذي أكد أن المعلومات التي حصل عليها خلال التدريب، لم يتلقاها من قبل.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
